المنتدى الخليجي للسياسات الأسرية يوصي بنشر قيم الولاء والهُوية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أوصى المنتدى الخليجي الثالث للسياسات الأسرية "ممارسة المواطنة المسؤولة والهُوية في دول مجلس التعاون" الذي اختتمت أعماله اليوم بولاية صلالة بتعزيز ونشر مفاهيم قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية، بما ينعكس إيجابيا على تماسك واستقرار المجتمع، واستمرار التعاون وتبادل الخبرة والمعرفة بين دول المجلس في تطوير وتحديث السياسات الاجتماعية لرفع مستويات تأثيرها على ترسيخ المواطنة، وإبراز دور المنظومة الأسرية كصمام أمان في عملية التنشئة الاجتماعية وصد الغزو الثقافي العابر للحدود، من خلال تكثيف البرامج التي توضح أهمية هذا الدور في تحصين المجتمع واستقراره.
قضايا المواطنة
وأكد المنتدى على أهمية تنشيط دور الإعلام المسؤول خصوصا على منصات الإعلام الجديد من خلال تشجيع الطرح الهادف والتوعية بسبل الوقاية والتحصين للحفاظ على تماسك الهُوية، وتشجيع الإعلام على تقديم برامج تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والوطني ودعم الإنتاجات الفنية والسينمائية التي تسلط الضوء على قضايا المواطنة والوحدة الوطنية والتأكيد على أهميتها، وإعادة النظر في المناهج التربوية لتضم محتوى يركز على تاريخ الوطن العربي وتراثه الثقافي.
كما دعا إلى ضرورة الاستمرار في تقوية دور المؤسسة التربوية والتعليمية الوطنية وتطوير طرق التدريس المخصصة لتنمية الحس الوطني لدى الأجيال الجديدة، بالإضافة إلى تكثيف الخطاب الديني الداعي إلى احترام القيم الوطنية والمحفزة للسلوك المدني المتحضر النابع من شريعتنا الإسلامية ودعم البحوث والدراسات التي تهدف إلى فهم وتحليل مفهوم المواطنة والهُوية، وتشجيع التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية لتبادل المعرفة حول هذه القضايا على الصعيد الخليجي والعربي، وضرورة القيام بدراسة خليجية تركز على التحديات التي تواجه الأسرة الخليجية.
اليوم الختامي
وتضمن اليوم الختامي للمنتدى تقديم عدد من أوراق العمل العلمية، حيث قامت فاطمة المطوع من معهد الدوحة الدولي للأسرة باستعراض وتحليل أبرز السياسات العامة والسياسات الاجتماعية التي تستهدف المواطنة والهُوية، والتماسك المجتمعي، وأهم السياسات الجوهرية التي تجسد قيم المواطنة، وأوضحت من خلال عرضها انه منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي، ودوله تتبنى استراتيجيات تنموية هدفها تحقيق التقدم والرفاهية لشعوبها، وفي هذا السياق يحتل مفهوم المواطنة المسؤولة مكانة مركزية، ويعتبر ترسيخ قيمها من أبرز الأهداف التي تسعى الدول الخليجية والعربية لتحقيقها من خلال سياساتها ومبادراتها المختلفة.
وتناولت ورقة عمل الدكتور أمجد بن حسن الحاج -أستاذ العمل الاجتماعي المساعد بجامعة السلطان قابوس- التحديات والمبادرات الخليجية لحماية الأسرة وتعزيز المواطنة والهوية في مجتمع رقمي، حيث أوضح أن التحديات التي تواجه الأسرة الخليجية اختلفت على مر العقود الماضية ما بين تحديات حضارية وأخرى اجتماعية واقتصادية، ولكن تظل التحديات القيمية أهم تلك التحديات، بمعنى أن القيم والعادات المستقاة من السلف تظل الهيكل الذي تبني عليه الأسر الخليجية تماسكها وكينونتها كنواة أولية للمجتمع، فالقيم والعادات قضية رئيسة بالنسبة للمجتمع الخليجي حتى وهو يصعد سلم الحداثة درجة فدرجة، ولذا يظل الالتزام بتلك العادات والتقاليد ونقلها من جيل إلى آخر قضية أساسية في التنشئة الخليجية، وأشار إلى أن الأنشطة والبرامج الشبابية هي مجال لتلبية الاحتياجات وتوجيه الطاقات الإيجابية منها والسلبية، وبالتالي كلما كانت هذه البرامج مصممة على نحو يتناسب مع الفئات المستفيدة كلما كانت هذه البرامج أكثر قدرة على تنمية وتعزيز روح المواطنة لدى المستفيدين منها، وبالتالي يجب أن يعمل الجميع في دول مجلس التعاون على إيجاد برامج تتناسب من احتياجات ومتطلبات العصر الرقمي، حتى تحصل الاستفادة من البرامج المنفذة.
تجارب الدول الأعضاء
كما تم استعراض عدد من التجارب في دول المجلس في مجال الهوية والمواطنة المسؤولة، حيث قدم الدكتور أحمد علي الشريان من جمعية الاجتماعيين البحرينية تجربة مملكة البحرين في تعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة، واستعرض عبد الله بن رمضان بيت مجزح مدير دائرة التنمية الأسرية مبادرة المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار السياسات الأسرية ودورها في تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي، وتناولت كلثم بنت سعيد النصر من إدارة تنمية المجتمع بدولة قطر دور السياسات الاجتماعية في تعزيز المواطنة في دولة قطر، وعرضت الدكتورة كلثوم حسين عوض تجربة دولة الكويت في مجال تطبيق السياسات الاجتماعية من خلال البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السیاسات الاجتماعیة من خلال فی دول
إقرأ أيضاً:
الرئيس : مصر تظل داعمة للبلدان الشقيقة في مواجهة التحديات العالمية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، إنه يشكر جميع المشاركين على تعاونهم وجهودهم المبذولة في هذه القمة، مؤكداً أن التحديات الكبيرة التي نواجهها اليوم تتطلب منا تكاتفًا وتعاونًا مستمرًا بين الدول الأعضاء.
وأوضح السيسي أن الوقت الحالي يقتضي تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول، وضرورة ابتكار أدوات وآليات فعّالة لتحقيق الرخاء الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بما يضمن حياة كريمة ومستدامة لجميع شعوب المنطقة.
وأضاف السيسي أن التحديات التي نعيشها اليوم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تتطلب العمل الجاد والمستمر من جميع الأطراف، وأن تحقيق الأهداف المشتركة بين الدول النامية يتطلب تضافر الجهود والعمل بتنسيق وثيق.
وأشار إلى أنه لا بد من إيلاء الأولوية لدفع عجلة التنمية في كافة المجالات، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار، التجارة، والتعليم، والصحة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع البلدان.
وتابع الرئيس قائلاً: "إن مصر، وبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، لم تتوانَ أبدًا في دعم البلدان الشقيقة، ولا تزال ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لتحقيق التقدم والازدهار في جميع دول المنطقة".
وأكد السيسي أن مصر ستظل شريكًا قويًا في التعاون الإقليمي والدولي، وستعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأعضاء في المنظمة، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
وفي ختام كلمته، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه القمة، معتبرا أن التعاون الفعّال بين الدول الأعضاء السبيل الوحيد لتحقيق النجاح والازدهار، مؤكدًا أن العمل الجماعي والتعاون المشترك سيحقق مستقبلًا أفضل للجميع.