وافقت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار مقومة بالين الياباني لأجل خمس سنوات.

ولم توضح الحكومة موعد الإصدار.

مادة اعلانية

وتأتي هذه الموافقة بعد نجاح الإصدار الأول من السندات اليابانية، والذي تم تنفيذه في مارس من عام 2022.

إجراء حكومي قد يسرع تنفيذ صفقات استحواذ.

. ماذا قدمت مصر للأجانب؟

وذكر بيان مجلس الوزارء أن وزارة المالية حريصة على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News سندات الساموراي وزارة المالية المصرية مصر

المصدر: العربية

كلمات دلالية: سندات الساموراي وزارة المالية المصرية مصر

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 13 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • الصحف العربية.. الشرق الأوسط: لقاء الرياض يحيل إصدار القرارات إلى القمة العربية.. العرب: هل تنسحب حماس من غزة لصالح السلطة ؟.. الخليج الإماراتية: مبادرة وقف الأب صندوق مستدام بقيمة مليار درهم
  • “SRC” تصدر أول صكوك دولية بـ2 مليار دولار
  • الحكومة تقبل 164 طلبا للاستثمار غير المباشر بـ349.4 مليون دولار.. تفاصيل
  • «إي تي جي» تؤسّس منشأة بقيمة 150 مليون درهم في «كيزاد»
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط قضايا اتجار فى عملة بقيمة 13 مليون جنيه
  • المغرب يخطط لإصدار سندات باليورو هي الأولى منذ 2020
  • بغداد توافق على إعادة الجنسية العراقية لمن ألغت الكويت مواطنتهم
  • بقيمة 290 مليار دولار.. «ترامب» يخطط لخفض ميزانية «وزارة الدفاع»
  • رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024