مصر تكشف عن حجم واردتها من سيارات دول بريكس
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قيمة الواردات المصرية من السيارات من دول تجمع البريكس. .
وقالت بيانات الجهاز إن الهند كانت في صدارة الدول التي استوردت منها مصر بقيمة بلغت 21 مليون و353 ألف دولار، يليها واردات السيارات والجرارات والدراجات من جنوب افريقيا بقيمة بلغت 5 ملايين و951 ألف دولار.
وأضافت بيانات الجهاز، أن واردات مصر من السيارات والجرارات الصينية بلغت 444 ألف دولار، وأخيرا واردات مصر من السيارات الروسية بقيمة بلغت 73 ألف دولار.
وإجمالا ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة بريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 10.5%.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول التجمع لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 5.3%، وفى المقابل بلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة بريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 23.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 11.5% .
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ملیار دولار خلال عام ألف دولار
إقرأ أيضاً:
2.3 مليار ريال سوق تأجير السيارات
البلاد – جدة
صدرت موافقة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر ، بتعديلات اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير ، شملت عملية حجز السيارة وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية من خلال القنوات الإلكترونية، ويكون ذلك قبل إبرام عقد التأجير”.
وطبقا للجريدة الرسمية “أم القرى” ، تضمنت أبرز التعديلات:
-“ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن 6 ساعات في حال التأجير بسائق”.
– غرامة 1000 ريال لـ”عدم تزويد المستأجر ما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد لوجود التزامات مالية، وطلب المستأجر ذلك.
-“عدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد من الهيئة”، وتكون قيمة الغرامة 4 آلاف ريال.
– “عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة”، وتكون قيمة الغرامة 3 آلاف ريال.
-“ممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص منتهٍ”، وتكون قيمة الغرامة 5 آلاف ريال.
نمو القطاع
تشهد المملكة في السنوات الأخيرة، تطورات كبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، مما أسهم في ارتفاع الطلب على هذه الخدمة بشكل كبير، حيث يقدر حجم السوق في عام 2024 حوالي 2.3 مليار ريال، ويُتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 4.4 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.1 %.
ويرصد خبراء الاقتصاد مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي في هذا النمو، بدءاً من التنمية الحضرية المتزايدة والتحولات الاقتصادية السريعة ، التي تقابلها زيادة الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، والتسهيلات التي تقدمها شركات التأجير، ومن العوامل المهمة في زيادة حجم الطلب ، مساهمة خطط الحكومة لتعزيز السياحة والأعمال ، وتحسين بنية القطاع وتطوير مشاريع النقل العام ، مما يزيد من توافر حلول التأجير المستدامة ، وتزايد الاعتماد على المنصات الرقمية للتأجير
وتعد المدن الكبرى في المملكة مراكز حيوية لأعمال تأجير السيارات، والعروض المتنوعة التي يشهدها القطاع لتقديم خيارات تأجير تتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات، بما في ذلك التأجير طويل وقصير الأمد.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع