“الموارد البشرية والتوطين”: مخالفة 565 منشأة عيّنت 824 مواطناً “صورياً”.. وعدد المنشآت الملتزمة بتوظيف المواطنين يتجاوز 17 ألف منشأة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دبي-الوطن
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن رصد 565 منشأة في القطاع الخاص ثبت تورطها بتعيين 824 مواطناً بشكل صوري منذ منتصف العام الماضي ما يشكل مخالفة صريحة لقرارات التوطين وأنظمة برنامج “نافس”، في حين أكدت الوزارة أن أكثر من 17 ألف منشأة خاصة تلتزم بتوظيف المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن رصد المنشآت جاء نتيجة للمتابعة المستمرة عبر المنظومة الرقابية الرقمية والميدانية للوزارة والتي تستهدف التحقق من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمسؤولياتها تجاه عملية التوطين.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة تنفيذ قرارات التوطين في سوق العمل، والتعامل بحزم مع المخالفات التي تستهدف الاحتيال على مستهدفات التوطين ومنها مخالفة “التوطين الصوري”، مشيرة الى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنشآت المخالفة والتي تشمل تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، فضلا عن فرض غرامات إدارية لا تقل عن 20 ألف درهم وتصل حتى 100 ألف درهم، بالإضافة لإحالة ملفات بعض المنشآت إلى النيابة العامة وفقا لجسامة المخالفة.
كما أوقفت الوزارة انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم بالمخالفة من مزايا برنامج “نافس”، واسترداد المنافع المالية التي حصلوا عليها، وذلك تنفيذا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”.
وأكدت الوزارة “ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين والابتعاد عن محاولات التحايل والممارسات التي تتعارض مع أهداف ومستهدفات التوطين وذلك ضماناً لعدم تعرضها للمخالفات”.
وثمنت الوزارة “التزام أغلب منشآت القطاع الخاص بمستهدفات التوطين المحددة، وقيامها بمسؤولياتها في الشراكة مع الوزارة لدعم توجهات التنمية الاقتصادية للدولة، بما يخدم جميع أطراف العملية الاقتصادية، واستمرارها”، مضيفة بأن أكثر 17 ألف منشأة خاصة توظّف المواطنين الذين يتجاوز عددهم في القطاع الخاص بتاريخ اليوم 81 ألفاً، وهو أعلى عدد في توظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي بتاريخ الدولة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات الاحتيال أو الممارسات السلبية عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني، “خصوصاً وأن عملية التوطين تستهدف تعزيز دور المواطنين في القطاع الخاص، ورفع مشاركتهم الحقيقية في التنمية الاقتصادية”.
ويعد التوطين صوريا في حال ثبت قيد مواطن في سجل الشركة بوظيفة شكلية ودون عمل حقيقي وذلك لمجرد تحقيق المستهدفات المطلوبة شكلياً، أو إعادة توظيف مواطنين على رأس عملهم في المنشأة نفسها بهدف وقصد التلاعب بالبيانات والحصول على المنافع المرتبطة بذلك.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: 27.5 % نمواً في شركات «الخاص»
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص شهدت نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث بلغت نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة من إجمالي القوى العاملة النسائية 46.07%.
وتظهر هذه الأرقام التطور الكبير في دور المرأة في سوق العمل، وما تمثله من قيمة مضافة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقلدها المناصب القيادية.
حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، سجلت نسبة نمو العاملات في المناصب القيادية، التي تشمل المشرعين والمديرين ومديري الأعمال، 33.8%، ما يظهر تزايد ثقة المؤسسات بقدرات المرأة، ودورها البارز في قيادة المشاريع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يعكس تقدم الجهود الوطنية المستمرة لتطوير المهارات النسائية وفتح آفاق جديدة أمامها في المناصب الإدارية والتنفيذية.
وعن جانب التوظيف، أظهرت الإحصاءات أن نسبة الشركات التي عيّنت النساء ارتفعت إلى 27.54% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة واضحة في وعي المؤسسات بأهمية توظيف النساء في مجالات مختلفة، وإسهاماتهن في دعم الإنتاجية والابتكار في سوق العمل.
أما في القطاعات الحيوية، فقد شغلت النساء 64.05% من الوظائف في المهن الصحية، ما يبرز دورهن المحوري في دعم القطاع الصحي الذي يعد من أهم القطاعات الوطنية، كما استحوذن على 16.61% من الوظائف في المهن التعليمية، ما يظهر دورهن المؤثر في تطوير العملية التعليمية، وإعداد الأجيال الجديدة التي تقود المستقبل. وتواصل دولة الإمارات تطوير بيئة العمل الداعمة للتوازن بين الجنسين، حيث تعمل على تطوير التشريعات التي تمنح المرأة حقوقها كاملة، وتكفل لها فرصاً متساوية مع الرجل، وتشمل هذه الجهود حظر التمييز بين الجنسين في أماكن العمل، والمساواة في الأجور للأعمال ذات القيمة المتساوية، وتمكين المرأة من العمل في كل الوظائف والقطاعات مثل التعدين والإنشاءات والتصنيع، كما تحظر القوانين إنهاء خدمة المرأة العاملة بسبب الحمل، وتشجع على المساواة في التوظيف والترقيات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟