الموارد المائية تشكو عدم الالتزام بتوجيهاتها بخصوص تلويث الأنهار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكدت وزارة الموارد المائية اتخاذها عدة قرارات للحد من تلوث المياه، كاشفة عن جملة من الإجراءات والمقترحات الوزارية من أجل الحد من التلوث الذي وصل إلى مستويات كبيرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “هناك قرارات وتعليمات أصدرتها الوزارة للحد من تلوث المياه”، مشيراً إلى أن “الوزارة معنية بإدارة المياه الخام حصراً وإيصالها لمحطات الإسالة، أما الحديث عن تنقية وتصفية ومعالجة المياه وضخها من خلال شبكة الأنابيب لتصل إلى المساكن فهذه العمليات من مسؤولية أمانة بغداد في محور المدينة ودوائر البلدية في المحافظات”.
وأضاف المتحدث أن “بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص هو الملوث للمياه مثل محطات المعالجة والمجاري والمصانع والمستشفيات والمحطات الكهرومغناطيسية ومحطات الغسل والتشحيم، فضلاً عن رمي الحيوانات النافقة في الأنهار”، مبيناً أن “هذه الممارسات تسبب تلوثاً كبيراً للأنهار وشبكات الري”.
وأشار إلى أنه “بالرغم من وجود قرارات ومحددات وضوابط خاصة بوزارة الموارد المائية إلا أنها لم تطبق، لذا عملت الوزارة على رفع ومنع التجاوزات على الموارد المائية وأقامت عدداً من الدعاوى القضائية على الجهات الملوثة للمياه”، مبيناً أن “أمانة بغداد استجابت لإعادة تأهيل محطة المعالجة في مشروع الرستمية من خلال التعاقد على إنشاء محطة معالجة جديدة مع إعادة تأهيل المحطة القديمة وتطويرها لتكون مناسبة لمعالجة مخرجات محطات المجاري وتحويلها إلى مياه صالحة للاستخدام، رغم أن هذا غير كاف ونحتاج إلى إجراءات أخرى لأن التلوث ما يزال موجوداً”.
وأكد راضي “وجود تنسيق مع وزارة البيئة بشكل مستمر لأخذ عينات من نهر دجلة أو نهر الفرات وقياس نسبة التلوث الموجودة في مواقع معينة من النهر التي قد تصل في بعض المواقع إلى أكثر من ٤٠٪ وهي نسبة عالية جدًا”، منوهًا إلى أن “وصول التلوث إلى هذه النسبة يدفع الوزارة إلى معالجة الموضوع من خلال إطلاق كميات كبيرة من المياه مثل ما حدث في نهر ديالى ونهر دجلة”.
وتابع المتحدث أن “انجراف كبير لنواتج محطة الرستمية التابعة للمديرية العامة للمجاري في أمانة بغداد وعدم سحب المياه من نهر دجلة بسبب تلوث المياه في ذلك الوقت وبالتالي قمنا بتوجيه إنذار إلى محطات الإسالة ومن الإجراءات الأخرى التي باشرت بها الوزارة هي إزالة الكثير من المواد الملوثة والموجودة على أعمدة النهر ورفع منافذ التلوث”.
وأشار إلى أن “الوزارة تمنع تصريف مياه المجاري والمياه الثقيلة إلى شبكات الري والبزل لذا ندعو دائمًا إلى استكمال مشاريع المجاري الكبيرة في بغداد والمحافظات وإنشاء محطات المعالجة اللازمة لها من أجل دفع هذه المياه باتجاه الخطوط الناقلة”، داعيًا إلى “إنشاء محطات الإسالة ومحطات تنقية المياه على الأنهار الرئيسة مضمونة الجريان لأن عملية إنشاء هذه المحطات على الأعمدة الرئيسة مهمة جدًا ومن الملاحظ في بعض المحافظات أن الكثير من محطات الإسالة الصغيرة تم إنشاؤها على شبكات الري الفرعية وعلى قنوات الري الفرعية التي تخدم مناطق معينة وبالنتيجة عند نزول مستوى مياه الأنهار الرئيسة أو عند وجود شح مائي سنواجه مشكلة في إدامة تشغيل هذه المحطات وتوقفها”.
وشدد على “ضرورة الابتعاد عن المحطات الصغيرة واللجوء إلى المحطات والمشاريع الكبيرة، ومن الممكن مد شبكات من هذه المحطات وصولاً إلى كل نقطة مأهولة بالسكان لإيصال الماء الصالح للشرب”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الموارد المائیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«تعزيز التعاون وإدارة الموارد المائية بفعالية».. ندوة تثقيفية بمحافظة قنا
نظمت محافظة قنا ندوة تثقيفية للتعريف بالمستويات المختلفة للروابط والأدوار والمسؤوليات لاتحاد روابط مستخدمي المياه بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك بهدف تحقيق التعاون المشترك، وتعزيز الأمن المائي، وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، وترشيد الاستهلاك، إلى جانب إزالة المخالفات، وحسم الشكاوى، وفض المنازعات.
حضر الندوة اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صالح إبراهيم بغدادي، رئيس الإدارة المركزية الموارد المائية والري بمحافظتي قنا والأقصر، والمهندس محمود مصطفى السيلي، رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي بالقاهرة، ورائف تمراز، أمين عام اتحاد روابط مستخدمي المياه، والمهندس خالد عبد الظاهر، أمين صندوق الاتحاد، والمهندس أبو العباس، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية وأمناء روابط المراكز.
اتحاد روابط مستخدمي المياهافتتحت الندوة بكلمة ألقاها أمين عام اتحاد روابط مستخدمي المياه، تناول فيها التحديات الكبرى التي تواجه الموارد المائية في مصر، وأبرزها محدودية الموارد المائية وانخفاض كفاءة استخدامها، وتأثير ذلك على القطاع الزراعي.
مشروعات الاستصلاح الزراعي
وأشار إلى الدعم الذي قدمته الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مشروعات استصلاح الأراضي وتطوير نظم الري، مما يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل الهدر، كما استعرض دور الروابط في تعزيز الاستدامة المائية وفقًا لقانون الري الجديد رقم 147 لسنة 2021، مشيرًا إلى أن تشكيل الروابط يتم وفق نظام هرمي يبدأ من الروابط المحلية على مستوى الترع والمساقي، ويتدرج إلى روابط مركزية واتحاد عام يمثل مستخدمي المياه على المستوى الوطني، بما يعزز المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية.
من جانبه، أكد المهندس محمود السيلي على دور الروابط في ترشيد استهلاك المياه، والتغلب على تحديات مثل التغيرات المناخية وزيادة التعداد السكاني، موضحًا أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والتنظيمات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
كما تناول رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي قنا والأقصر التحديات المرتبطة بسد النهضة والتغيرات المناخية، ودعا إلى تعزيز التنسيق بين رؤساء المدن ووزارتي الري والزراعة لتحقيق إدارة متكاملة للموارد المائية.
وفي كلمته، دعا أمين صندوق اتحاد روابط مستخدمي المياه إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه المزارعين، مشيدًا باهتمام القيادة السياسية بقضايا الفلاح المصري.
واختتمت الندوة بجلسة نقاشية تم خلالها الاستماع إلى تحديات المزارعين ومقترحاتهم، مع التركيز على تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.