الموارد المائية تشكو عدم الالتزام بتوجيهاتها بخصوص تلويث الأنهار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكدت وزارة الموارد المائية اتخاذها عدة قرارات للحد من تلوث المياه، كاشفة عن جملة من الإجراءات والمقترحات الوزارية من أجل الحد من التلوث الذي وصل إلى مستويات كبيرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “هناك قرارات وتعليمات أصدرتها الوزارة للحد من تلوث المياه”، مشيراً إلى أن “الوزارة معنية بإدارة المياه الخام حصراً وإيصالها لمحطات الإسالة، أما الحديث عن تنقية وتصفية ومعالجة المياه وضخها من خلال شبكة الأنابيب لتصل إلى المساكن فهذه العمليات من مسؤولية أمانة بغداد في محور المدينة ودوائر البلدية في المحافظات”.
وأضاف المتحدث أن “بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص هو الملوث للمياه مثل محطات المعالجة والمجاري والمصانع والمستشفيات والمحطات الكهرومغناطيسية ومحطات الغسل والتشحيم، فضلاً عن رمي الحيوانات النافقة في الأنهار”، مبيناً أن “هذه الممارسات تسبب تلوثاً كبيراً للأنهار وشبكات الري”.
وأشار إلى أنه “بالرغم من وجود قرارات ومحددات وضوابط خاصة بوزارة الموارد المائية إلا أنها لم تطبق، لذا عملت الوزارة على رفع ومنع التجاوزات على الموارد المائية وأقامت عدداً من الدعاوى القضائية على الجهات الملوثة للمياه”، مبيناً أن “أمانة بغداد استجابت لإعادة تأهيل محطة المعالجة في مشروع الرستمية من خلال التعاقد على إنشاء محطة معالجة جديدة مع إعادة تأهيل المحطة القديمة وتطويرها لتكون مناسبة لمعالجة مخرجات محطات المجاري وتحويلها إلى مياه صالحة للاستخدام، رغم أن هذا غير كاف ونحتاج إلى إجراءات أخرى لأن التلوث ما يزال موجوداً”.
وأكد راضي “وجود تنسيق مع وزارة البيئة بشكل مستمر لأخذ عينات من نهر دجلة أو نهر الفرات وقياس نسبة التلوث الموجودة في مواقع معينة من النهر التي قد تصل في بعض المواقع إلى أكثر من ٤٠٪ وهي نسبة عالية جدًا”، منوهًا إلى أن “وصول التلوث إلى هذه النسبة يدفع الوزارة إلى معالجة الموضوع من خلال إطلاق كميات كبيرة من المياه مثل ما حدث في نهر ديالى ونهر دجلة”.
وتابع المتحدث أن “انجراف كبير لنواتج محطة الرستمية التابعة للمديرية العامة للمجاري في أمانة بغداد وعدم سحب المياه من نهر دجلة بسبب تلوث المياه في ذلك الوقت وبالتالي قمنا بتوجيه إنذار إلى محطات الإسالة ومن الإجراءات الأخرى التي باشرت بها الوزارة هي إزالة الكثير من المواد الملوثة والموجودة على أعمدة النهر ورفع منافذ التلوث”.
وأشار إلى أن “الوزارة تمنع تصريف مياه المجاري والمياه الثقيلة إلى شبكات الري والبزل لذا ندعو دائمًا إلى استكمال مشاريع المجاري الكبيرة في بغداد والمحافظات وإنشاء محطات المعالجة اللازمة لها من أجل دفع هذه المياه باتجاه الخطوط الناقلة”، داعيًا إلى “إنشاء محطات الإسالة ومحطات تنقية المياه على الأنهار الرئيسة مضمونة الجريان لأن عملية إنشاء هذه المحطات على الأعمدة الرئيسة مهمة جدًا ومن الملاحظ في بعض المحافظات أن الكثير من محطات الإسالة الصغيرة تم إنشاؤها على شبكات الري الفرعية وعلى قنوات الري الفرعية التي تخدم مناطق معينة وبالنتيجة عند نزول مستوى مياه الأنهار الرئيسة أو عند وجود شح مائي سنواجه مشكلة في إدامة تشغيل هذه المحطات وتوقفها”.
وشدد على “ضرورة الابتعاد عن المحطات الصغيرة واللجوء إلى المحطات والمشاريع الكبيرة، ومن الممكن مد شبكات من هذه المحطات وصولاً إلى كل نقطة مأهولة بالسكان لإيصال الماء الصالح للشرب”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الموارد المائیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماس تطالب بضمانات دولية وعائلات الأسرى الإسرائيليين تشكو النسيان
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تطالب بضمانات دولية بعدم تجديد الحرب على غزة، بينما قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إنهم "منسيون في الظلام، والمفاوضات بشأن تبادل الأسرى لا تتقدم".
ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مشاركة في المفاوضات غير المباشرة قولها إن "حماس تطالب بالتزام إسرائيلي وضمانات دولية بعدم تجديد الإبادة الجماعة في قطاع غزة".
وأكدت المصادر أن هناك خلافات عدة بين مطالب حماس وإسرائيل بشأن موعد بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصلت منه إسرائيل.
وأضافت المصادر أن حماس تطالب بإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين والانسحاب التام لجيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة كجزء من الصفقة، وهي المطالب التي ترفضها تل أبيب.
في المقابل، تقول إسرائيل إنها ستكون مستعدة لمحادثات غير مباشرة مع حركة حماس لإنهاء الحرب إذا قبلت بمقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، من دون تحديد تاريخ بدء تلك المحادثات.
من جهتها، أفادت القناة 13 الإسرائيلية أمس الأحد بأن إسرائيل قدمت مقترحا جديدا يقضي بإطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء والأموات مقابل وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما في غزة.
إعلانوأوضحت أن حكومة بنيامين نتنياهو قدمت المقترح الجديد "بعدما رفضت تل أبيب مقترح الوسطاء بشأن الإفراج عن 5 أسرى فقط، بينهم عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية".
شروط نتنياهووفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للحديث عن المرحلة النهائية في الحرب، لكنه اشترط أن تشمل تلك المفاوضات إلقاءَ حركة حماس سلاحها والسماح لقادتها بالخروج من القطاع.
كما اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي، في كلمة متلفزة، للعودة إلى المفاوضات بدء ما سماها "هجرة طوعية" للفلسطينيين من غزة تنفيذا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وشدد نتنياهو على أن تل أبيب تريد ضمانات بسيطرة أمنية على قطاع غزة.
كما قال نتنياهو إن الضغط العسكري في قطاع غزة يسهم في تدمير قدرات حركة حماس وتهيئة الظروف لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
وأشار إلى أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) انعقد بالأمس، وقرر زيادة الضغط على حماس.
"نشعر بالنسيان"وبعد نهاية كلمة نتنياهو، تظاهر أهالي الأسرى الإسرائيليين في القدس المحتلة، وطالبوا بصفقة تبادل وإعادة أبنائهم من غزة.
وصبت عائلات الأسرى جام غضبها على حكومة نتنياهو، قائلين في بيانهم "نشعر بأننا منسيون في الظلام، والمفاوضات لا تتقدم، ووقت المختطفين ينفد"، وفق تعبيرهم.
وقالت العائلات في رسالة إلى وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر "لدى تعيينك تلقينا تأكيدا بأن ذلك سيحقق تقدما نحو اتفاق لكن مر شهر ولا يوجد أي تقدم، ويبدو أنه يتم الدفع بقضية المختطفين إلى أسفل سلم الأولويات".
وتابعت الرسالة "المسؤولية والصلاحيات بين يديك. لا تترك قاعة المفاوضات حتى تتوصل إلى اتفاق شامل للجميع".
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم.
إعلانومطلع مارس/آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.
وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.
وفي 18 مارس/آذار الجاري تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر 58 يوما واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.