إيران: السلطات تكثف حملة القمع ضد المعارضين قبل أسبوعين من الذكرى السنوية الأولى لوفاة مهسا أميني
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني، تكثف السلطات الإيرانية حملة توقيف نشطاء وشخصيات عامة وأقارب أشخاص قتلوا على أيدي قوات الأمن خلال احتجاجات العام الماضي، كما يؤكد ناشطون.
أدت وفاة الشابة الكردية الإيرانية البالغة 22 عاما أثناء احتجازها لدى الشرطة في 16 أيلول/سبتمبر 2022 على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية، إلى مظاهرات حاشدة في إيران ضد النظام.
وكسرت تلك المظاهرات محرمات ومست بالأسس الإيديولوجية للجمهورية الإسلامية التي تأسست عام 1979 فرُدِّدت شعارات ضد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وخرجت نساء في مسيرات في الشوارع من دون حجاب.
لكن زخم المظاهرات تراجع بشكل ملحوظ، ما عدا بعض التحركات المتفرقة، بسبب القمع الذي أدى إلى توقيف الآلاف بحسب الأمم المتحدة، ومقتل المئات، بحسب ناشطين حقوقيين.
ويؤكد ناشطون منفيون أن السلطات كثفت حملة القمع، خشية تجدد الاحتجاجات في الذكرى الأولى لوفاة أميني.
ومن بين الأشخاص الموقوفين خلال شهر آب/أغسطس، المغني الشهير مهدي يراحي بعد نشره أغنية ينتقد فيها إلزامية وضع الحجاب في الجمهورية الإسلامية.
وبالإضافة إلى يراحي، أوقفت 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة في محافظة غيلان (شمال)، وهي إحدى المناطق الأكثر تأثرا بالاحتجاجات العام الماضي، بحسب منظمة "هيومن رايتس أكتيفيستس نيوز إيجينسي" غير الحكومية التي تتخذ في الولايات المتحدة مقرا.
من جهتها، تؤكد منظمة العفو الدولية أن عائلات المتظاهرين الذين قتلوا خلال حملة القمع كانوا ضحايا "توقيفات واحتجازات تعسفية لانتزاع صمتهم والافلات من العقاب" فيما يخص مصير أقاربهم.
"ضحية لآلة القتل"وقال هادي غائمي رئيس مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك "هذه التوقيفات هي محاولة واضحة للسلطات الإيرانية لزرع الخوف بين السكان مع اقتراب الذكرى السنوية المقبلة ومنع اندلاع احتجاجات جديدة".
وأظهر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن أُسَر أشخاص قتلوا خلال حملة القمع، تعرضت لاستجوابات مسيئة وتوقيفات واحتجازات تعسفية وملاحقات قضائية وإدانات مجحفة في الأشهر الأخيرة.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "قسوة السلطات الإيرانية لا تعرف حدودا"، متهمة السلطات الإيرانية بـ"محاولة شريرة للتستر على جرائمها".
وبحسب "هيومن رايتس أكتيفيستس نيوز إيجينسي" ومنظمة "هنكاو" غير الحكومية ومقرها في النرويج، أوقفت قوات الأمن العديد من أقارب ضحايا الأحد، بمن فيهم والدة حنانة كيا، وهي شابة تبلغ 22 عاما قتلتها قوات الأمن بالرصاص في أيلول/سبتمبر 2022 في بداية الاحتجاجات.
"إثارة الخوف"وفي تقرير منفصل، نددت منظمة العفو الدولية بعودة حملة القمع على النساء غير المحجبات، مع تسيير دوريات وتثبيت كاميرات. لكن صورا تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر أن العصيان لا يضعف.
من جهتها، أكدت منظمة حقوق الإنسان في إيران غير الحكومية ومقرها في النرويج، أن 486 شخصا أعدموا في إيران هذا العام "لبث الخوف في المجتمع ومنع اندلاع احتجاجات جديدة".
وأضافت أنه فيما أعدم سبعة رجال على خلفية الاحتجاجات، وهو أمر أثار غضبا دوليا، فإن معظم الذين شنقوا كانت تهمتهم تجارة المخدرات أو القتل وهم "ضحية رخيصة لآلة القتل في الجمهورية الإسلامية".
كما نُفّذت عمليات توقيف في المنطقة ذات الأغلبية الكردية في غرب إيران والتي تتحدر منها أميني وبدأت منها الاحتجاجات.
وبحسب "هنكاو"، قبض على سارو مستجر، شقيق أحد أعضاء مجلس إدارتها جيلا مستجر، في سقز، مسقط رأس أميني، واقتيد إلى مكان مجهول.
من جهته، أعرب هادي غائمي عن قلقه إزاء "صمت المجتمع الدولي" الذي يعتبره بمثابة "ضوء أخضر للأجهزة الأمنية لمواصلة تكميم أفواه المجتمع المدني".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إيران حقوق المرأة حجاب الشرطة وفاة مهسا أميني منظمة العفو الدولیة فی إیران
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو لبنان للإفراج عن عبد الرحمن القرضاوي وترفض تسليمه لمصر
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن اعتقال السلطات اللبنانية للشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي، بعد عبوره من سوريا إلى لبنان يشكل انتهاكًا خطيرًا لالتزامات لبنان الدولية، محذرة من أن تسليمه إلى مصر يعرضه لخطر جسيم على حياته وسلامته، في ظل سجل مصر الحافل بالتعذيب والمحاكمات الجائرة ضد المعارضين السياسيين.
وأوضحت المنظمة أن القرضاوي تم توقيفه السبت 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري من قبل الأمن العام اللبناني، بناءً على مذكرة تعاون أمني بين لبنان ومصر، رغم أنه لم يرتكب أي جرم يبرر اعتقاله، حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن خمس سنوات من محكمة مصرية معروفة بتسييسها القضايا، واستخدامها القضاء كأداة للتنكيل بالمعارضين.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية سبق وأن استخدمت الاتفاقيات الأمنية مع دول أخرى لتسليم معارضين سياسيين، وهو ما يعكس انهيار منظومة العدالة في مصر، حيث تُمارس التعذيب بشكل ممنهج، ويتم انتزاع الاعترافات تحت الإكراه، وسط غياب تام للرقابة القضائية المستقلة.
وحذرت المنظمة من أن تسليم القرضاوي إلى السلطات المصرية يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب. ولفتت إلى أن السلطات اللبنانية تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي انتهاك قد يتعرض له القرضاوي حال تسليمه لمصر.
ودعت المنظمة السلطات اللبنانية إلى الإفراج الفوري عن القرضاوي، ووقف التعاون الأمني مع النظام المصري، معتبرة أن الاستمرار في مثل هذه الاتفاقيات في ظل انهيار القضاء المصري يُعرّض سمعة لبنان الدولية للخطر، ويجعله شريكًا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وشددت المنظمة أن استمرار الحكومة اللبنانية في التعاون الأمني مع أنظمة مستبدة مثل النظام المصري لا يضر فقط بسمعة لبنان، بل يهدد أيضًا بتصنيف لبنان كدولة تفتقر إلى احترام القانون وحقوق الإنسان، مما يعمّق الأزمات التي يعاني منها البلد على مختلف المستويات.
إن احترام وتنفيذ القوانين والمواثيق الدولية ليس خياراً خاضعا لصفقات سياسيه تحكمها المصالح المتبادله ، بل ضرورة حتميه تعبر عن الالتزام بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مما يعزز الثقة بمؤسسات الدوله السياديه على المستويين الداخلي والدولي.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، بالضغط على السلطات اللبنانية لعدم تسليم القرضاوي، وضمان احترام التزاماتها الدولية. كما دعت السلطات التركية والدول المعنية إلى تكثيف جهودها لمنع أي محاولة لترحيله إلى مصر، والعمل على إطلاق سراحه فورًا.
وأكدت المنظمة أن قضية عبد الرحمن القرضاوي هي نموذج آخر للسياسات العابرة للحدود التي تسعى من خلالها الأنظمة القمعية لتصفية معارضيها في الخارج. وشددت على أن لبنان، الذي طالما شكل ملاذًا للمضطهدين، عليه أن يلتزم بمبادئ حقوق الإنسان، وألا يتورط في تسليم مواطنين لنظام معروف بوحشيته وانتهاكاته الجسيمة.
وأوقفت السلطات اللبنانية الشاعر والناشط المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، يوم السبت 28 ديسمبر 2024، لدى وصوله من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي. جاء هذا التوقيف بناءً على مذكرة صادرة عن السلطات المصرية، حيث يواجه عبد الرحمن اتهامات بالتحريض ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.
عبد الرحمن القرضاوي، البالغ من العمر 54 عامًا، كان ناشطًا معارضًا لنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وواصل معارضته للنظام الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في وقت سابق، أصدرت محكمة جنح الدقي حكمًا بحبسه لمدة 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، كما صدر حكم آخر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية "إهانة القضاء".
في زيارته الأخيرة إلى سوريا، شارك عبد الرحمن في احتفالات بمناسبة الثورة السورية وسقوط نظام بشار الأسد، ونشر مقطع فيديو من المسجد الأموي في دمشق، حيث أعرب عن أمله في "النصر" في البلدان العربية الأخرى التي شهدت انتفاضات، بما في ذلك مصر. هذا الفيديو أثار استياءً واسعًا، حيث وُصف بأنه "مهين" في وسائل الإعلام المصرية.
حاليًا، ينتظر القضاء اللبناني تسلم ملف الاسترداد من السلطات المصرية للنظر في إمكانية تسليمه إلى مصر. بعد تلقي الملف، سيقرر القضاء اللبناني ما إذا كانت شروط التسليم متوافرة، وفي حال الموافقة، سيتم رفع التوصية إلى الحكومة اللبنانية لاتخاذ القرار النهائي.
إقرأ أيضا: دعوات لوقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت تضامنا مع الشاعر عبد الرحمن القرضاوي
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة