“إنفاذ”: بيع 214 عقارًا متنوعًا عبر 23 مزادًا علنيًا بـ8 مناطق بالمملكة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 23 مزادًا علنيًا حضوريًا وإلكترونيًا، خلال الفترة من 2 إلى 7 سبتمبر 2023م؛ لبيع وتصفية 214 عقارًا سكنيًا وتجاريًا وزراعيًا وصناعيًا في 8 مناطق ومدن بالمملكة.
وتبدأ المزادات بـ 52 عقارًا في منطقة مكة المكرمة بمزاد ورد الطائف والعقيق الإلكتروني وأجوان وركاز الحضوري الإلكتروني، و19 عقارًا بمنطقة المدينة المنورة في مزاد دار السلام والبدر والسلام الإلكتروني، و54 عقارًا بمنطقة الرياض بمزاد البدر ومشارف الخرج وقطوف نجد وروائع الوادي ووجهة التطوير، و15 عقارًا في منطقة القصيم في مزاد نبراس عنيزة ورحاب القصيم الإلكتروني، و28 عقارًا في منطقة حائل بمزاد ضواحي بقاء ورواسي حائل الإلكتروني، و42 عقارًا في منطقة الشرقية بمزاد إيوان وثمار الباطن ومرجان الشرقية الإلكتروني ومزاد فال الحضوري، وأخيرًا مزاد جوهرة الجنوب الذي يستعرض 4 فرص عقارية في كل من الباحة والليث.
اقرأ أيضاًالمملكةمساعد وزير الثقافة يلتقي وزيرةَ الدولة للثقافة والإعلام في ألمانيا
وأوضح المركز أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ”إنفاذ”.
يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مركز حكومي مستقل، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيًا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية عقار ا فی منطقة
إقرأ أيضاً:
محافظ “المصرف المركزي”: إعادة النظر في سعر عمولات الدفع الإلكتروني
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى يُتابع من مكتبه صباح اليوم الخميس مع شركات الدفع الالكتروني والادارات المختصة بالمصرف المركزي مراحل تنفيذ إستراتيجية مصرف ليبيا المركزي الجديدة حيال تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني وتطوير البنية التحتية من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد للدفع الالكتروني، ونقل الموزع الوطني وما يتعلق بالبطاقات الذكية ورفع الأسقف.
و بعد طرح الصعوبات والتحديات التي تواجه المصارف، وَجَّه المُحافظ تعليماته بالمُباشرة في إعادة النظر في سعر العمولات على P.0.S، وذلك من خلال تحديد تكلفة الخدمة (سعر الآلة، عمولة الخدمات)، وكذلك إعداد معايير وضوابط جديدة تنظم أعمال شركات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن مُطالبة الشركات بخطة عمل واضحة لسنة 2025، بحيث تكون مُحددة بإطار زمني مُحكم، وتتضمن بيانات وأرقام، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دوري، بالإضافة إلى إعادة النظر في كل المنشورات الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد والمُنظّمة للدفع الإلكتروني من قبل مصرف ليبيا المركزي.
بحسب بيان المصرف، تم التأكيد على التزام شركات الدفع الإلكتروني بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي تشمل: (عدد المشتركين، عدد معاملات الدفع الإلكتروني، شحن كروت الدفع الإلكتروني، تحويل الأموال، شحن المحفظة الرقمية، ودفع الفواتير)، وكذلك تم مطالبة الشركات بتعزيز وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمواجهة أية مخاطر فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني بحيث تخضع لتقييم مصرف ليبيا المركزي، وأيضاً مُطالبة الشركات بتحسين جودة الخدمات والرفع من مستواها وفقاً لأفضل المعايير، وتنويع الخدمات وتطويرها، التي سَتُصّبح معيار تقييم لدى مصرف ليبيا المركزي من الآن.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار