الملياردير بنجلون يُسخّر حزب الوردة للتهجم على الوالي امهيدية بعد توقيف مشاريعه ولشكر يتدخل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
شهدت الساحة السياسية بمدينة طنجة، قبل أيام، صدور بلاغ من طرف الكتابة الاقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي من صياغة البرلماني الملياردير ، و رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بنجلون.
البلاغ هاجم السلطات الولائية ، واتهمها بالانتقائية في توقيف مشاريع عقارية بالمدينة، و وجود أزمة في قطاع الاستثمار العقاري، و ذلك بعد أن قامت لجان مختصة بتوقيف مشاريع عقارية في ملكية الملياردير بنجلون بسبب اختلالات قانونية و مسطرية.
الكتابة الجهوية للإتحاد الإشتراكي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تبرأت من بلاغ الكتابة الإقليمية، نافية ما جاء فيه من ادعاء وجود انتقائية في توقيف مشاريع عقارية بالمدينة، و من تهويل بوجود أزمة في قطاع الاستثمار العقاري، معتبرة أن ما جاء فيه “لا أساس لها في الواقع، وأن بعض القضايا العالقة لا تؤثر على السير الطبيعي للقطاع، وأن لها علاقة بإشكالات قانونية تتم معالجتها بالحكمة الضرورية”.
وأكدت الكتابة الجهوية حرصها الشديد على بناء الثقة واعتماد المقاربة التشاركية، مع مختلف الفاعلين بالجهة لما فيه مصلحة تنمية الجهة، وخدمة مصالح المواطنات والمواطنين في إطار المصلحة العليا.
مصادر من حزب “الوردة”، فضلت عدم الكشف عن هويتها، اوضحت أن البلاغ الأول للكتابة الإقليمية، جاء من طرف واحد، وله مصالح شخصية، بعد توقيف أحد العمارات في ملك مقرب أحد من البرلمانيين بذات الحزب من طرف والي جهة الشمال، ما جعله ينفرد بقرار إصدار بلاغ مجهول ولا يحمل أي توقيع يذكر، في إشارة إلى يوسف بنجلون، الذي عزز صفوف الحزب بعد مروره بالتجمع الوطني للأحرار، و حزب العدالة و التنمية.
و أفادت ذات المصادر، أن بلاغ الكتابة الإقليمية أحرج الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، والذي ربط الإتصال بالكاتب الجهوي لإصدار بلاغ يدحض ما جاء في بلاغ “كتابة بنجلون”.
و أصدر والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد امهيدية مؤخرا سلسلة قرارات غير مسبوقة تروم توقيف بعض المشاريع العقارية خصوصا بسبب اختلالات ، وهو ما لم يرق لأباطرة العقار المتحزبين، والذين مارسوا كل الضغوطات و النفوذ بغية استئناف نشاطهم بالرغم من أنه تم توقيف أنشطة عقارية أخرى لمنعشين آخرين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بدء التسجيل العيني الأول لـ55 حيًا في المدينة المنورة والقطيف و18 قطعة عقارية بحريملاء
أعلن السجل العقاري اليوم عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 73,994 قطعة عقارية في 15 حيًا بالمدينة المنورة، و40 حيًا بمحافظة القطيف، و18 قطعة عقارية في محافظة حريملاء.
ويشمل التسجيل في المدينة المنورة “43.697” قطعة عقارية في الأحياء التالية: “حي عين الخيف، وحي وادي مذينب، وحي التقوى، وحي الهدراء، وجزء من حي الملك فهد، وجزء من حي المحبوبة، وجزء من حي المبعوث، وجزء من حي السلامة، وجزء من حي الدفاع، وجزء من حي العزيزية، وحي الغدير، وحي الدويخلة، وحي شظاة، وحي الإيمان، وأجزاء من حي جشم”.
وفي محافظة القطيف يبدأ التسجيل لـ”30.297″ قطعة عقارية في الأحياء التالية: “الرويحة، الكوثر، البدر، غرناطة، الخليج، الفردوس، المنتزه، الديرة، العقيق، البستان، النقى، قرطبة، عنك، السلام، الخصاب، النسيم، الطف، الغدير، المحار، النور، البوادي، النرجس، الجميمة، الريف، العوامية، الزارة، الثريا، الصفا، العمل، المنار، العروبة، الربوة، أم الساهك، حزم، المروة، الحزم، البدور، الرحاب، المصيف، أبو معن”. وكذلك بمحافظة حريملاء يشمل التسجيل 18 قطعة عقارية على طريق الرياض سدير القصيم القديم.
وحث السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء على تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم 29 مايو 2025م. ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري، داعيًا ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري www.rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.
ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الطاقة: ولي العهد صنع التغيير والتأثير
وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها. ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
ويتم تحديد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة انطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة، عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية