الحكومة توافق على إصدار جديد من سندات الساموراي بـ500 مليون ين ياباني
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات مهمة، بينها الموافقة لوزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من «سندات الساموراى»، بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني، لمدة 5 سنوات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن.
نجاح الإصدار الأول من السندات اليابانية «سندات الساموراي»وتأتي الموافقة في إطار النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية «سندات الساموراى»، والذي تم تنفيذه في مارس من عام 2022، وحرصا من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين، لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 97 المنعقدة بتاريخ 7-8-2023.
مد اتفاقية الحكومة المصرية مع شركة «تيراداتا»كما وافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات، بمد اتفاقية الحكومة المصرية مع شركة «تيراداتا» لمدة عام بذات الشروط.
ووفقاً للاتفاقية الموقعة من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة «تيراداتا»، تحصل الحكومة المصرية على ميزات استثنائية مقابل حجم الأعمال المتفق عليها، ومن ذلك الشراء بتخفيض كبير محدد مسبقا أيا كان حجم أمر الشراء، بما يوفر للدولة مبالغ طائلة.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية، في إطار ما يتم تنفيذه من أعمال ضمن مشروع تطوير منطقة شق الثعبان، وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الألياف الضوئية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البنية التحتية الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي الشركة المصرية للاتصالات مدبولي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة المصرية تمر بتحديات غير مسبوقة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تمر بتحديات غير مسبوقة، ووضع حلول عاجلة لهذه الصدمات وحل مشكلة العملة بصورة نهائية والتواصل المستمر والدائم مع المواطنين.
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أنه بعد الأزمة المفاجئة فى قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى، وتوفير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
رئيس الوزراء يتابع إجراءات حل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال
وفي إطار آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.
و أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وفي سياق ذلك وجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.
منتخب المصارعة الرومانية يحصد 3 ميداليات ببطولة الجائزة الكبرى بإسبانيا