الصين تبدأ تنفيذ خطة إنقاذ لاقتصادها.. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وضعت الحكومة الصينية خطة للنهوض باقتصادها إلى الواجهة من جديد وسط تباطؤ عدد من القطاعات، إذ شملت الخطة تعزيز البورصة وتخفيف قواعد الرهن العقاري، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات الحكومية الخاطئة.
تواجه الصين مرحلة حساسة للغاية وسط تباطؤ نمو قطاعات اقتصادية عدة في البلاد، الأمر الذي دفع بكين لوضع خطة للنهوض باقتصادها إلى الواجهة من جديد والتي شملت تقوية بورصتها.
إذ قامت الحكومة الصينية مؤخرا بخفض الرسوم على تداولات الأسهم بمقدار النصف، كما أنها تعمل على إبطاء وتيرة الاكتتابات العامة لمنع سحب السيولة وتقييد إعادة تمويل بعض الشركات ذات الأداء الضعيف.
وفي ما يتعلق بالقطاع العقاري، سمحت الصين للحكومات المحلية بسلطة تقديرية لتخفيف قواعد الرهن العقاري للأشخاص الذين يشترون المنازل لأول مرة.
وبحسب ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبرغ، تستعد البنوك الكبرى المملوكة للدولة لخفض أسعار الفائدة على غالبية القروض العقارية القائمة، البالغ قيمتها 5.3 تريليون دولار، إذ تأتي هذه الإجراءات لتحفيز الإنفاق وتقليل تكاليف الإقراض، ما يسهم في دعم الاقتصاد الكلي.
كما يستعد كل من البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التعمير الصيني لخفض أسعار الفائدة على الودائع في وقت لاحق من هذا الأسبوع للمرة الثالثة خلال عام.
هذا واتخذت بكين إجراءات صارمة ضد الممارسات الحكومية الخاطئة مثل تأخير المدفوعات للقطاع الخاص، إضافة لإعطاء تسهيلات ائتمانية للشركات الخاصة وخصوصاً للشركات الصغيرة.
وفي ما يخص قطاع التكنولوجيا، تم التعهد بتطوير قطاع أمن البيانات بشكل أكبر، إضافةً لتشكيل قوانين جديدة بالتعاون مع شركات خارجية مثل "باي بال -paypal " و" ولمرت - walmart ".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد الصين البنوك الصينية الأسهم الصينية أسعار الفائدة القائدة في الصين الرهن العقاريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد الصين البنوك الصينية الأسهم الصينية أسعار الفائدة الرهن العقاري
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: عدم اليقين ورهانات خفض الفائدة يعززان استقرار الذهب فوق 3000 دولار
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، وسط مخاوف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ورهانات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4630 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 11 دولارًا، لتسجل مستوى 3222 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5291 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3969 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37040 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 45 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4665 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4620 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 27 دولار، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3238 دولارًا، واختتمت التعاملات عد مستوى 3211 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب عادت للارتفاع مرة أخرى، بالأسواق المحلية، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا بالأسواق المحلية، بجانب تحسن الطلب.
أضاف، أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ورهانات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي عززا من الطلب على الملاذ الآمن، لاسيما مع تراجع الدولار الأمريكي.
ولفت، إلى أن ارتفاع الطلب على الذهب وضعف الدولار، يشيران إلى تآكل تدريجي لمكانة العملة الأمريكية كأصل آمن، ويعزز من جاذبية الذهب بديلًا للعديد من مستثمري الدولار، حيث تؤكد ذلك، التدفقات القوية الأخيرة إلى أكبر صندوق متداول للذهب في العالم.
أشار، إمبابي، إلى تزايد مخاوف تباطؤ النمو العالمي مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث رفعت الصين الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%، ردًا على رفع واشنطن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%.
أضاف، أن حالة عدم اليقين الناشئة عن سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية، ستعزز من توجه الفيدرالي الأمريكي لسياسة التيسير النقدي، حيث تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بنحو ثلاثة تخفيضات على الأقل خلال 2025، ما يعزز من ارتفاع الطلب على الذهب.
في حين قال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن تكون آثار رسوم الرئيس دونالد ترامب على الأسعار "مؤقتة"، مُستخدمًا مصطلحًا أوقع البنك المركزي في ورطة خلال موجة التضخم الأخيرة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق هذا الأسبوع تصريحات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بمن فيهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء، والتي من المتوقع أن تقدم مزيدًا من الوضوح حول كيفية تعامل البنك المركزي مع مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب التجارة في النصف الثاني من العام.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية