التفاصيل الكاملة لـ«المؤتمر الصحفي» لوزارة الداخلية السودانية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
اكد الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف انطلاقة العمل في استخراج الجواز الالكتروني للمواطنين بعد أن تمت استعادة بيانات السجل المدني وانظمة المرور كاملة .
واشار وزير الداخلية المكلف خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي ان ولايات سنار ، الشمالية ، نهرالنيل ، النيل الابيض ، كسلا ، القضارف ، البحرالاحمر ، النيل الأزرق و الجزيرة هي الولايات التي سيتم بها استئناف العمل باجراءات استخراج الجواز فيما تبقي بعض الاجراءات الفنية لانطلاقة العمل بولايتي شمال دارفور وشمال كردفان ، كاشفا عن تنسيق كامل مع الاجهزة النظامية الاخرى واجهزة القضاء والنيابة والاجهزة التنفيذية للتحقيق فيما تعرض له المواطنين من نهب وتخريب لارواحهم و لممتلكاتهم اضافة لنهب وتخريب مؤسسات الدولة الأخرى ، مبينا ان عدد (١٦) الف مركبة تم نهبها من ولاية الخرطوم تم التعامل معها عبر انظمة المرور والتنسيق مع الانتربول لضبطها وارجاعها.
واوضح وزير الداخلية المكلف ان مقار الشرطة تم تخريبها بواسطة قوات التمرد الا ان رئاسة قوات الشرطة باشرت مهامها عبر رئاسة بديلة وقامت بدحر التمرد مع القوات المسلحة اضافة الى اعمال الدفاع المدني في توزيع المساعدات ودفن الجثث بجانب وضع الخطط التأمينية للولايات بالتنسيق مع لجان الامن ودعمها بقوات اضافية وانشاء غرف للطؤارئ بغرض تقديم الخدمات الانسانية للاجئين والنازحين بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين مضيفاً ان قوات الشرطة استطاعت القبض على عدد كبير من المتهمين الذين نهبو اموال المواطنين ومجوهراتهم بعدد من ولايات البلاد وقال وزير الداخلية المكلف ان استعادة انظمة بيانات السجل المدني والمرور والجوازات يعتبر ملحمة بطولية حافظت على الهوية السودانية ويمكن لاي مواطن الان استخراج اوراقه الثبوتية ، مشيراً إلى خطة متكاملة وضعتها رئاسة قوات الشرطة لاعادة الانتشار بسطاً للامن وتحقيق الطمأنينة العامة.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان مساعد المدير العام للشئون المالية الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم اكد ان سعر الجواز للكبار مبلغ (١٥٠) الف جنيه وللصغار (٧٥) الف جنيه وهي رسوم اتحادية مشيداً بدعم وزارة المالية الاتحادية لكل الاعمال الهجرية التي تمت فيما اشار الفريق شرطه مساعد المدير العام للتدريب الى الدور المتعاظم للاجهزة الاعلامية في تسهيل وتوصيل المعلومات الشرطية الخدمية المواطنين.
فيما اشاد اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة بالدعم الكبير الذي قدمته ولاية البحر الاحمر لقيام مصنع الجواز الالكتروني وتسهيلها لكثير من العقبات وكشف اللواء شرطة سامي الصديق مدير الادارة العامة للسجل المدني ان قاعدة بيانات السجل المدني محفوظة وتعمل بشكل منتظم ولايمكن اختراقها وتم تأمينها باعتبارها اساس الدولة واشار اللواء شرطة نصرالدين محمد عبدالعليم مدير الادارة العامة للمرور الي جاهزية ادارته لاستخراج رخص القيادة بجميع ولايات البلاد عدا الولايات المتأثرة بالحرب .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: التفاصيل الصحفي الكاملة لـ المؤتمر قوات الشرطة
إقرأ أيضاً:
تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين السودان وجنوب السودان وسط تبادل للاتهامات.. التفاصيل الكاملة
دخلت الأزمة الدبلوماسية بين السودان وجنوب السودان مرحلة تصعيدية خطيرة مع تصاعد الاتهامات المتبادلة بين وزارتي الخارجية في البلدين، ما يعكس توترًا متزايدًا في العلاقات بين الجارين.
وجاء ذلك بعد مقتل عدد من السودانيين في جنوب السودان، وادعاءات حول مشاركة مرتزقة جنوب سودانيين في النزاع الدائر بالسودان، إضافة إلى مزاعم عن وقوع انتهاكات بحق رعايا جنوب السودان في مدينة ود مدني.
إجلاء السودانيين من جنوب السودان بعد هجمات انتقامية
أقدمت السلطات السودانية، هذا الأسبوع، على إجلاء أكثر من 800 مواطن سوداني من جنوب السودان، بعد تعرض 16 سودانيًا للقتل في مناطق متفرقة، فيما وصفته الخرطوم بأنه "حملات انتقامية" استهدفت السودانيين على خلفية مزاعم عن مقتل مواطنين من جنوب السودان في ود مدني، عقب سيطرة الجيش السوداني على المدينة في 11 يناير الماضي.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية في جنوب السودان بيانًا رسميًا، يوم الثلاثاء، دعت فيه مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي إلى دعم طلبها بإجراء "تحقيق موثوق" حول ما أسمته بـ "مذبحة ود مدني"، متهمة القوات السودانية بارتكاب انتهاكات بحق الجنوبيين المقيمين هناك.
الخرطوم تتهم جوبا بالتحريض على العنفوردًا على هذه الاتهامات، أصدرت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، بيانًا نددت فيه بموقف نظيرتها في جوبا، معتبرة أن الإشارة إلى "مجازر مروعة" ضد رعايا جنوب السودان في ود مدني ليست سوى تضخيم وتهويل للأحداث، يهدف إلى التحريض على استمرار العنف ضد السودانيين في جنوب السودان.
وأكدت الخارجية السودانية أن "هذا التحريض" أسهم بشكل مباشر في تصاعد الاعتداءات على السودانيين في جنوب السودان، حيث قُتل 16 شخصًا وتم نهب ممتلكاتهم، كما انتقد البيان صمت حكومة جنوب السودان عن الجرائم التي ارتُكبت ضد اللاجئين السودانيين في أراضيها، والذين لجأوا إليها هربًا من الحرب في بلادهم.
جدل حول مشاركة مرتزقة جنوب سودانيين في الحرب السودانيةالأزمة تفاقمت بعد تصريحات عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش السوداني، ياسر العطا، في 20 يناير الماضي، والتي زعم فيها أن 65% من القوة القتالية لقوات الدعم السريع تتكون من مرتزقة جنوب سودانيين، وهو ما اعتبرته حكومة جوبا "مزاعم زائفة وخطيرة".
لكن في تطور لافت، أقرت وزارة الخارجية في جنوب السودان لاحقًا، بوجود مقاتلين من جنوب السودان في صفوف قوات الدعم السريع، لكنها شددت على أن نسبتهم لا تصل إلى 65%، مشيرة إلى أن هؤلاء المقاتلين ينتمون في الغالب إلى جماعات معارضة لا تسيطر عليها حكومة جوبا.
وفي المقابل، استنكرت وزارة الخارجية السودانية موقف جوبا، معتبرة أن إقرارها الضمني بمشاركة مرتزقة جنوب سودانيين في الحرب يتناقض مع تصريحاتها السابقة، حيث سبق لها أن نفت أي علم لها بمشاركة مواطنيها في النزاع.
كما أشارت إلى أن تقارير خبراء مجلس الأمن الدولي، والمنظمات الدولية، والإعلام الاستقصائي وثّقت بوضوح وجود قنوات دعم لوجستي ومالي تصل إلى قوات الدعم السريع عبر جنوب السودان، وهو ما أثار قلق الخرطوم ودفعها إلى مطالبة جوبا باتخاذ موقف أكثر وضوحًا تجاه هذه القضية.
اتهامات متبادلة بالتجنيد لصالح النزاعات الإقليميةوفي تصعيد جديد، أصدرت وزارة الخارجية في جنوب السودان، الأربعاء، بيانًا مضادًا اتهمت فيه الجيش السوداني بتجنيد مقاتلين من جنوب السودان وإرسالهم إلى اليمن، للمشاركة في القتال هناك ضمن ترتيبات اتخذتها الحكومة السودانية.
وزعمت الوزارة أن العديد من المجموعات المسلحة التي جندها الجيش السوداني تقاتل إلى جانبه حاليًا، في إشارة إلى أن السودان أيضًا يستعين بمقاتلين أجانب لدعم قواته، كما تتهم الخرطوم جوبا بالتورط في دعم قوات الدعم السريع.
انعكاسات الأزمة على العلاقات الثنائية
هذا التصعيد الدبلوماسي بين البلدين يأتي في وقت يحاول فيه السودان لعب دور الوسيط في مفاوضات السلام داخل جنوب السودان، حيث استضافت مدينة بورتسودان مؤخرًا محادثات سلام بين حكومة جوبا وفصائل معارضة، برعاية جهاز المخابرات العامة السوداني.
ورغم ذلك، فإن الأزمة الحالية قد تلقي بظلالها على هذه الجهود، خاصة أن الاتهامات المتبادلة تعكس تراجعًا كبيرًا في مستوى الثقة بين الجانبين، مما قد يعيق أي تعاون مستقبلي بين البلدين في ملفات سياسية وأمنية واقتصادية حساسة.
هل يتدخل المجتمع الدولي؟مع تصاعد حدة التصريحات والمواقف، يظل السؤال الرئيسي ما إذا كان المجتمع الدولي سيتدخل لاحتواء الأزمة، خاصة أن هناك دعوات داخل جنوب السودان لمجلس الأمن والاتحاد الأفريقي للضغط على السودان للتحقيق في أحداث ود مدني.
في المقابل، تسعى الخرطوم إلى تدويل قضية المرتزقة الجنوب سودانيين، عبر تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه بعض الجماعات المسلحة في جنوب السودان في تأجيج الصراع داخل الأراضي السودانية.
ومع استمرار الأزمة دون بوادر حل، تبقى العلاقات بين البلدين على المحك، وسط مخاوف من أن تتحول التوترات الدبلوماسية إلى صدامات أكثر تعقيدًا على أرض الواقع.