مجلس الوزراء يوافق على طرح إصدار جديد من سندات «الساموراي» بالين الياباني
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من «سندات الساموراى».
وبحسب مجلس الوزراء تصل قيمة الإصدار الجديد من«سندات الساموراى» إلى 500 مليون دولار، بالين الياباني، لأجل خمس سنوات.
وتأتي هذه الموافقة في إطار النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية «سندات الساموراى»، والذي تم تنفيذه في مارس من عام 2022، وحرصا من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين، لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.
اقرأ أيضاًبنك CIB يعلن إتمام الإصدار الرابع من برنامج سندات توريق بقيمة 2.54 مليار جنيه
حيازات مصر من سندات الخزانة الأمريكية تصل إلى 2.73 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: إلزام مؤسسات الدولة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد مطلع العام 2026
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف، السبت، تقديم الديوان مقترحًا إلى الحكومة لتعديل قانونه المشرع عام 2011 لدعم جهود مكافحة الفساد، فيما لفت إلى أن تطبيق النظام المحاسبي الموحد المبني على المعايير العالمية سيكون إلزاميًا بدءًا من العام 2026.
وقال خلف، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ديوان الرقابة المالية تأسس عام 1927، ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل في حماية المال العام وموضوع مكافحة الفساد يقف ضمن أولويات الحكومة ضمن المنهاج الوزاري".
وأضاف، أننا "نعمل بالوسائل كافة لتحقيق هذا الهدف، و أحد شركائنا في العمل هو التدقيق الداخلي في مؤسسات الدولة، وهو يمثل مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة شريكًا أساسيًا".
وتابع، أن "عملنا يواجه الكثير من التحديات، وعملية اكتشاف الأخطاء ليست سهلة، إذ إن لدى الفاسدين طرقا وأساليب يحاولون من خلالها تضليل الرقابة، لذلك يجب أن نسبقهم بخطوة ونكون متطورين أكثر لمواجهة أساليب الفاسدين المتطورة، وقدمنا الكثير من التضحيات في سبيل مكافحة الفساد".
ولفت إلى، أن "كثيرًا من مسودات أو مشاريع أو مقترحات القوانين تُرسل من مجلس الدولة إلى ديوان الرقابة المالية لبيان رأيه؛ لأن الديوان عمله ميداني وبإمكانه أن يشخص فيما لو احتوت على ثغرات تستوجب المعالجة، ونقدم استشارات قبل عرض تلك القوانين على مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب".
وبين، أن "الديوان يعمل وفق قانونه المشرع رقم 31 لسنة 2011، وبالنسبة لنا نرى أن فترة 14 عامًا منذ تشريع القانون تتطلب تعديلات وإضافات، وقدمنا مسودة مقترحة لتعديل القانون وأرسلت إلى مجلس الدولة والذي سيرسلها في وقت لاحق إلى مجلس الوزراء، ومن شأنها في حال إقرارها دعم عمل الديوان بقوة ورصانة أكبر".
وأكد خلف، أن "ديوان الرقابة المالية عمل على اعتماد معايير المحاسبة الدولية، وهذه الخطوة سيكون لها أثر ممتاز على واقع العمل المالي ومكافحة الفساد في العراق، ويضاف إلى ذلك إصدارنا نظامًا محاسبيًا موحدًا وفق المعايير الدولية"، لافتًا إلى، أن "العام الحالي 2025 هو عام التشغيل التجريبي للنظام واعتبارًا من 1/1/2026 سيكون تطبيقه إلزاميًا في جميع مؤسسات الدولة"
ورعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحت شعار (الرقابة هي خط الصد الأول في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية)".
وأكد رئيس الوزراء في كلمته خلال المؤتمر، أن "المؤتمر يستهدف تعزيز عمل الرقابة الداخلية، وترسيخ الشفافية في أداء الواجب، وذلك التزامًا بالمستهدف الأول في عمل البرنامج الحكومي، المتمثل بمكافحة الفساد، الذي يعد معيارًا أساسيًا لإيمان المواطن بالنظام والعملية السياسية بمجملها"، مشيرًا إلى، "أهمية الرقابة الداخلية؛ كونها النظام الذي يصحح مسيرة عمل المؤسسة والضامن لمنع هدر المال العام، وهي لا تعني البيروقراطية والعرقلة، بل مسار نزيه وشفاف يتعاطى مع القانون وروحه وأهدافه قبل أن تنفذ تعليماته".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استولوا على 4.3 ملايين جنيه.. محاكمة مافيا التعويضات أمام الجنايات الثلاثاء