قضايا النصب على الجالية باسم أعمال الخير تصل وزير الخارجية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
تتعرض الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لعمليات نصب باسم الدين و جمع التبرعات و أعمال الخير.
القضية طرحها نائب برلماني عن التقدم و الإشتراكية، على وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
و ذكر ذات النائب في سؤال كتابي لناصر بوريطة، أن عمليات جمع وتوزيع التبرعات تعد أحد الممارسات الإنسانية الجديرة بالاهتمام، حيث تلعب دورا بارزا في التخفيف من الأعباء الاجتماعية وتعزيز مفهوم التضامن والتعاون داخل المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي.
ونبه النائب الى أن انتشار حالات النصب والاحتيال يمثل تهديدا كبيرا لاستدامة هذه الأعمال الخيرية، ويمكن أن يؤدي إلى تحولها عن أهدافها الإنسانية السامية.
وفي هذا السياق، شدد النائب على أن قوانين جمع التبرعات الخيرية تنظم عمليات العطاء الإنساني وجمع وتوزيع المساعدات المالية والمواد داخل البلاد. ومع ذلك، يواجه العديد من المغاربة، سواء داخل البلاد أو خارجها، تحديات فيما يتعلق بضعف الشفافية والوضوح في توزيع هذه التبرعات في العديد من الحالات.
وقد تم حسب النائب البرلماني، تسجيل انتشار العديد من الممارسات غير الأخلاقية التي يقوم بها بعض الأشخاص الذاتيين، وخصوصا بين المغاربة المقيمين في الخارج. حيث يبدو أنهم يستغلون تمسك المغاربة بقيم التضامن والتعاون والقيم الإنسانية، وذلك من أجل تحقيق مكاسب شخصية غير قانونية ، وهذا يعني أنهم يستغلون ثقة الناس ورغبتهم في دعم الأعمال الخيرية مثل بناء وصيانة المساجد ومساعدة المحتاجين والأشخاص الذين يواجهون صعوبات.
وفي ضوء هذا السياق، دعا النائب وزارة الخارجية إلى كشف الإجراءات التي ستتخذها للرقابة على عمليات جمع التبرعات ومراقبتها بين مغاربة الخارج. وطلب أيضا من الوزارة أن تتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة لتحقيق هذا الهدف الحيوي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل « حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط ».
وأضاف السكوري، « حين سيأتي محام أو صيدلي للقيام بالإضراب، لن يسمى ذلك بالإضراب لأنهم ليسوا أجراء في القطاع الخاص ولا موظفين، وكذا الأمر بالنسبة للصياد التقليدي والعمال المنزليين وعمال المناجم، وما يسمى بالعمال غير الأجراء، لن يكون لهم الحق في خوض الإضراب لو صادقنا على القانون كما أحيل على البرلمان ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون ».
وأوضح الوزير أيضا أنه « لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس.
وشدد السكوري على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المضربين من العقوبات التأديبية وضمان حرية العمل خلال ممارسة حق الإضراب.
وأوضح الوزير أنه لم يعد هناك مجال لإدراج العقوبات الجنائية في المقتضيات القانونية المتعلقة بالإضراب، مستدركا أنه رغم ذلك، فإنه يتفق مع البرلمانيين بضرورة تحسين العقوبات لضمان تحقيق التوازن، من خلال اختلاف العقوبة التي تقع على المشغل عن التي تفرض على النقابة، في حالة الإخلال بمقتضيات القانون.
وعبر الوزير عن استعداده للاستماع مجددا لمختلف مكونات المجلس، خلال مرحلة مناقشة المشروع في مجلس المستشارين.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة