دويكات : فتح تحقيق في ملابسات وفاة عبد القادر زقدح بطولكرم
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال المفوض السياسي العام، الناطق باسم المؤسسة الأمنية، طلال دويكات، اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في ملابسات وفاة المواطن عبد القادر زقدح في مخيم طولكرم، لمعرفة مصدر إطلاق النار.
وأضاف دويكات، أن الأجهزة الأمنية طلبت من الجهات المختصة تشريح الجثمان، للوقوف على الحقائق، مؤكدا أن الجهود متواصلة لتحديد الملابسات المتعلقة بوفاة المواطن زقدح، تمهيدا لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات.
وأشار إلى أن المواطن عبد القادر زقدح أصيب بعد أن أطلق بعض الشبان المسلحين النار تجاه قوى الأمن الفلسطيني، والذي تبعه تبادل لإطلاق النار، وأنه يجري التحقيق لتحديد الملابسات.
يشار إلى أن دويكات أوضح في وقت سابق أن الأجهزة الأمنية تلقت عدة شكاوى من مؤسسات وأفراد في محافظة طولكرم، حول وجود مواد خطرة وحواجز أمام مدارس الأطفال وفي الطرقات داخل مخيم طولكرم، وبناء على ذلك تحركت الأجهزة الأمنية وأزالتها، منعا لأي مخاطر قد تنجم عن وجودها.
وأشار إلى أنه بعد أن أنهت القوة الأمنية مهمتها قام بعض الشبان المسلحين بإطلاق النار أمام مبنى المحافظة، الأمر الذي استدعى تدخل قوى الأمن لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الحالة الأمنية، ومنع أي مظاهر تهدد السلم الأهلي في محافظة طولكرم.
وأكد دويكات أن جهود المؤسسة الأمنية مستمرة في كل المحافظات لتوفير الأمن والأمان ومعالجة كل مظاهر الفوضى.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
بعد مداهمات الأمن وتوقيف أفراد وشركات غير شرعية... هذا ما أعلنته نقابة الصرافين
شكرت نقابة الصرافين في لبنان في بيان، "قوى الأمن الداخلي، وخصوصا الجهاز المعني المسؤول عن تلقي ومعالجة وتحليل ومتابعة وملاحقة التحاويل والعمليات المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة والتحقيق فيها، والذي قام أخيرا بسلسلة مداهمات وتوقيفات لأفراد وشركات غير شرعية في مناطق كافة، وذلك من حرصه على حماية المواطن والوطن".ونوهت بـ"التزام الصرافين المرخصين قرار مصرف لبنان، الذي يصب في مصلحة مهنة الصيرفة وإبعاد عملها عن الشبهات: قراروسيط رقم 13659 تاريخ 23 آب 2024، يطلب من كل مؤسسات الصرافة من الفئتين ألف وباء تحميل التطبيق الخاص المتعلق بلوائح العقوبات الأممية والدولية والمحلية الذي أطلقته نقابة الصرافين في لبنان، وذلك على هواتفهم الجوالة والأجهزة الإلكترونية المستخدمة من قبلهم بهدف تفعيل تطبيق العقوبات المالية المستهدفة TFS من دون تأخير".
ودعت "المواطن، لمصلحته أولا، ولمصلحة لبنان وإخراجه من اللائحة الرمادية، إلى ضرورة إجراء معاملاته المالية مع المرخصين فقط من مصرف لبنان سواء منها المصارف، أو المؤسسات المالية، أو شركات الصرافة".