لأول مرة .. فريق طبي في مكة يعالج مريض سمنة بتقنية الحلقات المغناطيسية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
نجح مركز جراحات السمنة بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إجراء عملية مراجعة تصحيحية بالغة التعقيد لمواطن بالعقد الثالث من العمر، وذلك باستخدام تقنية الحلقات المغناطيسية الحديثة والتي تعد كأول عملية من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة الغربية.
وأوضح الفريق الطبي أنه تمت إحالة مريض من أحد مناطق المملكة للمدينة الطبية بعد تشخيصه بارتجاع مريئي شديد وفتاق كبير في الحجاب الحاجز، حدث بعد عملية تكميم للمعدة، ومما زاد حالة المريض تعقيدًا خضوعه سابقًا لعملية في البطن، لاستئصال وتوصيل جزء من الأمعاء الدقيقة، مما جعل خيار علاج الحالة عن طريق تحويل مسار المعدة والأمعاء (وهو الخيار الطبي الأنسب) في غاية الصعوبة.
وأبان الفريق الطبي المكون من أطباء قسم الجراحة وقسم المناظير وأطباء التخدير والتمريض، أنه بعد مباشرة الحالة وأخذ تفاصيل التاريخ المرضي والفحص السريري، تم إجراء بعض الفحوصات الخاصة لهذه الحالات، والتي تضمنت تحاليل مختبرية وأشعات بالصبغة ومنظار للمعدة واختبار ضغط الصمام المريئي الوظيفي، حيث تقرر على أساسه إجراء عملية جراحية بالمنظار الجراحي واستخدام تقنية الحلقة المغناطيسية LINX.
تم الإجراء الطبي من خلال عملية مراجعة تصحيحية للمريض، تضمنت مراجعة تكميم سابق وإصلاح فتاق الحجاب الحاجز وتركيب الحلقة المغناطيسية LINX أسفل المريء بالمنظار الجراحي، دون الحاجة إلى إجراء تحويل مسار المعدة والأمعاء، ودون الحاجة إلى الشق الجراحي، متكللة بالنجاح ولله الحمد، حيث استغرقت العملية ساعتين ومتابعة حالة المريض حتى إفاقته متماثلًا للشفاء، حيث غادر المريض المستشفى في اليوم الثاني من العملية بصحة وعافية بدون مضاعفات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس عبدالعزيز العمري مكة المكرمة مكة فريق طبي مريض سمنة تشخيص صحة عملية جراحية
إقرأ أيضاً:
انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق الأربعاء إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.
لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف. وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".
وكان مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.
ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة. أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر.
وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.
بعد تقارير عن "طلب ملياري دولار".. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي أعلنت مصر، الثلاثاء، أنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا. ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
وسجل التضخم 26.2 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 في المئة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر.
حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي