توقيع 40 عقد انتفاع بقيمة 9 ملايين ريال لمشروعات الأمن الغذائي بظفار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم على 40 عقد انتفاع لمشروعات الأمن الغذائي وإنتاج القمح في محافظة ظفار بمساحة 28 مليون متر مربع وبقيمة استثمارية بلغت 9 ملايين ريال عماني.
توزعت الاتفاقيات على 37 عقدا لزراعة القمح بمنطقة النجد الزراعية بمحافظة ظفار بلغت 5.5 مليون ريال عماني، و3 عقود متنوعة بين الزراعة النسيجية والمشاتل في ولايتي صلالة وبركاء بقيمة استثمارية بلغت 3.
يأتي توقيع العقود ضمن برامج الوزارة لدعم القطاع الزراعي بسلطنة عمان بالتكامل والشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتنويع مصادر الأمن الغذائي ضمن أهداف رؤية عُمان 2040.
وقع الاتفاقيات معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، بحضور صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار ومعالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
كما نظّمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم بولاية صلالة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان لقاءً تعريفيًّا عن الجوانب الاقتصادية لمشروع المخطط الهيكلي لصلالة الكبرى والمدينة المستقبلية.
ناقش اللقاء آفاق النمو في محافظة ظفار ورؤية مدينة صلالة كبوابة وطنية اقتصادية لسلطنة عُمان والانعكاس الإيجابي لنجاح التنمية الاقتصادية لمدينة صلالة الكبرى على المناطق الأخرى في المحافظة وفق التقديرات المستقبلية والغايات المنشودة لمحافظة ظفار بحلول عام 2040م.
واستعرض اللقاء مشروع مدينة صلالة المستقبلية الذي يأتي ضمن برنامج وخطة استراتيجية تطويرية متكاملة وتنموية تُسهم في استيعاب النمو والكثافة السكانية المتزايدة، واستقطاب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد، وتطوير منظومة النقل والمواصلات ضمن شبكة نقل متكاملة ومتعددة الوسائل، ورفع جودة الخدمات وتعزيز البنية الأساسية.
كما ناقش اللقاء مشروع المخطط الهيكلي لصلالة الكبرى الذي يهدف إلى المساهمة في تنمية المناطق الريفية وتحقيق التوازن بين الأنشطة البشرية والبيئة الطبيعية والتنمية السياحية.
حضر اللقاء صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإسکان والتخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
30 ألف ريال أقصى عقوبة في مخالفات حوادث التسمم الغذائي
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، عبر منصة ”استطلاع“.
وذلك بهدف وضع قواعد وبروتوكولات تلزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها وذلك بالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان.مخالفات حوادث التسمم الغذائيكما يهدف إلى معاقبة غير الملتزمين بهذه القواعد والبروتوكولات من خلال إصدار جدول لعقوبات حوادث التسمم الغذائي.
أخبار متعلقة طقس المملكة.. اعرف درجات الحرارة على المناطق اليوم الخميسمصحوبة برياح نشطة.. سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المناطقوأوضحت ”الهيئة“ أنه في سياق الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء عن طريق الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية، حددت المخالفات والغرامات الواقعة على المصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع والتي تبلغ في حدها الأقصى 24 ألف ريال في حال تسبب في عزل أحد أنواع البكتيريا المسببة لظهور أعراض مرضية «حادثة تسمم غذائي» المصابين والتجهيزات والعاملين والمواد الغذائية الخام أو الماء.
وتطبق أعلى غرامة في ذات الشأن على منافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ العامة، بواقع 15 ألف ريال بحد أقصى عن كل متضرر.غرامات التسمم الغذائيوفي حال عزل أحد الفيروسات المسببة للعدوى الغذائية «حادثة تسمم غذائي»، تبلغ أقصى غرامة 30 ألف ريال للمصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع، و15 ألف ريال لمنافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ، عن كل متضرر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حالات التسمم الغذائي - مشاع إبداعي
وتعاقب الهيئة المصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع ومنافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ بغرامة تبلغ في حدها الأقصى 30 ألف ريال في حال فصل وتصنيف السموم المسببة لحادثة التسمم الغذائي.
أما في حال فصل وتصنيف بقايا المركبات الكيميائية الضارة فتغرم المصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع مبلغ 24 ألف ريال، ومنافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ، مبلغ 12 ألف ريال.6 آلاف ريال على المصانعوتطبق غرامة تبلغ 6 آلاف ريال على المصانع، والمستودعات، ومراكز التوزيع، و3 آلاف على منافذ البيع، والمطاعم، والمطابخ، في حال الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء عن طريق الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية، أو عدم تطبيق الممارسات الصحية الجيدة، وسوء حفظ الأغذية.
وأوضحت الهيئة الغرامة السابق تقع عند ارتفاع العدد الكلى البكتيري «الحمل البكتيري» للمواد الغذائية، عن الحدود المسموح بها «تعتبر غير صالحة للاستهلاك الآدمي»، مع وجود الميكروب المُمْرِضَ مسببًا للحادثة أو غيره من مسببات الأمراض، أو إيجابية أحد المواد الغذائية أو المياه أو مسحات التجهيزات أو الأدوات أو المُعِدّات، وغيرها لمجموعة البكتيريا القولونية“Coliforms”.
وتؤكد مخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة على احتوائها على الأجناس المُمْرِضَة، مثل: الإيشيريشيا كولاي، كليبسيلا، انتيروباكتر، بالإضافة إلى عزل ميكروب أو سموم أو مسبب الأعراض المرضية، أي السبب الرئيس لحادثة التسمم الغذائي
وتسري نفس الغرامة السابقة أيضًا في حال إيجابية أحد المواد الغذائية أو المياه أو مسحات التجهيزات أو الأدوات أو المعدات وغيرها لمجموعة البكتيريا القولونية ”Coliforms“، مع وجودها في العمال، أو إيجابية مسحات الأدوات أو المُعِدّات أو المواد الغذائية و«مسحات الأظافر أو الأنف أو الحلق» لميكروب المكورات العنقودية الذهبية، مع تحديد مسبب حادثة التسمم الغذائي، سواءً كان ميكروبًا أو سمومًا أو مبيدات أو معادن ثقيلة وغيرها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها