الصين تبدأ تنفيذ خطة إنقاذ لاقتصادها.. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وضعت الحكومة الصينية خطة للنهوض باقتصادها إلى الواجهة من جديد وسط تباطؤ عدد من القطاعات، إذ شملت الخطة تعزيز البورصة وتخفيف قواعد الرهن العقاري، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات الحكومية الخاطئة.
تواجه الصين مرحلة حساسة للغاية وسط تباطؤ نمو قطاعات اقتصادية عدة في البلاد، الأمر الذي دفع بكين لوضع خطة للنهوض باقتصادها إلى الواجهة من جديد والتي شملت تقوية بورصتها.
إذ قامت الحكومة الصينية مؤخرا بخفض الرسوم على تداولات الأسهم بمقدار النصف، كما أنها تعمل على إبطاء وتيرة الاكتتابات العامة لمنع سحب السيولة وتقييد إعادة تمويل بعض الشركات ذات الأداء الضعيف.
وفي ما يتعلق بالقطاع العقاري، سمحت الصين للحكومات المحلية بسلطة تقديرية لتخفيف قواعد الرهن العقاري للأشخاص الذين يشترون المنازل لأول مرة.
وبحسب ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبرغ، تستعد البنوك الكبرى المملوكة للدولة لخفض أسعار الفائدة على غالبية القروض العقارية القائمة، البالغ قيمتها 5.3 تريليون دولار، إذ تأتي هذه الإجراءات لتحفيز الإنفاق وتقليل تكاليف الإقراض، ما يسهم في دعم الاقتصاد الكلي.
كما يستعد كل من البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التعمير الصيني لخفض أسعار الفائدة على الودائع في وقت لاحق من هذا الأسبوع للمرة الثالثة خلال عام.
هذا واتخذت بكين إجراءات صارمة ضد الممارسات الحكومية الخاطئة مثل تأخير المدفوعات للقطاع الخاص، إضافة لإعطاء تسهيلات ائتمانية للشركات الخاصة وخصوصاً للشركات الصغيرة.
وفي ما يخص قطاع التكنولوجيا، تم التعهد بتطوير قطاع أمن البيانات بشكل أكبر، إضافةً لتشكيل قوانين جديدة بالتعاون مع شركات خارجية مثل "باي بال -paypal " و" ولمرت - walmart ".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد الصين البنوك الصينية الأسهم الصينية أسعار الفائدة القائدة في الصين الرهن العقاريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد الصين البنوك الصينية الأسهم الصينية أسعار الفائدة الرهن العقاري
إقرأ أيضاً:
افتتاح العام الجديد باستقرار أسعار النفط والذهب
في أول جلسة من العام الجديد، استقرت أسعار النفط، بعد أن أشار تقرير صناعي إلى انكماش مخزونات الخام الأميركية، كما بدت أسعار الذهب العام الجديد مستقرة بالقرب من 2625 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل المعدن النفيس أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2010 بنسبة بلغت 27% في عام 2024.
وتم تداول خام “غرب تكساس” الوسيط بالقرب من 72 دولاراً للبرميل، بينما أغلق خام “برنت” دون 75 دولاراً يوم الثلاثاء.
وظل النفط عالقاً في نطاق ضيق منذ منتصف أكتوبر، حيث أنهى خام “غرب تكساس” الوسيط عام 2024 دون تغيير يذكر، وسجل خام “برنت” انخفاضاً متواضعاً.
يستعد المستثمرون لاحتمالات وجود فائض في المعروض هذه السنة، وعدم القدرة على التنبؤ بآثار ولاية رئاسية ثانية لدونالد ترامب، كما يظل التعافي الاقتصادي في الصين غير مؤكد.
كما لا تزال الأعمال العدائية في الشرق الأوسط وأوكرانيا مستمرة، ومن الممكن أن يوفر اشتعال الصراع في أي من المنطقتين بعض الدعم قصير الأجل لأسعار النفط.
وفي سياق متصل، افتتحت أسعار الذهب العام الجديد مستقرة بالقرب من 2625 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل المعدن النفيس أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2010 بنسبة بلغت 27% في عام 2024.
جاء ارتفاع العام الماضي مدفوعاً بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، واستمرار الطلب على الأصول الآمنة، وزيادة مشتريات البنوك المركزية من المعدن.
وظل سعر الذهب الفوري من دون تغيير عند 2625.42 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:11 صباحاً في سنغافورة. وكان مؤشر الدولار ثابتاً، بينما ارتفعت أسعار الفضة والبلاديوم والبلاتين.
ويركز المستثمرون الآن على مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لعام 2025، بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول الشهر الماضي، إلى توخي الحذر بشأن سرعة استمرار خفض تكاليف الاقتراض، وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم. وتُعتبر أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية بالنسبة للذهب الذي لا يُدر عوائد.
ومن المتوقع أن تكون البيانات الاقتصادية الرئيسية المنتظرة هذا الأسبوع، مثل مطالبات البطالة الأميركية وتقارير التصنيع، موضع اهتمام لمعرفة اتجاه تخفيف السياسة النقدية للفيدرالي.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق