برلماني: توجيهات الرئيس بالإعفاء الضريبي للمشروعات الصناعية تتماشى مع توصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة، بإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من كافة الضرائب حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، واستعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، والتوسع فى منح الرخص الذهبية، يعتبر أحد أهم مطالب الخبراء والمتخصصين والمستثمرين ورجال الأعمال المشاركين لجلسات توطين الصناعة بالحوار الوطني خلال الشهر الماضي.
ضرورة توضيح الصناعات الاستراتيجية
وأضاف " السادات" فى بيان له اليوم، أن الحوار الوطني قبلة حياة لمختلف المجالات والقطاعات فى مصر كالصناعة والتجارة والسياحة والتعليم والاقتصاد والصحة والاستثمار وغيرها، وهذا ما نلاحظه من استجابات الرئيس المتكررة وتوجيهاته للحكومة التي تأتي استجابة لتوصيات الحوار.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة توضيح الصناعات الاستراتيجية التي يشملها القرار، حتي يتثني للمستثمرين ورواد الأعمال الاستفادة من تلك التسهيلات، بشكل يسهم فى دعم القطاع والنهوض بها ومواجهة التحديات والمعوقات التي تواجههم .
وطالب السادات بضرورة وجود خطة ترويجية متكاملة تشمل كافة الإعفاءات والتسهيلات التي أصدرتها الحكومة خلال الأشهر الماضية بما فيها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهات الرئيس الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعفاء الضريبي الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعات الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن اتباع الحكومة سياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في استقرار سوق النقد الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية، وتحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة.
وقال «يحيى»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن الحفاظ على سعر صرف مرن يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، واستمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس مساء أمس، الحمعة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة.
وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات