برلماني: توجيهات الرئيس بالإعفاء الضريبي للمشروعات الصناعية تتماشى مع توصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة، بإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من كافة الضرائب حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، واستعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، والتوسع فى منح الرخص الذهبية، يعتبر أحد أهم مطالب الخبراء والمتخصصين والمستثمرين ورجال الأعمال المشاركين لجلسات توطين الصناعة بالحوار الوطني خلال الشهر الماضي.
ضرورة توضيح الصناعات الاستراتيجية
وأضاف " السادات" فى بيان له اليوم، أن الحوار الوطني قبلة حياة لمختلف المجالات والقطاعات فى مصر كالصناعة والتجارة والسياحة والتعليم والاقتصاد والصحة والاستثمار وغيرها، وهذا ما نلاحظه من استجابات الرئيس المتكررة وتوجيهاته للحكومة التي تأتي استجابة لتوصيات الحوار.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة توضيح الصناعات الاستراتيجية التي يشملها القرار، حتي يتثني للمستثمرين ورواد الأعمال الاستفادة من تلك التسهيلات، بشكل يسهم فى دعم القطاع والنهوض بها ومواجهة التحديات والمعوقات التي تواجههم .
وطالب السادات بضرورة وجود خطة ترويجية متكاملة تشمل كافة الإعفاءات والتسهيلات التي أصدرتها الحكومة خلال الأشهر الماضية بما فيها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهات الرئيس الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعفاء الضريبي الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعات الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: “على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني”.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"