قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إلغاء الحكم المطعون فيه من محامي بإدارة القضايا بهيئة الأوقاف المصرية الدرجة الثانية بمجازاته بخصم ثلاثين يومًا من أجره، والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه بمخالفة القواعد والأحكام المالية.

وذكرت المحكمة، أنّ الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في قضيتها في الدعوى رقم 88 لسنة 57 ق، قيام المطعون ضده محامي بإدارة القضايا بهيئة الأوقاف المصرية الدرجة الثانية، لأنه وأخريين خلال الفترة من 23 ديسمبر 2003 وحتى 16 نوفمبر 2008 وبوصفه السابق وبدائرة عمله بهيئة الأوقاف المصرية لم يؤد عمله بالدقة وخالف القواعد والأحكام المالية وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:

وأضافت المحكمة، أنه تقاعس خلال الفترة من 3 يناير 2004 وحتى 13 ديسمبر 2004 عن إقامة دعوى قضائية للمطالبة بجملة المتأخرات المستحقة على أحد المواطنين عن إيجار محل عن الفترة من أبريل 2002 وحتى أكتوبر 2003 بإجمالي مبلغ 19711.

20جنيها جملة متأخرات إيجار لم يتمّ سدادها مما ترتب عليه صدور الحكم في الدعوى رقم 878 لسنة 2008 مدني جزئي بندر إمبابة بجلسة 16 مايو 2009 بسقوط حق الهيئة في المطالبة بهذه المتأخرات، ومن ثم ضياع قيمتها على الهيئة بالمُخالفة للقانون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النيابة الإدارية مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا للدولة الأوقاف المصرية هيئة الأوقاف المصرية

إقرأ أيضاً:

إيجار 2000 جنيه | طلب علني من ائتلاف ملاك العقارات القديمة

قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن القضايا المتعلقة بالإيجارات القديمة لا تقتصر على العقارات في القاهرة، بل تشمل جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الائتلاف يهتم بالمشاكل التي يواجهها ملاك العقارات القديمة سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية في كافة أنحاء مصر.


وأضاف، عبر "زوم" في مداخلة ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أنه فيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، فإن الائتلاف كان ينتظر هذا القرار منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات قيد الدراسة حاليًا في مجلس الوزراء بشأن كيفية الوصول إلى صيغة مرضية للطرفين.

الحكومة: ننسق مع النواب لتنفيذ حكم الدستورية بشأن قوانين الإيجارات.. تفاصيل الإيجارات ترفع وتيرة التضخم في السعودية لأعلى مستوى في 14 شهراً وحدة سكنية


وأوضح أن الإيجار القديم يشمل حاليًا حوالي مليون و800 ألف وحدة سكنية وتجارية وإدارية، ما يعادل تقريبًا 4% من إجمالي العقارات في مصر، مشيرًا إلى أن المقترحات التي يتم النظر فيها تشمل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي، حيث تشمل بعض الحلول المقترحة زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه كحد أدنى للتجاري و2000 جنيه للسكني، مع تحديد مدد للإيجار تصل إلى ثلاث سنوات للسكني و16 شهرا للتجاري.


https://www.youtube.com/watch?v=U_2EonulSUU

 

مقالات مشابهة

  • بمناسبة «حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة».. زيارة استثنائية لنزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل
  • زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
  • الإدارية العليا تخفض وظيفة موظف وقَعَ بدلًا من مديره رغم غيابه
  • هشام يكن: جوميز مظلوم في الزمالك.. ونحتاج لعودة الأخلاق للملاعب المصرية
  • تشغيل تجريبي للمونوريل بدون ركاب من العاصمة الإدارية وحتى محطة المشير طنطاوي
  • «أنا المصري وافتخر».. ندوة لـ«الدراسات الإفريقية العليا» حول الهوية المصرية وأصولها
  • ندوة تثقيفية حول الهوية المصرية بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة
  • إيجار 2000 جنيه | طلب علني من ائتلاف ملاك العقارات القديمة
  • 58.4 مليار جنيه.. إيرادات المصرية للاتصالات خلال الشهور التسعة الأولى من 2024
  • 58.4 مليار جنيه إيرادات المصرية للاتصالات خلال الشهور التسعة الأولى من 2024