«الضرائب» تصدر «قائمة سوداء» بالشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
حذرت مصلحة الضرائب المصرية من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية طبقاً لمراحل الإلزام السابقة، لذلك أصدرت مصلحة الضرائب «قائمة سوداء» بالفواتير الإلكترونية غير المتوافقة، في محاولة لمعالجة مشكلة الفواتير المزيفة، ويجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات المعاملات مع مورديها، من أجل إثبات التكاليف أو النفقات عند المطالبة بالخصومات أو المبالغ المستردة.
وبحسب الخبير القانوني، عبدالله محمد عبدالله، فإن الضرائب تحيل أصحاب الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك بعد فشل كافة الحلول معهم، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة، تتواصل مصلحة الضرائب معهم، وترسل عدة مراسلات لهذه الشركات، للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم إحالتها للنيابة.
القائمة السوداء من الممولينوخصصت مصلحة الضرائب رابطاً للاستعلام عن القائمة السوداء، كما حذرت من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية طبقاً لمراحل الإلزام والقرارات الصادرة لهم، وأشارت إلى أن تصنيف هذه الشركات سيكون «ذات مخاطر عالية»، ولن يُعتد بأي من فواتيرهم الورقية في رد أو خصم الضريبة وإثبات التكاليف.
وبحسب منصة مصلحة الضرائب على محرك البحث جوجل، فإن تلك الشركات غير الملتزمة بإرسال كامل فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، تم وضعها تحت بند الشركات ذات المخاطر العالية «القائمة السوداء»، كما أنها لن تتمتع بالمزايا الممنوحة للممولين الملتزمين بإصدار الفاتورة الإلكترونية، سواء في إجراءات رد الضريبة أو خصم الضريبة أو أعمال الاستيفاءات أو تسهيل إجراءات الفحص وخلافه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الفاتورة الإلكترونية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية جاءت استجابة لمطالب كافة فئات المجتمع
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن إطلاق وزارة المالية و مصلحة الضرائب لحزمة التسهيلات الضريبية، جاءت استجابة لمطالب كافة فئات المجتمع الضريبى والتى كان أبرزها تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات الضريبية، موضحة أن من أهم بنود هذه التسهيلات الضريبية هو وجود نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه، ونسعى من خلال هذا النظام إلى تشجيع وتحفيز مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية وتوضيح الرؤية أمام هذه الفئة من الممولين.
وقالت أنه تم حصر كافة الأوعية الضريبية داخل قانون واحد متكامل يتضمن المعاملة الضريبية لكافة الأوعية الضريبية مع إقرار حزمة من الإعفاءات والحوافز بهدف مساندة هذه الفئة وتشجيعها على النمو والتوسع وتحقيق أهدافها التي تنعكس بلا شك على إيرادات الدولة المصرية.
وأضافت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبي للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها.
وأشارت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إلى أن النظام يشمل أيضا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المُستحقة، مضيفة أن هناك إعفاء لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل.
وأكدت على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوى،
وأضافت أنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.
ومن تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرار ربع سنوي، مؤكدة على فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يَصدُر بها قرار من رئيس المصلحة.
وفيما يخص ضريبة المرتبات وما فى حكمها أشارت إلى أن الإلتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل وإقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر