عليوة: 600 مليون جنيه خسائر القطاع السياحي بسبب تأشيرة العمرة الافتراضية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشف الدكتور إبراهيم عليوة، عضو اللجنة القانونية باتحاد الغرف السياحية، أن حجم الخسائر التي تكبدها القطاع السياحي بشكل عام بلغت حوالي 600 مليون جنيه.
وأشار عليوة في تصريحات لـ «الأسبوع» إلى أن هذه الخسارة ترجع إلى اقبال المعتمرين والحجاج على حصولهم على تأشيرة الـ «B2C » «تأشيرة العمرة الافتراضية»، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة في الميزان التجاري للدولة.
يحذر قانون بوابة العمرة المصرية المتعاملين من التعامل مع أي جهات أخرى غير مشروعة تخالف الجهات الرسمية والمقررة من الدولة مثل شركات السياحة المسجلة من قبل وزارة السياحة والتي تتبع بوابة العمرة المصرية.
ولفت عضو اللجنة النقابية أنه على الرغم من تلك التحذيرات إلا أن هناك فئة كبيرة من المتعاملين والراغبين بالحصول على تأشيرات بغرض العمرة والحج يلجأون إلى طرق غير رسمية للحصول على التأشيرة المسماه بتأشيرة الـ B2C.
تأشيرة الـ B2Cوتسمى بالتأشيرة الافتراضية ويحصل عليها الحاج أو المعتمر من الشركات السعودية التي تقبع داخل دولة السعودية مباشرة، بدون اللجوء إلى شركات السياحة المصرية وهو الطريق الأكثر ضماناً وأماناً للحصول على التأشيرة لأسباب كثيرة.
كما أشار عليوة أن تأشيرة الـ B2C يتم الحصول عليها دون الرجوع إلى وزارة السياحة المصرية وبدون الباركود اللازم كدليل للحصول على التأشيرة من الهيئات السياحية المصرية.
الدكتور إبراهيم عليوة-عضو اللجنة القانونية بالاتحاد المصري بالغرف السياحيةوأوضح أن أضرار التأشيرة الافتراضية التي يحصل عليها الراغب في العمرة أو الحج كثيرة، ومنها عدم وجود برنامج حقيقي للسفر والعودة والأيام المحدد قضائها لمدة بقاء المعتمر أو الحاج، مما يسفر عنه ما يتم لبعض المعتمرين والحجاج مشاكل كثيرة يتعرضون لها أثناء وجودهم لقضاء فترة العمرة أو الحج مثل عدم وجود سكن أو وسيلة رجوع للبلاد مجدداً.
خسائر بسبب تأشيرة B2Cوذكر عليوة أن هناك خسائر يتكبدها القطاع السياحي تصل إلى مبالغ طائلة نتيجة ما يتسبب بI المعتمرين والحجاج من اللجوء إلى كيانات وهمية من السماسرة المجهولين والحصول على تأشيرة غير شرعية مثل التأشيرة الافتراضية، مما يعرض المواطن للنصب بالإضافة للخسارة التي يتكبدها القطاع من جراء اقبالهم على تلك الكيانات وتجاهل الكيانات الرسمية المعنية بذلك.
ومن الجدير بالذكر أن الباركود الذي يعد دليلاً على حصول المسافر بغرض العمرة والحج سلامة أوراقة وتأشيرته تبلغ قيمة الحصول عليه حوالى 3000 آلاف جنيه، وقد حدث عزوفاً من عدد كبير العام الماضي من المتعاملين جراء حصولهم على التأشيرة الافتراضية تعدى الـ 200 ألف متعامل.
اقرأ أيضاًاتحاد الغرف السياحية: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح في 5 أعوام
خبير: تعاون بين الغرف السياحية ووزارة السياحة لتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة
عضو بغرفة شركات السياحة: العمل بمقترح «تصدير العقار» سيحدث قفزة في القطاع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السياحية القطاع السياحي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن وزارة السياحة والآثار المصرية على التأشیرة
إقرأ أيضاً:
الأسرع في جلب العملة الصعبة.. مدبولي: وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جدا في قطاع السياحة
قدم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي لما يقدمه من دور هام جدا في تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار، واسهاماته الإيجابية في هذا القطاع، مستعرضا عددا من الحلول لزيادة معدلات العوائد الدولارية، ومقترحا الاستعانة بالنماذج الناجحة من القطاع الخاص في المجالات المختلفة لوضع خطط واضحة لزيادة العوائد الدولارية.
جاء ذلك خلال رد رئيس الوزراء على عدد من تساؤلات المستثمرين، خلال اللقاء معهم مساء الأربعاء، واستمع إلى جانب من الرؤى والمقترحات المهمة التي تم طرحها، كما حرص على التعقيب عليها.
وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جدا في قطاع السياحةوتعقيبا على المقترح الذي أثاره هشام طلعت مصطفى، بشأن تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنبا إلى جنب مع مجلس الوزراء في كل قطاع على حدة، قال رئيس الوزراء، اتفق مع هذا المقترح ويمكن البدء بأهم قطاع حاليا ألا وهو قطاع السياحة، نظرا لكونها القطاع الأسرع من حيث العائد من العملة الصعبة في وقت قصير جدا، وبالتالي يتم وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جدا في قطاع السياحة بهدف مضاعفة عدد الغرف السياحية في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير ومنطقة وسط البلد القديمة، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء الدعوة لرجال الأعمال للحضور والاستماع إلى الآراء المتعمقة في كيفية تعظيم الاستفادة من هذه المناطق المتميزة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم التحرك بنفس الوتيرة أيضا مع باقي القطاعات من خلال مجموعات متخصصة للعمل في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، يرأسها نائب رئيس الوزراء ويعمل على هذا الملف.
وأكد أنه يتابع معه بصورة يومية، وبالتالي كل الأفكار التي من شأنها تعظيم الاستفادة وحل المشكلات والتحديات في ملف الصناعة سيتم التحرك فيها.
أسعار الفائدة ورؤية الحكومةوانتقل مدبولي، للحديث حول تحدي الفوائد، قائلا "يبقى التحدي الذي أشار إليه كل رجال القطاع الخاص ألا وهو الفوائد وأسعار الفائدة ورؤية الحكومة للتعامل مع هذا التحدي، خاصة مع ارتباط الفائدة مع أمور مختلفة على رأسها التضخم، لذا أود الإشارة في هذا الشأن إلى أن كل مجموعة ستعمل وفق رؤية محددة، فمثلا في قطاع السياحة ورغم الأزمات الحالية سنصل هذا العام إلى حوالي 15.5 مليون سائح، ونستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح العام القادم، هذا الأمر في مقابل الوصول بزيادة في إيرادات السياحة لتكسر حاجز الرقم المعتاد الذي يتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار دولار، الذي يمثل العجز الدولاري في الدولة، وهذا ما يجب العمل عليه من خلال مقترحات يتم تقديمها منكم بأهداف واضحة جدا للعمل عليها ويتم مراجعتها باستمرار.
وتابع وفي الظروف الصعبة جدا الموجودة اليوم، يتوقع أن يكون النمو في هذا القطاع لهذا العام في حدود من 10 إلى 11%، ولكننا نريد أن يصل هذا المعدل العام القادم إلى 15%، وأن نستمر على هذا المعدل، لذا علينا العمل معا على هذا الأمر.
تذليل أي تحدياتوفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن النقاط التي طرحها الحضور من المستثمرين، سيتم النظر فيها ووضعها في الاعتبار، كما سيتم تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء، لبحث كل مقترح، لاستهداف رقم نمو مأمول لكل قطاع، كما سيتم اتخاذ كل قرار ممكن، والحكومة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وتذليل أي تحديات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية مهتمة بكل القطاعات، إلا إنها تولي اهتماما وتركيزا لبعض القطاعات ذات التنافسية الأعلى، والتي نتمتع بمزايا نسبية فيها، مشيرا إلى أن القطاعات يتكامل عملها بشكل واضح، وتدعم بعضها بعضا، ويتم النظر لعمل القطاعات بصورة شاملة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطاعا مثل التشييد والبناء يسهم في تشغيل العديد من القطاعات والصناعات الأخرى.