قيرغيزستان ستمنع تيك توك بهدف حماية “صحة الأطفال”
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت قيرغيزستان الأربعاء أنها ستحظر شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك، التي تتهمها السلطات بعدم “الحد من الوصول إلى المعلومات الضارة بصحة الأطفال ونموهم” في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والمجاورة للصين.
وأعلنت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة والشباب في بيان أنها “قررت إنهاء توزيع خدمة تيك توك على أراضي جمهورية قيرغيزستان”.
وبحسب المصدر نفسه، فقد تم إرسال طلب بهذا المعنى إلى وزارة التنمية الرقمية في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة والمتحالفة مع روسيا والتي تقترب من الصين.
وأضافت وزارة الثقافة “لقد تلقينا الكثير من الطلبات المقلقة من المنظمات غير الحكومية حول التأثير الضار لتيك توك”، وهو تطبيق لمشاركة مقاطع فيديو قصيرة ومسلية، بسبب “تأثيره السلبي على النمو العقلي وصحة الأطفال”.
وتقول السلطات إنها اتخذت هذا القرار بعد أن لاحظت على وجه الخصوص “عدم وجود قيود على الوصول إلى المعلومات الضارة بالصحة الجسدية والعقلية” من جانب تيك توك، الذي يضم أكثر من مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم ويتبع لشركة “بايت دانس” الصينية.
وفي الغرب، يواجه تيك توك بالفعل قيوداً متزايدة، بسبب اتهامات بنقل بيانات المستخدمين إلى الصين، بينما حظرت أفغانستان والهند والأردن وحتى الصومال الخدمة لأسباب مختلفة.
وفي فرنسا، هدد مجلس الشيوخ الفرنسي بتعليق التطبيق إذا لم يتخذ إجراءات لتوضيح علاقاته مع السلطات الصينية، ولم يطبق إشرافاً “فعالا” على المحتوى قبل الأول من كانون الثاني/يناير 2024.
المصدر أ ف ب الوسومالأطفال تيك توك قيرغيزستانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأطفال تيك توك قيرغيزستان تیک توک
إقرأ أيضاً:
“التجارة الخارجية” تفرض رسومًا لمكافحة الإغراق على المنسوجات المغطاة بـ”PVC” الواردة من الصين وكوريا
أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات النسج أو الأقمشة المغطاة بمادة البولي فينيل كلوريد “PVC”، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا.
ونشر قرار فرض الرسوم النهائية على موقع جريدة أم القرى بتاريخ 16 ديسمبر 2024م، وتطبق الرسوم النهائية على واردات المنتج المعني لمدة خمس سنوات تبدأ من 17 ديسمبر 2024م، كما يوجه القرار الهيئة بفرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المعني بنسب تتراوح بين 25.56% و51% وفقًا للجدول المضمن في هذا القرار، والموضح به الرسوم بشكل تفصيلي.
ويأتي قرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق السعودي، كما يستند هذا القرار إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 30 نوفمبر 2023م نتيجة شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
ودعت الهيئة الراغبين في المزيد من المعلومات حول القرار لزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية عبر الرابط “gaft.gov.sa”، والوصول إلى صفحة “الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال