الموارد البشرية والتوطين تخالف 565 منشأة عيّنت صوريا 824 مواطنا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن رصد 565 منشأة في القطاع الخاص ثبت تورطها بتعيين 824 مواطناً بشكل صوري منذ منتصف العام الماضي ما يشكل مخالفة صريحة لقرارات التوطين وأنظمة برنامج "نافس"، في حين أكدت الوزارة أن أكثر من 17 ألف منشأة خاصة تلتزم بتوظيف المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن رصد المنشآت جاء نتيجة للمتابعة المستمرة عبر المنظومة الرقابية الرقمية والميدانية للوزارة والتي تستهدف التحقق من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمسؤولياتها تجاه عملية التوطين.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة تنفيذ قرارات التوطين في سوق العمل، والتعامل بحزم مع المخالفات التي تستهدف الاحتيال على مستهدفات التوطين ومنها مخالفة "التوطين الصوري"، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة والتي تشمل تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، فضلا عن فرض غرامات إدارية لا تقل عن 20 ألف درهم وتصل حتى 100 ألف درهم، بالإضافة لإحالة ملفات بعض المنشآت إلى النيابة العامة وفقا لجسامة المخالفة.
كما أوقفت الوزارة انتفاع المواطنين، الذين ثبت تورطهم بالمخالفة، من مزايا برنامج "نافس"، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها، وذلك تنفيذا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".
وأكدت الوزارة "ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين والابتعاد عن محاولات التحايل والممارسات التي تتعارض مع أهداف ومستهدفات التوطين وذلك ضماناً لعدم تعرضها للمخالفات".
وثمنت الوزارة "التزام أغلب منشآت القطاع الخاص بمستهدفات التوطين المحددة، وقيامها بمسؤولياتها في الشراكة مع الوزارة لدعم توجهات التنمية الاقتصادية للدولة، بما يخدم جميع أطراف العملية الاقتصادية، واستمرارها"، مضيفة أن أكثر 17 ألف منشأة خاصة توظّف المواطنين الذين يتجاوز عددهم في القطاع الخاص بتاريخ اليوم 81 ألفاً، وهو أعلى عدد في توظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي بتاريخ الدولة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات الاحتيال أو الممارسات السلبية عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني، "خصوصاً وأن عملية التوطين تستهدف تعزيز دور المواطنين في القطاع الخاص، ورفع مشاركتهم الحقيقية في التنمية الاقتصادية".
يعد التوطين صوريا في حال ثبت قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية ودون عمل حقيقي وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في المنشأة نفسها بهدف وقصد التلاعب بالبيانات والحصول على المنافع المرتبطة بذلك. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين التوطين المخالفات المنشآت الصناعية القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: حصول 13 منشأة صحية على الاعتماد في 10 محافظات
أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، نجاح اعتماد 13 منشأة صحية، على رأسها مستشفى العلمين النموذجي، كأول منشأة صحية معتمدة بمطروح، بالتزامن مع استعداد المحافظة للانضمام إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ومستشفى هيفين بالجيزة، وذلك ضمن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد.
وأعرب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن فخره بحرص المنشآت الصحية في مختلف محافظات الجمهورية على تطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من منظمة "الإسكوا" الدولية في تقييم المنشآت الطبية، لحجز مساحتها من التميز والاستعداد لمستقبل المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة.
وأوضح طه أن اللجنة العليا للاعتماد وافقت كذلك على منح الاعتماد النهائي لعدد (4) مراكز ووحدات طب أسرة بمحافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وهي وحدة طب أسرة السلام 2 بالسويس، ووحدة طب أسرة وادي تال بجنوب سيناء، ومركز طب أسرة الرحمة بالإسماعيلية، ومركز طب أسرة رأس سدر بجنوب سيناء.
وأضاف أن قرارات اللجنة تضمنت أيضًا منح الاعتماد لمركز الفردوس للعيون بالشرقية، وعيادة الدكتور طارق عمر بالإسكندرية، وهما ضمن المنشآت التابعة للقطاع الخاص، والاعتماد المبدئي لوحدتي طب أسرة قرية عامر بالسويس، ووحدة طب أسرة أبيس الرابعة بالبحيرة، إلى جانب الموافقة على تجديد اعتماد كل من مستشفى الزهور ببورسعيد، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي بالجيزة، ومركز الفؤاد للعناية المركزة والقسطرة القلبية بقنا.
ووجه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التهنئة لفرق الجودة بالمنشآت الصحية المعتمدة، مؤكدًا أن قرارات اللجنة العليا للاعتماد تعكس التطور الملحوظ في اكتساب الفرق الطبية والإدارية خبرات تراكمية متميزة، لافتًا إلى أن نضوج ثقافة الجودة يتطلب مزيدًا من الوقت والتجارب المستمرة لترسيخها بشكل كامل داخل منظومة الرعاية الصحية.
جدير بالذكر أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءً على تقارير فريق مؤهل ومدرب دوليًا على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا (الإسكوا)، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة، ضمانًا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح، إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023