خبير اقتصادي: العالم ينتظر شتاءً ساخناً على صعيد الأسعار وتكاليف الطاقة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال الدكتور عبداللطيف درويش، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية ستؤثر على الزراعة والصناعة وتؤدي إلى دمار البنية التحتية، بالإضافة إلى عدم قدرة المزارعين الأوكرانيين على التسويق الخارجي بسبب إغلاق الموانىء، وتكاليف النقل، مشيراً إلى أن ذلك سيخلق نوعاً من العزوف عن الزراعة، وانخفاض كميات المواد الغذائية، خاصةً في السلع الأساسية مثل القمح والذرة والطاقة.
وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن التداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية ستؤدي إلى رفع الأسعار، مما يسبب مشاكل اقتصادية عالمية، مشيراً إلى أن أوكرانيا تُشكل جزءاً كبيراً في عملية إنتاج القمح العالمي، ولذلك «نتوقع شتاءً ساخناً على صعيد الأسعار وتكاليف الطاقة».
ارتفاع أسعار الكهرباء في اليونان بنسبة 500%وتوقع «درويش»، أن ترتفع أسعار الكهرباء في اليونان وبعض الدول الأوروبية إلى أكثر من 500%، مشيراً إلى أنه في فصل الشتاء قد يواجه العالم مشكلة كبيرة، نتيجة اعتماد الدول الأوروبية في التدفئة على الديزل والغاز، بالإضافة إلى أنه من المتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.
وتابع الخبير الاقتصادي قائلًا: «تم حرق ما يزيد على 1.5 مليون فدان من الأراضي الزراعية في اليونان، مع العلم أن جزءاً من هذه الغابات مناطق زراعية ومنازل وأشجار الزيتون المعمرة، مما سيؤدي إلى انخفاض في الإنتاج وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تكاليف الحرب الأوكرانية التي أدت إلى انخفاض سعر اليورو وقدرته الشرائية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا اوكرانيا الحرب الروسية الاوكرانية اخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا