الكنيسة القبطية تحتج لدى السفارة الأوكرانية لاضطهاد مطران الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعرب بطريرك الأقباط تواضروس الثاني عن "حزنه العميق لاضطهاد المطران يوناثان المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات".
جاء ذلك وفق ما أفاد به موقع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، حيث تابع الموقع أن الكنيسة الأرثوذكسية أرسلت احتجاجا إلى السفارة الأوكرانية بالقاهرة بشأن اضطهاد تولتشينسكي وبراتيسلافا يوناثان، وأعلن عن ذلك بطريرك الأقباط تواضروس الثاني في رسالة إلى بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل.
وقال بطريرك الأقباط في رسالته: "لقد أرسلنا احتجاجا إلى السفارة الأوكرانية في القاهرة، لأنه لا ينبغي أن يصبح رجال الدين ضحايا للصراعات السياسية".
وأعرب الزعيم الروحي عن "حزنه العميق لاضطهاد المطران يوناثان المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات". كذلك تحدث بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث، ورئيس الكنيسة الأرثوذكسية الألبانية رئيس الأساقفة أنسطاسيوس أسقف تيرانا وعموم ألبانيا.
وقد حكم على مطران الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية يوناثان في 7 أغسطس الجاري بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما تمت إدانته بموجب أربع مواد من القانون الجنائي الأوكراني: بسبب أفعال تهدف إلى تغيير النظام الدستوري أو الإطاحة به بالقوة، والتعدي على السلامة الإقليمية وحرمة أوكرانيا، وانتهاك المساواة بين المواطنين اعتمادا على العرق أو القومية أو الانتماء الجغرافي، وكذلك تبرير الاعتراف بالإنكار القانوني للعدوان المسلح ضد أوكرانيا.
في 9 أغسطس، خاطب البطريرك كيريل رؤساء الكنائس الأرثوذكسية المحلية، وعدد من الشخصيات الدينية وممثلي المنظمات الدولية برسائل تحدث فيها عن اضطهاد يوناثان، مشيرا إلى أن الأسقف المسن والمصاب بمرض خطير، والمؤلف الموسيقي الكنسي المعروف على نطاق واسع في العالم الأرثوذكسي قد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مع مصادرة ممتلكاته "بتهم سخيفة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم أقباط مصر الأزمة الأوكرانية البابا تواضروس الثاني البطريرك كيريل الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكنيسة الارثوذكسية وزارة الدفاع الروسية الکنیسة الأرثوذکسیة
إقرأ أيضاً:
إدانة برلماني عن البام بالسجن ثلاث سنوات في قضايا تبديد المال العام
زنقة 20 | الرباط
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال في حكمها الابتدائي بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق البرلماني الحالي عن حزب الأصالة و المعاصرة و الرئيس الأسبق لجماعة تنغير (إ.ب).
فيما قضت المحكمة نفسها في الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حق ثلاثة متهمين آخرين بسبب وفاتهم.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بقبول مطالب جماعة تنغير من حيث الشكل و المضمون و أصدرت حكمها على المتهمين بأدائهم تعويضًا مدنيًا قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير بشكل تضامني.
كما حكمت على البرلماني الحالي المتابع في القضية بتعويض قدره 60 ألف درهم لفائدة شركة خاصة.
يشار إلى أن القضية تتعلق باختلالات مالية و إدارية خلال رئاسة البرلماني الذي يوصف بالكتوم و الذي لا ينطق في البرلمان، للجماعة الترابية لتنغير.