ضبط طن وربع دقيق بلدي وكميات من الأسماك والعصائر بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على جميع المحال التجارية؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.
ففي مركز و مدينة أبوصوير قامت إدارة تموين أبوصوير بحملة، أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر طن دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء، بالإضافة لضبط مخبز سياحي آخر وبحوزته كمية تقدر بربع طن دقيق بلدي مدعم.
وفي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت إدارة تموين المركز ضبط كمية تقدر ب 300 كيلو أسماك ومأكولات بحرية بعضها منتهي الصلاحية والبعض الآخر مجهول المصدر.
وفي مركز ومدينة القصاصين، قامت إدارة تموين أبوصوير بضبط ٢٦٠ عبوة عصير مجهولة المصدر،وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها للرقابة على المحلات والمخابز، حيث قامت بتحرير 97 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 22 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 4محاضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد 24 محضر لعدم حمل شهادة صحية، وعدد 5 محاضر سلع مجهولة المصدر، وعدد 2 محضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق.
وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد 5 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد 3محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 6 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد 11محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 8 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، وعدد 2 محضر عدم وجود سجل بالمخبز، وعدد 2 محضر توقف عن الإنتاج، ومحضر تصرف في الدقيق.
للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية
رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠
رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢
رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.
المضبوطاتالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تموين ضبط الإسماعيلية دقيق بلدى مدعم
إقرأ أيضاً:
مديرة متوسطة تقاضي 15 أستاذا بسبب إضرابهم عن العمل
مثل، مساء اليوم ، أمام محكمة الشراقة 15 أستاذا ومشرفا تربويا بمتوسطة بدرارية بتهمة القذف قيدتها ضدهم مديرة المؤسسة المدعوة” ن.ش” تتهمهم بتحرير تقارير جماعية ضدها يتهمونها بالتعسف في تسيير المؤسسة. وممارسة ضغوطات عليهم مما أثر سلبا على السير الحسن للنظام التربوي التعليمي بالمؤسسة وبمردودية العمل.
ملابسات الملف تعود لشكوى قيدتها مديرة مؤسسة تربوية ضد 30 موظف بالمتوسطة من أساتذة، مشرفين تربويين وإداريين، تتهمهم بالقذف وذلك على خلفية تحرير تقارير جماعية صاحبت إضرابا عن العمل، اتهموها بالتعسف في التسيير. الأمر الذي أدى بمديرية التربية التحقيق فيها ثم تحويل المعنية لمؤسسة تربوية أخرى.
الأساتذة المتهمون بالملف، أنكروا خلال محاكمتهم، تهمة القذف الموجهة لهم،و أكدوا أن القضية كيدية من المديرة، التي تم تحويلها لمؤسسة أخرى بعد التحقيق في تقاريرهم التي تطرقوا فيها إلى تماديها في ممارساتها التعسفية ضدهم، وتطبيق ضغوطات عليهم، وكذا إهانتهم في كل فرصة تتيح لها.
حيث صرحت إحدى الاستاذات، أن المديرة قامت بالخصم من راتبها، وإهانتها بإخراجها من القسم أمام التلاميذ بعدما تأخرت لدقائق عن الحصة، وأنه بسبب ضغوطاتها هي حاليا تعاني صحيا. فيما أكدت أخرى أن المديرة تمنع منعا باتا تواصل الموظفين من أساتذة وإداريين فيما بينهم، وأنهم خاضعين لمراقبتها المستمرة، حيث سردت إحداهن أن المديرة قامت بطرد الأساتذة حين تقدموا لمباركة ترسيمها بمنصبها. فيما قالت أخرى أن المديرة قامت بإحراجها أمام المفتش خلال إلقاء التحية عليه في زيارته للمدرسة.
هكذا صرح دفاع المتهميندفاع المتهمين أشار خلال مرافعته أنه من غير المعقول جر 15 أستاذا تربويا أمام العدالة، تاركين الحرم المدرسي، ومناصبهم وساعات التمدرس، بسبب متابعة جماعية من مديرة لكل الموظفين بالمتوسطة التي كانت تتولى الإدارة فيها، منوها أنه من غير المعقول أيضا أن يتفق جميع الأساتذة على الوقوف ضد المديرة دون وجود ضرر فعلي لحق بهم بسبب ضغوطات كانت تمارسها ضدهم، وتؤثر سلبا على المردود التعليمي للتلاميذ.
منوها أن الأساتذة و كل عمال المتوسطة من مشرفين وادارين كانوا فعلا يعانون من ممارسات المديرة، وأن اضربهم عن العمل كان بترخيص نقابي، وأن وزارة التربية حققت في القضية وأمرت بتحويل المديرة لمؤسسة تربوية أخرى، موضحا أن المديرة سبق لها أن تم تحويلها إلى المتوسطة قبل ذلك لسبب مماثل.
وكيل الجمهورية التمس توقيع 6 أشهر حبسا نافذة مع 20 ألف دج ، في انتظار النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض