رفض طعن 4 موظفين بزراعة كفر الشيخ وتأييد مجازاتهم بالوقف عن العمل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، رفض الطعن مفتش زراعة «أطيان، أملاك» بمنطقة أوقاف كفر الشيخ حاليًا وسابقًا مشرف وحدة غرب البنوان بالدرجة الثانية، مشرف زراعة بوحدة غرب البنوان متعاقد، محصل أرض فضاء بذات الوحدة بالدرجة الثالثة، ومشرف بذات الوحدة متعاقد وجميعهم تابعين لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لمخالفتهم قواعد العمل.
وكانت المحكمة قد قضت بمجازاة الطاعن الأول بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف ومجازاة الطاعنين الثاني والثالث والرابع بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وذكرت المحكمة، أنّ الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في قضيتها رقم 68 لسنة 45 ق، أنهم فى غضون الفترة من 2009 حتى 2015 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:
1- قعدوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مبلغ (65633،60 جنيه) جملة المبالغ المتراكمة على أحد المواطنين نظير استئجاره أرض ملك الأوقاف اعتبارا من عام 2009 وحتى 2015.
2- قعدوا عن اتخاذ الإجراءات حيال تعدى المواطن على أملاك الأوقاف اعتبارًا من 12/10/1992م وقيامه ببناء فيلا مكونة من طابقين محاطة بسور على مساحة 1680 متر.
3- قعدوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مبلغ (6893،10 جنيه) من المواطن نظير إيجار أرض فضاء ملك الأوقاف مساحتها 153 متر، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيًا عما نسب إليهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا أوقاف كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
بـ15 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة غسل أموال وتهريب بضائع بفواتير مزورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي.
وكشفت التحريات أن المتهم كوّن تشكيلًا عصابيًا بالتعاون مع آخرين، تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، باستخدام فواتير مزورة.
كما حاول المتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء شرعية عليها بإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركات ومطاعم.
وقدرت أفعال الغسل بـ (15 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.