مستشار الرئيس: 2.5 مليار جنيه تكلفة تطوير مدينة عين شمس الطبية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة، وذلك بإطلاق العديد من المبادرات، ودعم القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالانتهاء من مدينة عين شمس الطبية المتكاملة التابعة لجامعة عين شمس.
تخصصات طبية تخدم أعضاء هيئة التدريسوأضاف الدكتور عوض تاج الدين، في فيديو نشره مركز المعومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مدينة عين شمس الطبية، تقدم خدمات جديدة لمجموعة صخمة من المواطنين، وتبلغ عدد الأسرة بها 3500، وبها تخصصات طبية تخدم آلاف من أعضاء هيئة التدريس والأطباء.
وقال مستشار رئيس الجمهورية، إن المدينة مؤسسة تعليمية تدريبية لأجيال كثيرة من الأطباء وطلاب الدراسات العليا وبها كوادر بشرية كثيرة، مؤكداً أن المبادرات الصحية التي تُعلن عنها الدولة بين الحين والأخر تُخفف معاناة المريض.
معلومات عن مدينة عين شمس الطبية- من المتوقع ألا تقل تكلفة أعمال تطوير المدينة الطبية عن 2.5 مليار جنيه.
- المستشفيات الجامعية بعين شمس تخدم أكثر من 3 ملايين مريض سنويًا في جميع التخصصات.
- تشمل المدينة الطبية 10 مستشفيات ومراكز طبية في كل التخصصات العامة والدقيقة.
- تضم مركز للأبحاث الطبية.
- تضم مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين، بسعة 101 سرير، منها 35 سريرًا للرعاية المركزة.
- تبلغ سعة مستشفى الأطفال الجديد 200 سرير، منها 42 رعاية مركزة للأطفال والمبتسرين.
- جارِ تطوير مستشفى الأطفال القديم، وإنشاء غرف جراحات الأطفال.
- جارِ الانتهاء من إنشاء مستشفى الطوارئ بسعة 260 سريرًا، و8 غرف عمليات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة عين شمس الطبية المدينة الطبية المستشفيات التخصصات الطبية مدینة عین شمس الطبیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:
يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.
تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.
عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.
لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.
إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.
حماية قانونية للطبيب والمريض:
يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير