عفو رئاسي جديد وإنشاء جامعة أكتوبر للعلوم.. قرارات جديدة لـ مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات هامة، حيث وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2023.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996 بإنشاء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وذلك بإضافة كليتي: التغذية وتكنولوجيا الغذاء، والعلوم التربوية والمعلوماتية الدولية، إلى كليات الجامعة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2022 بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة بني سويف الأهلية"، وذلك بإضافة كلية "علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء" إلى كليات الجامعة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 87361.49 فدان، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة المتعلقة بطلب محافظ القاهرة التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بمساحة 2860 م2 تقريبا الكائنة بجوار الصرف الصحي بزهراء المعادي لصالح إحدى الشركات العقارية.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة المتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما في زوائد التنظيم بين كل من القطعتين (10، 10أ)، بمساحة إجمالية 5221.78 م2 بمنطقة خدمات كيندي بمدينة شرم الشيخ، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الطبية.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من "سندات الساموراى"، بقيمة 500 مليون دولار، بالين الياباني، لمدة خمس سنوات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن.
تأتي هذه الموافقة في إطار النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية "سندات الساموراى"، والذي تم تنفيذه في مارس من عام 2022، وحرصا من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين، لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 97 المنعقدة بتاريخ 7/8/2023.
ووافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمد اتفاقية الحكومة المصرية مع شركة "تيراداتا" لمدة عام بذات الشروط.
ووفقاً للاتفاقية الموقعة من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة "تيراداتا" تحصل الحكومة المصرية على ميزات استثنائية مقابل حجم الأعمال المتفق عليها، ومن ذلك الشراء بتخفيض كبير محدد مسبقاً أيا كان حجم أمر الشراء، وذلك بما يوفر للدولة مبالغ طائلة.
كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية، وذلك في إطار ما يتم تنفيذه من أعمال ضمن مشروع تطوير منطقة شق الثعبان، وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية.
وخلال الاجتماع، أقر مجلس الوزراء عددا من الضوابط القانونية والفنية والمالية والعقارية الخاصة بأسلوب التعامل مع مقدمي الطلبات لتوفيق الأوضاع على الأراضي الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، والمتضمن قطعتي الأرض رقم (ب)، ورقم (و)، والبالغ مساحتهما 902.82 فدان، والمخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كتوسعات لمدينة 6 أكتوبر.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل الكتاب الدوري الصادر في شأن ما قرره مجلس الوزراء بالموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بإعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة (48) من القانون المذكور، والمادة (98) من لائحته التنفيذية، وذلك للنظر في مد فترة تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة على حدة، وذلك دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ستة أشهر، وفقا للأسس والضوابط المقررة.
ونص التعديل على أن يسري المد على جميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور، وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة نحو التعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ 1/3/2022، واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منها.
ووافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف (انجي - تويوتا - أوراسكوم) لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة بقدرة من 150ـ 200 ميجاوات، وهو ما يتم في إطار خطة الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الطاقة، وخاصة في مجال مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (شمسي - رياح).
كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6288م2 المقام عليها بعض منشآت ومباني نادي مليج الرياضي، والكائنة بحوض داير الناحية رقم 28 زمام مليج بمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، لصالح نادي مليج الرياضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة الرئيس السيسي رئيس الوزراء محافظة المنوفية مصطفى مدبولي وافق مجلس الوزراء على
إقرأ أيضاً:
رئاسي ليبيا يشترط النصاب القانوني لاعتماد اتفاق المركزي.. هل ينجح البرلمان؟
طرح اشتراط المجلس الرئاسي الليبي اكتمال النصاب القانوني وكذلك عقد جلسة علنية لمجلس النواب للقبول بتعيين محافظ جديد ونائب له؛ أسئلة حول تكرار إشكالية اكتمال النصاب داخل البرلمان بخصوص اعتماد القرارات الهامة وما إذا كان رئيسه "عقيلة صالح" سيحشد الأعضاء لتحقيق ذلك.
وطالب مستشار المجلس الرئاسي الليبي، زياد دغيم في رسالة موجهة للبعثة الأممية في ليبيا ضرورة انتخاب المحافظ الجديد واعتماده وفق الاتفاق السياسي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة، موضحا أن النصاب القانوني للتصويت يتطلب موافقة 110 عضو من إجمالي العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب البالغ 165 نائبا.
"التشاور مع الأعلى للدولة"
كما ينص الاتفاق السياسي الليبي على ضرورة تشاور مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة في تعيين وانتخاب وترشيح شاغلي المناصب السيادية ومنهم منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وذلك خلال 30 يوما من اقتراح الاسم المرشح، بحيث يكون التعيين أو الإعفاء من هذه المناصب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وطالما تُقابل قرارات مجلس النواب بالطعن القانوني لعدم بلوغ الجلسة النصاب القانوني، وبخصوص ملف حساس ومثير للجدل مثل محافظ المصرف المركزي سيكون التركيز كبيرا على الجلسة العلنية المقررة الإثنين.
"اتفاق معلق"
ووقع ممثلي مجلسي النواب والدولة في ليبيا بالأحرف الأولى على وثيقة اتفاق بخصوص حل أزمة المصرف المركزي بعد إقالة المجلس الرئاسي للمحافظ، الصديق الكبير في خطوة مفاجئة، ونص الاتفاق على تعيين "ناجي عيسى" محافظا جديدا للمصرف المركزي، وتعيين "مرعي البرعصي" نائبا له، على أن يحول الاتفاق إلى مجلس النواب لاعتماده في جلسة رسمية مرتقبة.
ورأى بعض أعضاء البرلمان أن المخرج الوحيد من إشكالية النصاب القانوني هو تعديله في أول الجلسة من قبل رئيس البرلمان، عقيلة صالح كونه يملك صلاحية ذلك، وفق قولهم.
"اشتراطات الرئاسي"
واشترط الرئاسي الليبي قبيل انعقاد الجلسة عدة أمور للقبول باعتماد التوافق بين المجلسين بخصوص تعيين محافظ جديد، ومن هذه الاشتراطات: ضرورة حضور البعثة الأممية كمراقب في جلسة التصويت، أن تكون الجلسة خاصة وعلنية وليست جلسة معلقة، أن نصاب الانعقاد للجلسة وفق المادة (7) هو الأغلبية المطلقة من الأعضاء البالغ (84) نائبا وهو نفس النصاب لإقرار الاتفاق، وأن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 108 عضوا وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصاً بالمادة (15) من الاتفاق السياسي".
فهل ينجح مجلس النواب ورئيسه، عقيلة صالح من الحشد لاكتمال النصاب القانوني لاعتماد محافظ المركزي الجديد أم تتعرض الجلسة للطعن القانوني بعد ذلك؟
"النصاب غير مطلوب ولا علاقة للرئاسي"
من جهته أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أن "جلسة الغد لا تحتاج إلى نصاب قانوني كونها جلسة معلقة، وخطاب دغيم للمبعوثة الأممية غير منطقي وغير قانونى، لأن الورقة التي سيعتمدها مجلس النواب هي ورقة توافق سياسي من أجل حل أزمة عالقة في المصرف المركزي يتم اعتمادها بالطريقة الاعتيادية بنصف عدد الحاضرين زائد واحد، ومجلس النواب غير ملزم بهذا الخطاب، والمجلس الرئاسي لا يملك أن يشترط علينا".
وأشار في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إلى أن "المجلس الرئاسي لم يكن طرفا في هذا الاتفاق أو هذه المعادلة، ولم يكن له أي تأثير على المفاوضات، والتوافق تم بين مجلسي النواب والدولة وهما فقط من وقعا عليه، بينما اكتفي المجلس الرئاسي بإحداث المشكلة فقط"، وفق قوله.
وتابع: "الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي حركت المياه الراكدة، ومنحت المجلسين فرصة لاستبدال المحافظ المقال الذي يوجد عليه كثير من اللغط سواء كان قانوني أو حتي سياسي"، كما صرح.
"رغبة في إنهاء الأزمة"
في حين رأى المحامي الليبي، جمال بن فايد أنه "لو كان لرئيس البرلمان، عقيلة صالح الرغبة في تمرير الاتفاق فإن موضوع النصاب القانوني لن يكون عقبة في طريق اعتماد هذا الاتفاق، بل لن يلتزم به، والأمثلة على ذلك كثيره منها إصدار قوانين دون وجود نصاب ودون الالتزام ببنود الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري".
وتوقع في تصريحه لـ"عربي21" أن "يتم تمرير الاتفاق واعتماده خاصة وأن المجلس الأعلى للدولة يرغب في تمرير الاتفاق وإنهاء أزمة المصرف المركزي بسبب الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية"، وفق تقديره.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم