الجزيرة الكورية تشتعل..أمريكا تتحدي كوريا الشمالية وتنشر قاذفات B-1B
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إن واشنطن نشرت قاذفات B-1B استعدادا لإجراء تدريبات مشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان، ردا علي تهديدات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن طائرة أمريكية من طراز B-1B حلقت إلى جانب طائرات FA-50 الكورية الجنوبية ومقاتلات F-16 التابعة للقوات الجوية الأمريكية كجزء من مناورات “Ulchi Freedom Shield” المستمرة.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أظهرت كوريا الشمالية وحدة عسكرية جديدة في عرض عسكري ضخم، تسمى الكتيبة 41 للهجوم البرمائي. ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية، تهدف هذه الكتيبة إلى "تطهير" البحر الأصفر من "القراصنة" الكوريين الجنوبيين. وقد ظهر جنود هذه الكتيبة وهم يحملون بنادق هجومية مزودة بقاذفات قنابل، ويرتدون زيا مارينز ويلون وجوههم بألوان التمويه.
وقال خبراء، إن هذه الكتيبة تثير تهديدا أكبر لحدوث هجوم مستقبلي على جزر حدودية تابعة لكوريا الجنوبية، خاصة في ضوء التصعيد الأخير في التوترات بين البلدين. ففي 2 نوفمبر 2022، أطلقت كوريا الشمالية أكبر عدد من الصواريخ في يوم واحد - 23 صاروخا على الأقل - بما في ذلك واحد سقط على بعد أقل من 60 كيلومترا من مدينة سوكشو الجنوبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية واليابان كوريا الشمالية البحر الأصفر أمريكا
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تلغي اعتقال الرئيس يون مع استمرار قضية التمرد
مارس 7, 2025آخر تحديث: مارس 7, 2025
المستقلة/- ألغت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول، مما مهد الطريق لإطلاق سراحه المحتمل.
تم احتجازه منذ منتصف يناير بتهمة قيادة تمرد يتعلق بمحاولته الفاشلة في ديسمبر لفرض الأحكام العرفية.
قبلت محكمة منطقة سيول المركزية التماس يون بإلغاء احتجازه، في حكم صدر يوم الجمعة، على الرغم من أن الرئيس لا يزال يواجه اتهامات جنائية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام إذا أدين.
شوهد رجال الشرطة وأنصار يون وهم يتجمعون حول المقر الرئاسي في العاصمة قبل عودته المحتملة.
على الرغم من قرار المحكمة، لن يتم إطلاق سراح يون على الفور. قال محاميه، سوك دونج هيون، إن الرئيس سيبقى قيد الاحتجاز بينما يقرر المدعون ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم في غضون نافذة السبعة أيام. وقالت وزارة العدل إنها تنتظر قرار الادعاء بشأن إصدار أوامر الإفراج.
وقد احتجز يون في مركز احتجاز سيول منذ 15 يناير/كانون الثاني، عندما نفذ المحققون بشكل دراماتيكي مذكرة اعتقال بعد محاولة فاشلة أولية عندما منعت قوات الأمن الرئاسية الشرطة من دخول مقر إقامته.
ورحب فريق يون القانوني بقرار المحكمة باعتباره يؤكد “أن سيادة القانون لا تزال حية في هذا البلد” وطالب “المدعين العامين بإصدار أمر فوري بالإفراج عن الرئيس”. وزعم فريقه أن إبقاءه محتجزًا خلال فترة الاستئناف سيكون غير دستوري.
في يوم الجمعة، قضت المحكمة بأن المدعين العامين وجهوا الاتهام إلى يون بعد انتهاء فترة احتجازه القانونية، بحساب أن حد الاحتجاز البالغ 10 أيام قد انقضى عند حساب الساعات الفعلية وليس الأيام الكاملة.
كما استشهدت المحكمة بأخطاء إجرائية، بما في ذلك كيف قام مكتب التحقيق في الفساد والمدعون العامون بتقسيم فترة الاحتجاز بشكل غير صحيح بينهم دون أساس قانوني وفشلوا في اتباع إجراءات النقل المناسبة.
ستستمر القضية الجنائية ضد يون بغض النظر عن إطلاق سراحه من الاحتجاز.
أعرب الحزب الديمقراطي الحاكم عن استيائه من قرار المحكمة، وحث المدعين العامين على “الاستئناف الفوري” ضد الحكم.
وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب، إن الحزب يشعر “بالأسف” إزاء القرار وأضاف: “إن حقيقة أن يون سوك يول انتهك القانون والدستور بشكل خطير تظل كما هي”.
تم القبض على يون بعد إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ونشر القوات في الجمعية الوطنية، مدعياً أنه بحاجة إلى مواجهة “القوات المناهضة للدولة” والتحقيق في تزوير الانتخابات المزعوم. لم يستمر النشر العسكري سوى ساعات قبل أن يصوت البرلمان على إلغاء الإعلان.
تم اتهامه بقيادة تمرد، وهي واحدة من جريمتين فقط لا يتمتع الرؤساء الحاليون بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون الكوري الجنوبي.
بصرف النظر عن الإجراءات الجنائية، من المتوقع أن تحكم المحكمة الدستورية في أقرب وقت من الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون في ديسمبر من قبل الجمعية الوطنية للبلاد.
وإذا تم تأييد هذا القرار، فسوف يؤدي ذلك إلى إبعاده عن منصبه بشكل دائم وإثارة انتخابات مبكرة في غضون 60 يومًا. وإذا تم رفضه، فقد يعود يون إلى مهامه الرئاسية على الرغم من أنه لا يزال يواجه اتهامات جنائية.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي