«الضرائب» تصدر «قائمة سوداء» بالشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
حذرت مصلحة الضرائب المصرية من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية طبقاً لمراحل الإلزام السابقة، لذلك أصدرت مصلحة الضرائب «قائمة سوداء» بالفواتير الإلكترونية غير المتوافقة، في محاولة لمعالجة مشكلة الفواتير المزيفة، ويجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات المعاملات مع مورديها، من أجل إثبات التكاليف أو النفقات عند المطالبة بالخصومات أو المبالغ المستردة.
وبحسب الخبير القانوني، عبدالله محمد عبدالله، فإن الضرائب تحيل أصحاب الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك بعد فشل كافة الحلول معهم، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة، تتواصل مصلحة الضرائب معهم، وترسل عدة مراسلات لهذه الشركات، للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم إحالتها للنيابة.
القائمة السوداء من الممولينوخصصت مصلحة الضرائب رابطاً للاستعلام عن القائمة السوداء، كما حذرت من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية طبقاً لمراحل الإلزام والقرارات الصادرة لهم، وأشارت إلى أن تصنيف هذه الشركات سيكون «ذات مخاطر عالية»، ولن يُعتد بأي من فواتيرهم الورقية في رد أو خصم الضريبة وإثبات التكاليف.
وبحسب منصة مصلحة الضرائب على محرك البحث جوجل، فإن تلك الشركات غير الملتزمة بإرسال كامل فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، تم وضعها تحت بند الشركات ذات المخاطر العالية «القائمة السوداء»، كما أنها لن تتمتع بالمزايا الممنوحة للممولين الملتزمين بإصدار الفاتورة الإلكترونية، سواء في إجراءات رد الضريبة أو خصم الضريبة أو أعمال الاستيفاءات أو تسهيل إجراءات الفحص وخلافه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الفاتورة الإلكترونية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
تحرير 161 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (161) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
ضبط 334 قضية مخدرات في حملة أمنية سب الدين.. ننشر أسباب حبس إمام عاشور 6 أشهر مع الشغل والنفاذ
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.