سلطت محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، متهمين اثنين موقوفين تم متابعتهما بجنحة السرقة بالتعدد عقوبات متفاوتة في حق كليهما. بحيث تم إدانة المتهم “ج.ع النور” بعامين حبسا نافذ و100 ألف غرامة مالية نافذة مع الإيداع في الجلسة. وعام حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة بـ50 الف دج في حق المتهم “ب.و” عن جنحة إخفاء أشياء مسروقة.

وجاء عملية ايقاف المتهمين وتقديهم للعدالة، بعدما أودعت الضحية ” ب.ف” شكوى أمام مصالح الأمن بالعاصمة. لتعرضها لسرقة أغراضها الشخصية من داخل سيارتها خلال توقفها ببرج الكيفان. أين تم السطو من طرف مجهولين خودة خاصة بدراجتها النارية. ومحفظة ظهرية من النوع الرفيع تحوي على أوسمة رياضية، ومبلغ 10 ملايين سنتيم، وكاميرا مراقبة.
وعلى إثر فتح تحقيق في ملابسات الجريمة، تم تحديد هوية الفاعلين بعد عرض أحد الأشخاص “الخوذة الرياضية”. محل السطو على موقع التواصل الاجتماعي “ماركت بلاس” للبيع مقابل مبلغ 22 الف دج.

وعليه تم توقيف البائع المدعو ” م.ع “الذي أقر بأنه اشترى الخوذة من عند المتهم ” ج.ع” بعد عرضها عليه للبيع بحي عين النعجة مقابل مبلغ 15 الف دج بعدما اخطره بأنه اشتراها ولم يستطع ارتدائها لكبر حجمها.
وفي الجلسة حاول المتهمين انكار جريمة السرقة بحيث لأول وهلة قبل أن يعترف المتهم ” ج.ع النور” بأنه عرض الخودة للبيع بعدما سلمها له صديقه المتهم الثاني ” ب.م” الذي لك يخبره بأنها مسروقة.
من جهتها طالبت الضحية في الدعوى المدنية بتعويض قدره 100 مليون جبرا بالأضرار اللاحقة بعدما قيمت قيمة المسروقات كليا ب50 مليون سنتيم.
وأمام ما ورد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200الف دج في حق كل متهم.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم

إقرأ أيضاً:

اخترق مؤسسات وباع بياناتها.. مصر تقبض على “هاكر” خطير

تمكنت السلطات المصرية من القبض على أخطر “هاكر” تخصص في اختراق مؤسسات وأفراد بطرق إلكترونية، وباع بياناتها مقابل مبالغ مالية وبالعملة الصعبة.
فقد أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل وخارج مصر.
وكشفت تحريات الهيئة قيام المتهم بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية.

إنشاء مواقع احتيالية
كما تبين أن المتهم تخصص في إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها.
فيما أكدت التحريات أن المنصات التي أدارها المتهم تعد من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال العام الحالي بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وقررت السلطات إحالة المتهم إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات حيث أصدرت قرارها بحبس المتهم.
يذكر أنه قبل أسابيع تمكنت الرقابة الإدارية في مصر من إلقاء القبض على عصابة منظمة تخصصت في استدراج الشباب للمشاركة في مراهنات إلكترونية غير قانونية تُدار من الخارج عبر عدد من المحافظات.
مجموعة من الوكلاء
وأوضحت الهيئة أن تحرياتها أثبتت وجود مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع الإلكتروني بما يجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون.
وأضافت أن العصابة كانت تهدف لإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين، عن طريق استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بـ”الاقتصاد القومي” المصري.
وأمر النائب العام المصري بإحالة المتهمين إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التي أصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.

العربية نت

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • اخترق مؤسسات وباع بياناتها.. مصر تقبض على “هاكر” خطير
  • بعدما ورّطته ” منى ليمام” في قضية مخدرات ..البراءة ل”كلونديستان” بالعاصمة
  • 5 سنوات سجنا لشبكة إجرامية تهرب “الحراقة” إلى إسبانيا
  • 5 سنوات سجن لشبكة اجرامية تهرب “الحراقة” الى إسبانيا
  • 10 سنوات حبسا لصاحب مجمع “إفرساي”
  • “الجيش” الذي أذهل أمريكا والغرب..!
  • ضبط المتهم بقتل “رشاد عامر” في عمران بعد ساعة من الجريمة
  • التماس 20 سنة حبسا نافذا للجنرال المزيف بلحساني يعقوب
  • التماس 20 سنة حبسا نافذا للحنرال المزيف بلحساني يعقوب
  • لقجع يستعرض أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2025 أبرزها إعفاء الدخل الذي يقل عن 6000 درهم من الضريبة