وزارة النقل: لا بديل عن شهادات السواقة المتخصصة لقيادة مركبات الأشغال والدراجات النارية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
بعد ورود تساؤلات حول إمكانية الاستفادة من شهادة القيادة في قيادة جميع أنواع المركبات أوضحت مديرية إجازات السوق في وزارة النقل، أن إجازة السوق الخاصة بمركبات الأشغال والمركبات الزراعية الفئة (هـ) – تركس عادي، تركس جنزير، باكر، حفارة، جرار، حصادة، دراسة- والمركبات المماثلة لا ترتبط بأي شهادة أخرى.
وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير إجازات السوق في وزارة النقل معد سلمان أن من يملك شهادة عامة يمكنه قيادة الآلية الخاصة، أما الشهادة المتخصصة مثل الزراعية والأشغال والدراجات فلا يمكنه قيادة إلا هذه الآليات حصراً.
وأشار سلمان إلى أنه وفق قانون السير رقم 30 للعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2008 يخول مالكو الشهادات من الفئة الأعلى أن يقودوا المركبات الموافقة للفئة الأدنى، عدا المركبات الخاصة بالفئة (هـ) السابقة الذكر والفئة (أ) تشمل الدراجات النارية والفئة (و) تشمل سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والدراجات الآلية التي يقودها أصحاب الإعاقة الجسدية، على أن تكون المركبة معدة خصيصاً بما يتناسب وحالاتهم.
مهران معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: الجامعات والبيئة !!
الجامعة، هى تجمع علمى يعيش فى مجتمع أو بيئة، تنعكس الأنشطة العلمية والثقافية فيه، من معقل أو حرم الجامعة ! هكذا الجامعات فى كل بلاد العالم، وأيضًا كان ذلك معروفًا فى "مصر" فى زمن قديم، فالجامعة تعمل على نشر العلم والثقافة وتدرس إحتياجات المجتمع من خبرة وتعمل على إخراج مخرجات تعمل وتواكب إحتياجات هذه المجتمعات التى نعيش فيها وتعمل على رقيها ،وحينما تبتعد الجامعة عن بيئتها، وتصبح وكأنها برج عاجى لا علاقة له بما حوله من مشاكل أو إحتياجات حياتية، ولعل إعتماد الجامعات على موازنة الدولة، وإستمرارها فى إخراج ما لا يحتاجه المجتمع من خريجين هو تأكيد لإنفصال الجامعة عن مبررات وجودها، وفى ظل الجامعات الحكومية المجانية ( تقريبًا )، رسميًا ولكنها فى الحقيقة مكلفة أكثر من الجامعات الخاصة حيث إنتشرت الدروس الخصوصية، والمذكرات، والكتب، وملخصات المناهج التى تدرس فى الربع الأخير من العام الدراسى للطلبة نظير مبالغ باهظة، كلها تثبت بأن هناك خلل فى النظام، وأن دستورية مجانية التعليم، أصبحت شكل من الأشكال الممثلة للعوار فى العلاقات بين الدستور والحقيقة والواقع، ولعل ظهور شركات خاصة، لها الحق فى إنشاء جامعات ومعاهد خاصة، وإشترط فى إنشائها إعفائها من الضرائب، بقصد أنها غير قاصدة للربح، وهو ماثبت عكسه تمامًا، مما جعل المشرع المصرى يصدر تعديلًا فى التشريع لكى تحصل الدولة على
نصيبها من الربح الفادح الذى تحققه تلك الجامعات الخاصة، والمدارس الخاصة، والمعاهد الخاصة وإختلط الحابل بالنابل، بقانون آخر تحت
الإصدار لإنشاء جامعات أهلية، والشئ بالشيىء يذكر، أنه حينما تتعدد الوسائل والوسائط وتنتشر الأسواق الموازية فى أى سلعة، أو خدمة، يكون هناك شئ خطأ فى السياسات يوجب تصحيحه، ولعلنا كلنا نذكر السوق السوداء (الموازية ) للعملة الصعبة، الدولار كان له ثلاث أو أربع أسعار، سعر حكومى وسعر جمركى وسعر للتعامل مع البنوك وسعر للتعامل فى السوق السوداء بثلاث أضعاف السعر المعلن، حتى صدور قرارات فى سوق النقد والمال، وتوحد السوق، وأصبح هناك سعر واحد معلن للدولار واليورو وأخواتهم، أمام العملة المحلية ( الجنية المصرى ) !!
ولعل السوق الموازية فى التعليم، يحتاج لرؤية شجاعة، وسياسية، حتى تخرج من النفق المظلم فى أهم أنشطة الحياة، وهى نشاط يختص بمستقبل الوطن،فدون تعليم مخطط ومتحد، ومتوازن وملبى لرغبات سوق العمل، ويعطى المتفوق حقه، ويعطى الراغب فى التعليم من أجل التقدم الإجتماعى حقه ويدفع ثمنه، دون كل تلك العوامل فنحن سنظل ضعفاء وسنظل مثل النعام الذى يضع رأسه فى الرمال !!
[email protected]
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة