إنهاء أزمة تكدس البضائع.. وتحركات مكثفة من الحكومة داخل الموانئ المصرية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع من الموانئ، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، بعمليات الإفراج الجمركي، بما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات، وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، ولا سيما ذات الأولوية.
وعرَض وزير البترول نتائج التنسيقات التي تتم بين الوزارة ومسئولي البنك المركزي بشأن عدد من المشروعات ذات الأولوية التي بها مُكون أجنبي يستدعي توفير النقد الأجنبي، لدفع العمل بتلك المشروعات.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تنسيقًا كاملًا مع البنك المركزي بشأن توفير ما نحتاج إليه من تمويل لاستيراد السلع الأساسية المختلفة، في إطار جهود الدولة لتوافر مختلف السلع بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب.
وعرَض وزير الصحة والسكان الاحتياجات المطلوبة من المواد الخام لصناعة الدواء، وكذلك عدد من مستلزمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، التي تأتي ضمن أولويات الإفراج الجمركي.
ونوّه بأن هناك لجنة مُشكَّلة من مجلس الوزراء، والبنك المركزي، ووزارة الصحة؛ للعمل على سرعة الإفراج الجمركي عن المُستلزمات الطبية المطلوبة، وفقًا للأولويات، متوجهًا بالشكر إلى محافظ البنك المركزي وفريق العمل بالبنك على جهودهم في هذا الصدد.
ويقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الإفراج عن البضائع من الموانئ يعني زيادة المعروض من السلع في الأسواق بما يؤثر إيجابيا على أسعار السلع، ووفرة السلع في الأسواق تؤدي إلى حركة بيع وشراء بشكل معتاد وبالتالي نشهد استقرار في الأسعار.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سرعة وانتظام هذه العمليات، يساعد على توفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، مما يساعد على تنشيط التجارة وزيادة الدخل القومي.
وعن المواد الخام لصناعة الدواء، قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن استيراد مدخلات صناعة الدواء من الخارج يؤثر على أسعار الأدوية بصورة مباشرة، مع العلم أن مصر تعد من أقل 10 دول في العالم تسعيرًا للدواء حتى هذه اللحظة، كما تعد من الدول القليلة جدا في العالم التي يسعر فيها الدواء جبريا.
وأضاف عطالله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قرارات الحكومة في الافراج الجمركي السريع عن الأدوية بشكل سريع جيدة، حيث أن الاحتياجات المطلوبة من المواد الخام لصناعة الدواء، وعدد من مستلزمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، تأتي ضمن أولويات الإفراج الجمركي.
جهود مصر لتسهيل إجراءات الجماركوفي نفس السياق، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن انتهاء الوزارة من ميكنة 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، على المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة"، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة، وقد تم ربط جميع المناطق الحرة العامة بالمنصة الإلكترونية "نافذة".
وأعلن الوزير، عن برنامجًا إلكترونيًا للتسعير الجمركي يحسم الجدل حول الأسعار الاسترشادية للواردات، كما تمت ميكنة إجراءات تقديم "إذن التسليم" الذي يصدر من التوكيلات الملاحية بحيث تتلقاه منصة "نافذة" إلكترونيًا بشكل مباشر.
وأضاف الوزير، أنه تم ربط أجهزة الكشف بالأشعة بالمنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة" أيضًا بشكل تجريبي نهاية مايو الماضي في ميناء السخنة؛ بما يمكننا من التحقق من البيانات دون الرجوع للحاويات؛ علي نحو أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلي ثلاثة أيام، ونستهدف من كل هذه الإجراءات المميكنة والموحدة والأكثر تيسيرًا لمجتمع الأعمال، النزول بزمن الإفراج الجمركية إلي يوم واحد بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على منصة "نافذة" التي تغطي 99.9% من الواردات والصادرات عبر 15 مركزًا لوجيستيًا.
والجدير بالذكر، أن الإسراع في الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية، تعد خطوة جادة وتكون بمثابة نقلة نوعية لسوق الدواء المصري وستسهم في سد عجز المستشفيات، وغيرها من التسهيلات الأخرى في جميع القطاعات بالدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفراج الجمركي البنك المركزي مجلس الوزراء البضائع الموانئ وزير التموين الإفراج الجمرکی البنک المرکزی رئیس الوزراء الجمرکی عن
إقرأ أيضاً:
تفاقم أزمة نقص الدواء في مصر.. ورئيس الحكومة يتحدث عن تحريك جديد للأسعار
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاقمت أزمة نقص الدواء في مصر، بعد انتشار شكاوى عديدة بشأن عدم توافر عدد كبير من الأصناف الدوائية في الصيدليات، مما دفع نواب إلى التقدم بطلبات إحاطة للحكومة للتدخل الفوري لتوفير الأدوية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة. في وقت أكدت الحكومة أن هناك خطة لتحريك أسعار الأدوية ممتدة حتى نهاية العام الحالي.
في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عزم حكومته تحريك أسعار بعض المجموعات الدوائية، ضمن خطة لزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات أيضًا "بفروق بسيطة". وذكر أن مصر تعتبر من أرخص دول العالم في أسعار الأدوية، حسب قوله.
ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات لوزير الصحة خالد عبد الغفار، اعترف فيها بوجود نقص في الدواء، مرجعًا السبب إلى التحديات والظروف الصعبة التي أثرت على سلاسل الإمداد، مؤكدًا تحرك جهات تابعة للوزارة لحل الأزمة وتعويض النواقص خلال أقل من شهرين.
في الوقت نفسه أتاحت هيئة الدواء المصرية، خدمة عبر موقعها الرسمي أو عبر الخط الساخن لجميع المواطنين للاستفسار عن مدى توافر الدواء.
وأكد رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، أن هناك نقصًا في حجم المعروض من الأدوية في السوق المصري، بلغ ما أمكن حصره منذ حوالي شهر أكثر من 1000 مستحضر من المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر.
أرجع عوف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، سبب النقص الحاد في الأدوية إلى عدم قدرة الشركات المنتجة على تحمل فارق تدبير العملة لاستيراد المواد الخام بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه من متوسط 31 جنيهًا إلى أكثر من 48 جنيهًا بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس/أذار الماضي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات، مما يصعب من حصول الشركات على تمويل بنكي لتحمل هذه التكلفة الإضافية، مستشهدًا بإحدى شركات الأدوية الكبرى التي وصلت تكلفة فارق تدبيرها العملة من المواد الخام أكثر من 300 مليون جنيه (6.2 مليون دولار).
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال أول اجتماعين عام 2024، بواقع 200 نقطة أساس يوم 1 فبراير، و600 نقطة أساس في 6 مارس/أذار ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة