57.9 مليار دولار أرباح الشركات المُدرجة في بورصات الخليج خلال الربع الثاني
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أبوظبي في 30 أغسطس/ وام / حققت الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي ارباحاً صافية بقيمة 57.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح تقرير، صدر اليوم عن شركة "كامكو إنفست"، أن صافي ربح قطاع البنوك الخليجية استمر في النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع سعر الفائدة ووصول معدلاتها إلى أعلى مستوياتها المسجلة على مدى عقود من الزمن ساهم في تعزيز إيرادات الفوائد، وذلك بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسيرة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
ولفت التقرير إلى أن إيرادات البنوك الخليجية وصلت إلى 13.5 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 2.2 في المائة على أساس ربع سنوي وبنسبة 22.6 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2023.
وذكر التقرير أن الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حققت ارباحاً صافية بنحو 8 مليارات دولار في الربع الثاني من العام الحالي، ونما صافي ربح قطاع البنوك في أبوظبي إلى 2.3 مليار دولار أمريكي مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022، بنمو على أساس سنوي قدره 643.9 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل نسبة 39.8 في المائة.
وأضاف التقرير أن قطاع الطاقة في سوق أبوظبي حقق ثاني أكبر صافي ربح على مستوى السوق في الربع الثاني من العام 2023، ليصل ربح القطاع إلى 1.8 مليار دولار، وارتفعت أرباح قطاعات أخرى مثل الاتصالات الأغذية خلال الربع نفسه.
ووفق التقرير، ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 28.6 في المائة على أساس سنوي إلى 5 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2023 مقابل 3.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022.
وأوضح التقرير أن نمو أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي خلال هذا الربع جاء بدعم رئيسي من أداء قطاعات البنوك وشركات النقل والاتصالات، حيث استحوذت القطاعات الثلاثة على نسبة 65 في المائة من إجمالي أرباح البورصة خلال هذا الربع.
وذكر التقرير أن صافي ربح البنوك المدرجة في سوق دبي ارتفع بنحو 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023 ليصل إلى 2.9 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022، فيما ارتفع إجمالي ربح قطاع النقل بنسبة 26.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2023 ليصل إلى 208.3 مليون دولار مقابل 164.3 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022.
وبحسب تقرير "كامكو إنفست"، وصل صافي ربح الشركات المدرجة في البورصة السعودية إلى 38.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023، وتفوق أداء قطاع البنوك على القطاعات الأخرى كأكبر القطاعات المساهمة في صافي الأرباح خلال هذه الفترة، إذ وصل صافي ربح القطاع إلى 4.6 مليار دولار في الربع الثاني.
ووصل إجمالي ربح الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى 3.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، وارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 33.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2023، لتصل إلى 2.24 مليار دولار مقابل 1.67 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022.
وأشار التقرير إلى أن صافي ربح الشركات المدرجة في البحرين نحو 413.2 مليون دولار خلال الربع نفسه، بينما بلغ صافي ربح الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية وصل إلى 491.5 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2023.
عبد الناصر منعم/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیار دولار فی الربع الثانی من العام خلال الربع الثانی أرباح الشرکات ملیون دولار التقریر أن صافی ربح مقابل 1
إقرأ أيضاً:
اقتصاد مصر ينمو بأسرع وتيرة في 6 فصول رغم استمرار نزيف قناة السويس
نما اقتصاد مصر بأسرع وتيرة في 6 فصول عند 3.5% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 بفضل تحسن عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية مما عوض التراجع المستمر لإيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الصادرة اليوم الثلاثاء.
قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نما للربع الثاني على التوالي بمعدل بلغ 7.1% على أساس سنوي بين يوليو وسبتمبر، “تزامناً مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الحكومية التدخلية التي بدأت في مارس 2024″، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وفي مارس الماضي، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لتوحيد سعر الصرف للقضاء على أزمة عملة ووقعت مع صندوق النقد الدولي اتفاق قرض موسعاً بقيمة 8 مليارات دولار ما أسهم أيضاً في تخفيف أزمة تكدس البضائع بالموانئ، وعزز صادرات البلاد.
تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالموانئ عززت حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج مما أسهم في تحول مؤشر الإنتاج الصناعي -باستثناء تكرير البترول- لتسجيل قراءة إيجابية بين يوليو وسبتمبر بعد انكماشه في الربع نفسه من السنة المالية الماضية.
استمرار تحديات قناة السويس
استمر تراجع النشاط في قناة السويس-أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية بالنسبة للحكومة- نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة لتنخفض الإيرادات بنسبة 63% إلى 0.97 مليار دولار خلال الربع مقارنة مع 2.6 مليار دولار في الفترة المقابلة.
كانت الرئاسة المصرية قالت في بيان الأسبوع الماضي إن قناة السويس خسرت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال 2024 بسبب الاضطرابات الناتجة عن هجمات الحوثيين على سفن الملاحة بالبحر الأحمر.
هجمات الحوثيين أثرت على مصر بشدة منذ أن بدأت في أواخر 2023. ولم تستهدف الجماعة المسلحة التي تتخذ من اليمن مقراً لها أصولاً مصرية، لكنها أغلقت فعلياً جنوب البحر الأحمر وأجزاء من خليج عدن أمام معظم شركات الشحن الغربية، مما منعها من استخدام قناة السويس لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا.
زيادة متوقعة في إنتاج البترول والغاز
انكمش نشاط البترول 6.2% وإنتاج الغاز الطبيعي 18.8% خلال تلك الفترة. ومع ذلك، تتوقع مصر زيادة النشاط خلال الأرباع المقبلة مع توصل الحكومة لاتفاق مع شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد لسداد باقي مستحقاتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفق البيان.
كانت متأخرات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة بلغت 4.5 مليار دولار في مارس الماضي، لكنها تقلصت إلى مليار دولار فحسب بعدما سددت الحكومة ثلاث دفعات آخرها في نوفمبر الماضي.
تحسن مستمر للنمو
تتوقع الوزارة استمرار التحسن في معدلات النمو ليبلغ 4% للعام المالي الحالي بأكمله، وهو ما يتماشى مع توقع صندوق النقد الدولي البالغ 4.1% في أكتوبر الماضي.
كان المستهدف أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية إلى 4.2% وفق وثيقة برنامج عمل الحكومة الصادرة في يوليو. لكن وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط قالت في مقابلة مع “الشرق” في وقت سابق إن “إعادة صياغة التوقعات” ترجع إلى التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بشكلٍ أساسي، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام.
وقالت المشاط اليوم في بيان لرئاسة مجلس الوزراء إن الاستثمارات العامة انكمشت بنسبة 60.5% خلال الربع الأول إلى 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً مع حوالي 144.4 مليار جنيه في الربع نفسه من العام المالي السابق. وتمتد السنة المالية في مصر بين الأول من يوليو ونهاية يونيو من السنة التالية.
أداء بعض القطاعات
تصنيفات
علاوة على ذلك، زادت الحرب المستمرة في المنطقة من المخاطر الجيوسياسية التي تواجهها مصر، ما جعل المناخ الاستثماري أكثر هشاشة. ما دفع المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية لتبني موقف الانتظار والترقب، وهو ما أدى إلى انخفاض التدفقات الرأسمالية، بحسب التقرير.
برنامج صندوق النقد
على جانب آخر، ترى “فيتش سوليوشنز” أن نجاح إعادة التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدولي قد يعزز ثقة المستثمرين ويخفف من ضغوط التضخم. بدأ الصندوق مطلع نوفمبر الماضي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، تمهيداً لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، ضمن حزمة تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه في أكتوبر دعوة لصندوق النقد لإعادة تقييم برنامجه الخاص بالإصلاحات الاقتصادية بسبب الضغوط التي يواجهها المواطن الناتجة عن الأحداث المحيطة في المنطقة. ورجحت الشركة أن يبدي الصندوق تساهلاً في أي إعادة تفاوض، نظراً للمخاطر الجيوسياسية التي تواجهها مصر.
“فيتش سوليوشنز” أوضحت أنه بينما تظل التحديات قصيرة المدى مرتفعة، فإن الإصلاحات الاستراتيجية وجهود استقرار المنطقة قد يمهدان الطريق لتحقيق تعافٍ مستدام.
وأضافت أنه “يبقى أن نرى ما إذا كانت مصر قادرة على الاستفادة من مواردها الاستراتيجية وإدارة المخاطر الجيوسياسية بفعالية، الأمر الذي سيحدد قدرتها على تجاوز هذه الأزمات وتحقيق طموحاتها للنمو على المدى الطويل”.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»