مستعمرة فرنسية سابقة وغنية بالنفط والمعادن النادرة.. ماذا تعرف عن الغابون؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تعد دولة الغابون، التي أطاحت مجموعة عسكرية فيها، بالرئيس علي بونغو، الذي صعد إلى السلطة، منذ العام 2009، من الدول الأفريقية الغنية بالعديد من الثروات والتنوع الجغرافي والعرقي، خاصة وأنها تطل على المحيط الأطلسي، وهي إحدى المستعمرات الفرنسية الهامة سابقا في أفريقيا، قبل نيلها الاستقلال.
وتقع الغابون غرب القارة الأفريقية، وتحدها من الشمال كل من الكاميرون وغينيا الاستوائية، ومن الشرق والجنوب جمهورية الكونغو أما إطلالتها الغربية فهي على المحيط الأطلسي، وتقابل سواحلها جزر ساو تومي وبريتنسيبي.
وتعتبر من الدول الاستوائية، وتشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة والرطوبة على مدار العام، ومعدلات هطول مطري كبيرة، وتغطي البلاد طبقة من الغابات الاستوائية الكثيفة، والتي تحتوي على 3 آلاف نوع من النباتات وخاصة شجرة الأوكومي، والتي تشكل موردا اقتصاديا هاما والعمود الفقري لصناعة الأخشاب في البلاد، بسبب صلابتها.
وتمتلك الغابون ثروة حيوانية برية كبيرة، من أنواع من الفيلة، والطيور الاستوائية، والقرود والغوريلات والظباء. وتضم محمية برية كبيرة، وسط البلاد، وتم تصنيفها والمواقع الأثرية، كمواقع للتراث العالمي التابعة لليونسكو.
المجموعات العرقية
تضم الغابون العديد من العرقيات والقوميات، ويتحدث سكان البلاد لغات البانتو، التي تصنف إلى 10 مجموعات لغوية، ومن العرقيات التي تتكون منها البلاد، مجموعة "مين" وتعيش على طول السواحل الشمالية، وكذلك الفانغ بمحاذاة جنوب الكاميرون وغينيا الاستوائية، ويشكلون أكثر من ربع سكان البلاد، إضافة إلى أكبر المجموعات العرقية، وهي "السيرا" والنزيبي والمبيتي، ويقدرون بثلث سكان البلاد.
ومن بين العرقيات الأخرى الأقزام، وهم بضعة آلاف، وقبيلتا بينغا وسيكي، في أقصى الشمال الغربي، وكوتا وتيكي في الشرق، وفيلي على طول الساحل الجنوبي الأقصى للبلاد.
وبسبب المد الاستعماري في البلاد، ضعفت اللغات الأصلية مثل البانتو، ولم يكن لها نماذج مكتوبة، وساهم المبشرون المسيحيون، في إدخال اللاتينية إلى الغابون، لكن الفرنسيين، قصروا استخدام اللغات الأصلية على التعليم الديني، لكن في الحياة العامة واليومية، أدخلت اللغة الفرنسية بكثافة، وتعد الغابون من الدول التي يتحدث سكانها بالكامل اللغة الفرنسية.
الانتماءات الدينية والتعداد السكاني
وفقا لإحصاءات السكان، تعتنق الغالبية العظمى من السكان في الغابون، الديانة المسيحية، ويمثل الروم الكاثوليك أكثر من النصف منهم، ومن بين الكنائس الناشطة في البلاد، الكنيسة الإنجيلية، والكنيسة السبتية، إضافة إلى تعداد صغير للمسلمين في البلاد، كما يوجد دين محلي يدعى بويتي يعتنقه أفراد قبيلة فانغ.
ووفقا لأحدث الإحصاءات السكانية، يبلغ تعداد السكان في البلاد، 2.443.951 نسمة، بمعدل نمو منخفض سنويا يقدر بنحو 1.953 بالمئة.
ويتفوق تعداد الذكور على الإناث في الغابون، ويبلغ عددهم 1.242.332 بنسبة 50.833 بالمئة، في حين يبلغ تعداد الإناث، 1.201.623 بنسبة 49.167 بالمئة.
والمجتمع في الغابون من المجتمعات الشابة، وتبلغ فئة الشباب ما نسبته ثلاثة أرباع السكان، ويبلغون أقل من 30 عاما من العمر، ويبلغ متوسط الأعمار للسكان أكثر من 50 عاما.
اقتصاد الغابون
ترتبط الغابون بصلات اقتصادية مع أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، والداخل الأفريقي، لكن الارتباط الأكبر هو مع القوة الاستعمارية السابقة، في مجالات الاستثمار وجلب الفنيين الأجانب.
وتعد الزراعة مساهما ضعيفا في اقتصاد الغابون، رغم أنها تستهلك ثلث القوى العاملة، لكن السكان يتجهون نحو التعليم العالي والعمل في المدن، والهجرة من الريف، وخاصة فئة الشباب.
وعلى مدار العقود الماضية، تراجعت جهود تنشيط زراعة الكاكاو والبن، في حين نشطت صناعات زيت النخيل، والصيد التجاري للأسماك في البحر وقدمت مساهمات كبيرة في الاقتصاد.
وتعد الغابون من أكبر منتجي المنغنيز حول العالم، فضلا عن استغلال ثروات اليورانيوم ومعالجته، كما تمتلك مخزونا من الماس والذهب، واحتياطيات كبيرة من خام الحديد عالي الجودة في شمال شرق البلاد.
ودخل النفط منذ اكتشافه في الغابون أواخر الستينيات، كرافد أساسي للاقتصاد، ولعبت عائدات النفط، دورا كبيرا في تطوير البنية التحتية للبلاد، والتوسع بخدمات التعليم والصحة، وتسبب في تضاعف الميزانية على مدار عقود، وبات يمثل أكثر من 70 بالمئة من صادرات البلاد.
الحقبة الاستعمارية
بدأ التمدد الاستعماري تجاه ما يعرف اليوم بالغابون، عام 1844، عبر جلب فرنسا مبشرين كاثوليكيين، للتأثير على شعب مبونغي، وتشكلت في السنوات اللاحقة، مستوطنة صغيرة، من العبيد المحررين في منطقة أطلق عليها ليبريفيل والتي باتت عاصمة الغابون لاحقا.
وفي حقبة الخمسينيات والستينيات، من القرن التاسع عشر، توسعت السيطرة الفرنسية على طول الساحل، وأنشئت العديد من المدن، وتم ضم أراضي الغابون إلى الكونغو الفرنسية عام 1886.
وفي عام 1910، أصبحت الغابون واحدة من المستعمرات الأربع، ضمن ما يعرف باتحاد أفريقيا الاستوائية الفرنسية، وجرى ترسيم حدودها، وعقب حراك رافض للاستعمار، نالت الغابون حكما ذاتيا عام 1958، وبعد إبرام اتفاقيات مع فرنسا، حصلت على الاستقلال، في 17 آب/أغسطس 1960.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الغابون فرنسا فرنسا الإستعمار الغابون انقلاب الغابون سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الغابون فی البلاد أکثر من
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن قصة سقوط العملات المشفرة في إيطاليا؟
نشر موقع "وايرد. إيت" تقريرا، سلّط فيه الضوء على سقوط منصة تداول العملات المشفرة "ذا روك تريدينغ"، والقبض على المسؤولين عن المنصة، في واحدة من أكبر التحقيقات القضائية في عالم العملات الرقمية، في الوقت الراهن.
وأوضح الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "النيابة العامة في ميلانو اتهمت مؤسسي منصة "ذا روك تريدينغ" بالاستيلاء على أموال حوالي 18 ألف عميل كانوا قد استثمروا في العملات المشفرة على المنصة".
وأشار الموقع إلى نهاية قضية منصة "ذا روك تريدينغ"، صباح الأربعاء 11 كانون الأول/ ديسمبر، باعتقال الإداريين المسؤولين عنها، فقد تم القبض على أندريا ميدري ودافيد باربييري بتهم تتعلق بالإفلاس الاحتيالي، وتقديم بيانات كاذبة، وتكوين رأس مال وهمي، وخيانة الأمانة.
ويُقدَّر حجم الخسائر الناجمة عن إعلان الإفلاس بـ66 مليون يورو، ما أثَّر على أكثر من 18 ألف عميل كانوا يستخدمون المنصة للتداول في العملات الرقمية مثل البيتكوين.
وفقا للتقرير، بدأت القضية في شباط/ فبراير 2023 استنادًا إلى العديد من البلاغات عن عمليات مشبوهة، وأكثر من 700 شكوى قدمها عملاء يطالبون باسترداد الأموال التي استثمروها.
وفي نيسان/ أبريل 2023، أعلنت محكمة ميلانو عن التصفية القضائية للشركة، وتوضح النيابة العامة أن هذه "واحدة من أولى التحقيقات البارزة في عالم البيتكوين"، والتي اضطر فيها المحققون إلى: "آليات عابرة للحدود".
وعلّق المدعي العام في ميلانو، مارسيلو فيولا، بالقول: "تُظهر هذه التحقيقات كيف يمكن لعالم العملات المشفرة أن يكون خطيرًا على المدخرين، وذلك بسبب صعوبة تعقب المحققين للأنشطة غير القانونية وعائداتها".
أثناء التحقيق، تبيَّن أن جزءًا من الأموال قد تم تحويلها إلى حسابات خارجية من قبل المتهمين، على الأرجح في الولايات المتحدة وسويسرا وليتوانيا. وقد صادر "إدارة الحرس المالي" في ميلانو عملات مشفرة بقيمة 500 ألف يورو، مخزنة على وحدات ذاكرة USB، إلى جانب أصول أخرى.
تاريخ المنصة
أكد الموقع أن شركة "ذا روك تريدينغ" تأسست عام 2011 ومثّلت جزءًا من تاريخ العملات الرقمية في إيطاليا. ووفقًا لتقرير نشرته منصة "كوين ديسك" الأمريكية المتخصصة في العملات الرقمية، فإن الشركة الإيطالية واحدة من أوائل منصات تبادل العملات الرقمية في أوروبا؛ تأسست في نفس العام مع "بيتستامب" وقبل عام من "لوكال بيتكوينز".
إلى ذلك، كان لدى مؤسسي الشركة، أندريا ميدري ودافيدي باربييري، خبرة سابقة في العالم الافتراضي. في عام 2007، أسّسا شركة تأمين نشطت داخل منصة الواقع الافتراضي "سكند لايف"، قبل تحويل نشاطها في عام 2010 إلى تداول العملات والأسهم التقليدية.
وأضاف الموقع أن الشركة تمكّنت في أيلول/ سبتمبر 2020 من جمع تمويلات بقيمة 1.5 مليون يورو. وفقًا لبيانات "كوين جيكو" التي أوردتها منصة "كوين ديسك"، كانت المنصة تدير مبالغ تداول متواضعة، نادرًا ما تتجاوز مليون دولار يوميًا، قبل أن تسجّل ذروة غير معتادة بلغت 72 مليون دولار في يوم واحد في شهر آذار/ مارس 2022 نتيجة خطأ في أحد روبوتات التداول.
وحسب الموقع، بدأت أولى إشارات الأزمة تظهر في عام 2021، حيث أفادت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" الإيطالية، أن مزود الخدمات التقنية للشركة تعرض للاختراق، وتمت سرقة 311 "إيثر"، وهي إحدى العملات الرقمية الرئيسية بعد البيتكوين، بقيمة تقارب 900 ألف يورو آنذاك.
حاولت الشركة تعويض الخسائر باستخدام احتياطاتها، لكن الوضع استمر في التدهور تدريجيًا.
نقطة اللاعودة
أوضح الموقع أن الأزمة وصلت في عام 2023 إلى نقطة اللاعودة. ففي كانون الثاني/ يناير، أغلق بنك "سيلا" حساب الشركة، وهو البنك الذي كان يوفر الخدمات المصرفية اللازمة لتمكين العملاء من إيداع وسحب اليورو من المنصة.
شكّل ضربة قوية للشركة، حيث أن غياب الحساب المصرفي في إيطاليا جعل "ذا روك تريدينغ" عاجزة عن إدارة التدفقات النقدية التقليدية لعملائها.
رغم محاولة الانتقال إلى بنك مودولر الإيرلندي، في خطوة أُعلنت في 8 شباط/ فبراير، أصبحت الأزمة غير قابلة للإصلاح. وفي 17 شباط/ فبراير 2023، أعلنت المنصة رسميًا التوقف الكامل عن العمليات، حيث تلقّى المستخدمون بريدًا إلكترونيًا يفيد بـ"صعوبات في إدارة السيولة".
بلغ عدد المستخدمين المسجلين في المنصة حوالي 34,000 مستخدم، لكن وفقًا لنقاشات في مجموعات المنصة على تلغرام، لم يتجاوز عدد المستخدمين النشطين فعليًا 5,000 مستخدم.