التفاصيل الكاملة لـ«المؤتمر الصحفي» لوزارة الداخلية السودانية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
اكد الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف انطلاقة العمل في استخراج الجواز الالكتروني للمواطنين بعد أن تمت استعادة بيانات السجل المدني وانظمة المرور كاملة .
واشار وزير الداخلية المكلف خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي ان ولايات سنار ، الشمالية ، نهرالنيل ، النيل الابيض ، كسلا ، القضارف ، البحرالاحمر ، النيل الأزرق و الجزيرة هي الولايات التي سيتم بها استئناف العمل باجراءات استخراج الجواز فيما تبقي بعض الاجراءات الفنية لانطلاقة العمل بولايتي شمال دارفور وشمال كردفان ، كاشفا عن تنسيق كامل مع الاجهزة النظامية الاخرى واجهزة القضاء والنيابة والاجهزة التنفيذية للتحقيق فيما تعرض له المواطنين من نهب وتخريب لارواحهم و لممتلكاتهم اضافة لنهب وتخريب مؤسسات الدولة الأخرى ، مبينا ان عدد (١٦) الف مركبة تم نهبها من ولاية الخرطوم تم التعامل معها عبر انظمة المرور والتنسيق مع الانتربول لضبطها وارجاعها.
واوضح وزير الداخلية المكلف ان مقار الشرطة تم تخريبها بواسطة قوات التمرد الا ان رئاسة قوات الشرطة باشرت مهامها عبر رئاسة بديلة وقامت بدحر التمرد مع القوات المسلحة اضافة الى اعمال الدفاع المدني في توزيع المساعدات ودفن الجثث بجانب وضع الخطط التأمينية للولايات بالتنسيق مع لجان الامن ودعمها بقوات اضافية وانشاء غرف للطؤارئ بغرض تقديم الخدمات الانسانية للاجئين والنازحين بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين مضيفاً ان قوات الشرطة استطاعت القبض على عدد كبير من المتهمين الذين نهبو اموال المواطنين ومجوهراتهم بعدد من ولايات البلاد وقال وزير الداخلية المكلف ان استعادة انظمة بيانات السجل المدني والمرور والجوازات يعتبر ملحمة بطولية حافظت على الهوية السودانية ويمكن لاي مواطن الان استخراج اوراقه الثبوتية ، مشيراً إلى خطة متكاملة وضعتها رئاسة قوات الشرطة لاعادة الانتشار بسطاً للامن وتحقيق الطمأنينة العامة.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان مساعد المدير العام للشئون المالية الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم اكد ان سعر الجواز للكبار مبلغ (١٥٠) الف جنيه وللصغار (٧٥) الف جنيه وهي رسوم اتحادية مشيداً بدعم وزارة المالية الاتحادية لكل الاعمال الهجرية التي تمت فيما اشار الفريق شرطه مساعد المدير العام للتدريب الى الدور المتعاظم للاجهزة الاعلامية في تسهيل وتوصيل المعلومات الشرطية الخدمية المواطنين.
فيما اشاد اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة بالدعم الكبير الذي قدمته ولاية البحر الاحمر لقيام مصنع الجواز الالكتروني وتسهيلها لكثير من العقبات وكشف اللواء شرطة سامي الصديق مدير الادارة العامة للسجل المدني ان قاعدة بيانات السجل المدني محفوظة وتعمل بشكل منتظم ولايمكن اختراقها وتم تأمينها باعتبارها اساس الدولة واشار اللواء شرطة نصرالدين محمد عبدالعليم مدير الادارة العامة للمرور الي جاهزية ادارته لاستخراج رخص القيادة بجميع ولايات البلاد عدا الولايات المتأثرة بالحرب .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: التفاصيل الصحفي الكاملة لـ المؤتمر قوات الشرطة
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير