إنهاء أزمة تكدس البضائع.. وتحركات مكثفة من الحكومة داخل الموانئ المصرية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع من الموانئ، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، بعمليات الإفراج الجمركي، بما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات، وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، ولا سيما ذات الأولوية.
وعرَض وزير البترول نتائج التنسيقات التي تتم بين الوزارة ومسئولي البنك المركزي بشأن عدد من المشروعات ذات الأولوية التي بها مُكون أجنبي يستدعي توفير النقد الأجنبي، لدفع العمل بتلك المشروعات.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تنسيقًا كاملًا مع البنك المركزي بشأن توفير ما نحتاج إليه من تمويل لاستيراد السلع الأساسية المختلفة، في إطار جهود الدولة لتوافر مختلف السلع بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب.
وعرَض وزير الصحة والسكان الاحتياجات المطلوبة من المواد الخام لصناعة الدواء، وكذلك عدد من مستلزمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، التي تأتي ضمن أولويات الإفراج الجمركي.
ونوّه بأن هناك لجنة مُشكَّلة من مجلس الوزراء، والبنك المركزي، ووزارة الصحة؛ للعمل على سرعة الإفراج الجمركي عن المُستلزمات الطبية المطلوبة، وفقًا للأولويات، متوجهًا بالشكر إلى محافظ البنك المركزي وفريق العمل بالبنك على جهودهم في هذا الصدد.
ويقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الإفراج عن البضائع من الموانئ يعني زيادة المعروض من السلع في الأسواق بما يؤثر إيجابيا على أسعار السلع، ووفرة السلع في الأسواق تؤدي إلى حركة بيع وشراء بشكل معتاد وبالتالي نشهد استقرار في الأسعار.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سرعة وانتظام هذه العمليات، يساعد على توفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، مما يساعد على تنشيط التجارة وزيادة الدخل القومي.
وعن المواد الخام لصناعة الدواء، قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن استيراد مدخلات صناعة الدواء من الخارج يؤثر على أسعار الأدوية بصورة مباشرة، مع العلم أن مصر تعد من أقل 10 دول في العالم تسعيرًا للدواء حتى هذه اللحظة، كما تعد من الدول القليلة جدا في العالم التي يسعر فيها الدواء جبريا.
وأضاف عطالله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قرارات الحكومة في الافراج الجمركي السريع عن الأدوية بشكل سريع جيدة، حيث أن الاحتياجات المطلوبة من المواد الخام لصناعة الدواء، وعدد من مستلزمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، تأتي ضمن أولويات الإفراج الجمركي.
جهود مصر لتسهيل إجراءات الجماركوفي نفس السياق، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن انتهاء الوزارة من ميكنة 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، على المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة"، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة، وقد تم ربط جميع المناطق الحرة العامة بالمنصة الإلكترونية "نافذة".
وأعلن الوزير، عن برنامجًا إلكترونيًا للتسعير الجمركي يحسم الجدل حول الأسعار الاسترشادية للواردات، كما تمت ميكنة إجراءات تقديم "إذن التسليم" الذي يصدر من التوكيلات الملاحية بحيث تتلقاه منصة "نافذة" إلكترونيًا بشكل مباشر.
وأضاف الوزير، أنه تم ربط أجهزة الكشف بالأشعة بالمنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة" أيضًا بشكل تجريبي نهاية مايو الماضي في ميناء السخنة؛ بما يمكننا من التحقق من البيانات دون الرجوع للحاويات؛ علي نحو أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلي ثلاثة أيام، ونستهدف من كل هذه الإجراءات المميكنة والموحدة والأكثر تيسيرًا لمجتمع الأعمال، النزول بزمن الإفراج الجمركية إلي يوم واحد بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على منصة "نافذة" التي تغطي 99.9% من الواردات والصادرات عبر 15 مركزًا لوجيستيًا.
والجدير بالذكر، أن الإسراع في الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية، تعد خطوة جادة وتكون بمثابة نقلة نوعية لسوق الدواء المصري وستسهم في سد عجز المستشفيات، وغيرها من التسهيلات الأخرى في جميع القطاعات بالدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفراج الجمركي البنك المركزي مجلس الوزراء البضائع الموانئ وزير التموين الإفراج الجمرکی البنک المرکزی رئیس الوزراء الجمرکی عن
إقرأ أيضاً:
“النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للنقل، بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن اسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
أخبار قد تهمك الأرصاد: حائل ورفحاء الأدنى حرارة على مستوى المملكة اليوم بدرجتين مئويتين 3 مارس 2025 - 11:34 صباحًا وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 2 مارس 2025 - 9:11 مساءًوأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.