ثقافة سوهاج تناقش الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الإرهاب
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عقد قصر ثقافة سوهاج، ندوة ثقافية، بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة سوهاج، بعنوان "الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الإرهاب"، ضمن الفعاليات الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.
ندوة حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الإرهاباستهلت الندوة بكلمة ترحيبية من جلال أبو الدهب مدير عام فرع ثقافة سوهاج، أعقبها كلمة للنائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، وتحدثت عن التشريعات التي أقرها مجلس النواب لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه والتي تهدف في المقام الأول لدعم استقرار البلاد اقتصاديا وأمنيا فضلا عن تشريعات الحماية الاجتماعية، ثم أعقبها كلمة للنائب محمد لبيب عضو مجلس النواب وتحدث عن قانون مكافحة الإرهاب وتعديل قوانين الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة غسل الأموال ومواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية وتأمين المنشآت العامة.
فيما ناقش النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب الهدف من التشريعات التي تمت لمكافحة الإرهاب وأنها الضمان للمحافظة علي حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان لاستقرار الدولة واستمرار خطط التنمية والتي تهدف بشكل مباشر في الارتقاء بالمواطن.
أثر الإرهاب على استقرار البلادكما أشار الدكتور رأفت رشوان الأستاذ بكلية آداب جامعة سوهاج بأن الإرهاب صناعة خارجية الهدف منها ضرب استقرار البلاد وهدم كل إنجاز وأمن وأمان المواطن، ثم تحدثت الدكتوره جيهان الربيعي عضو المجلس القومي للمرأة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج عن خطورة الإرهاب على المرأة والأسرة اقتصاديا وأمنيا وكيفية دعم الأسرة والمرأة لتكون خط دفاع لأبنائها مما يهددهم.
أقيمت الندوة بالتعاون بين الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان الإدارة العامة للمكتبات، وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل. واختتمت بكلمة الشاعر عبد الحافظ بخيت عن معنى كلمة الإرهاب لغويا وتحدث عن أنواع الإرهاب وخطورته على الوطن والمواطن ثم أدار حوارا مفتوحا مع شباب جامعة سوهاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ثقافة سوهاج ندوة قصور الثقافة لمواجهة الإرهاب مجلس النواب عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق علي 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
شهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية