عيادات أڤيڤ دبي تطلق برنامج التقييم الصحي للموظفين التنفيذيين لتحسين الأداء الذهني و البدني
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دبي-الوطن:
أطلقت عيادات أڤيڤ دبي – جزأ من عائلة موانئ دبي العالمية، التي توفر تقنية العلاج بالأكسجين عالي الضغط الأكثر تطورا في العالم، برنامج التقييم الصحي للموظفين التنفيذيين، والذي يتجاوز التقييمات الصحية التقليدية ويتبنى نهجاً متطوّراً وشاملاً للصحة والأداء. يقوم على تقييم الوظائف الإدراكية و الصحة البدنية للموظفين التنفيذيين وقادة الأعمال، ليؤسس بذلك معيار جديد في جهود الارتقاء بمجال العناية بالصحة الشخصية.
يركز التقييم الصحي على تقييم الوظائف الذهنية والإدراكية من خلال مجموعة من الفحوصات، بما في ذلك، الذاكرة والانتباه وسرعة معالجة المعلومات. صمّم هذا التقييم لتوفير فهم عميق ودقيق حول فعالية وظائف الدماغ وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها.
تعليقاً على إطلاق البرنامج، قال كريج كوك، الرئيس التنفيذي لعيادات أڤيڤ دبي: “نتفهم تماماً طبيعة الاحتياجات المتغيرة باستمرار للمسؤولين التنفيذيين في العالم اليوم، وندرك الأساليب التي يمكن اتباعها للارتقاء بأداء الفرد على كافة المستويات.” وأشار كوك إلى أن “برنامج التقييم الصحي للموظفين التنفيذيين لفحص الصحة والأداء سيعطي عملاءنا نظرة شاملة وبيانات متكاملة حول الأداء الإدراكي والصحة البدنية، حيث تهدف هذه التقييمات إلى توفير دليل إرشادي متين لوضع خطط علاجية من شأنها تمكين عملائنا من إطلاق طاقتهم الكامنة والارتقاء بأدائها إلى أعلى مستوى ممكن”.
يتكون التقييم الصحي من مجموعة تقييمات شاملة تتضمن الفحوصات البدنية و صور مفصلة لبنية الدماغ (فحص الرنين المغناطيسي) إضافة إلى تقيم شامل للنظام الغذائي، بهدف تكوين صورة متكاملة عن صحة الفرد. تجرى الفحوصات على مدار يومين، ويشرف عليها فريق من الخبراء المختصين بما في ذلك الطبيب المختص وأخصائي علم النفس العصبي وأخصائي العلاج الفيزيائي وأخصائي التغذية. بينما يتضمن جدول اليوم الثاني استشارات مع الأخصائيين لمناقشة التقارير والنتائج بشكل دقيق وتقديم التوصيات لكل شخص.
يمثل هذا البرنامج الجديد نقلة نوعية في كيفية تقييم الوضع الصحي العام للأفراد، مع التركيز على أهمية اللياقة الذهنية والصحة البدنية على حد سواء من أجل تحسين جودة الحياة. يلبي هذا البرنامج المبتكر احتياجات الموظفين التنفيذيين الذين يسعون إلى تعزيز أدائهم البدني والذهني من أجل المحافظة على قدراتهم البدنية والذهنية في عالمنا اليوم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية الدفعة الأولى من برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»، بالتعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS»، أحد أبرز الهيئات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة المالية وتعزيز كفاءة إدارة المال العام، واستكمالاً لمبادرة بناء القدرات المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية، والتي أثمرت عن إطلاق حزمة من الشهادات التخصصية في المجالين المالي والمحاسبي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي بمشاركة واسعة من المديرين الماليين والمشتريات ورؤساء أقسام المشتريات والكوادر المتخصصة من مختلف الوزارات والجهات الاتحادية.
وبلغ عدد منتسبي الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية 31 منتسباً من المختصين في المشتريات الحكومية من الجهات الاتحادية، ويهدف البرنامج، الذي يستمر حتى مارس 2026، إلى الارتقاء بمهارات العاملين في مجال المشتريات الحكومية، وتعزيز كفاءاتهم بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال التركيز على تطوير مهارات التحليل، واتخاذ القرارات، وإدارة المخاطر بكفاءة، بما يسهم في تحسين أداء المشتريات، وينعكس إيجاباً على أداء الجهات الاتحادية وجودة خدماتها وكفاءة إنفاقها.
وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن إطلاق الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية يمثل خطوة استراتيجية ضمن مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية.
وقالت: إن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لالتزام الوزارة بتمكين الكفاءات الوطنية بالمعرفة التخصصية الحديثة، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان شفافية وفعالية إدارة الموارد المالية.
وأوضحت أن وزارة المالية تحرص من خلال هذا البرنامج على تعزيز الجاهزية المهنية للعاملين في القطاع المالي والمشتريات في الحكومة الاتحادية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال المالي، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الإنفاق العام.
وكان لإدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية، في وزارة المالية، دور محوري في تصميم وتفعيل هذا البرنامج، من خلال مواءمة محاوره مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وضمان انسجامه مع الإستراتيجية الشاملة للتحول المالي الحكومي، وتكامل جهوده مع منظومة تشريعات المشتريات الاتحادية والحوكمة.
ويشكل البرنامج جزءاً من منظومة متكاملة لبناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، والتي تتضمن سلسلة من الشهادات التخصصية التي أطلقتها الوزارة بهدف تطوير الكفاءات المالية والمحاسبية، وتحقيق التكامل بين الكفاءة المؤسسية والابتكار في الأداء، بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات الحوكمة والاستدامة والشفافية المالية على المستوى العالمي، لا سيما في مجال المشتريات الحكومية.
يذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة المالية والمعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS» في يناير 2025، والذي جسّد انطلاقة لشراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير كفاءات المشتريات الحكومية من خلال تقديم شهادة تخصصية معتمدة في مجالات الشراء والتوريد خلال عام 2025، والمعروفة بـ «CIPS Practitioner Level Diploma»، كخطوة رائدة ونوعية لتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ الابتكار في القطاع الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، بما يعكس التزام الوزارة برؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.
أخبار ذات صلة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية