التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بالسعودية يتراجع 39% في 7 أشهر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
مباشر – بدور الراعي: تراجع حجم التمويل السكني الجديد للأفراد بالمملكة العربية السعودية خلال أول 7 أشهر من عام 2023 على أساس سنوي؛ متاثراً بانخفاض قيمة التمويل المقدم من المصارف.
وتراجعت قيمة التمويل السكني الجديد للأفراد بالسعودية، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي "ساما"، بنسبة 38.
وبلغت قيمة التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد بالمملكة، من المصارف وشركات التمويل، 46.72 مليار ريال في الـ 7 أشهر الأولى من عام 2023، لتتراجع مقارنة مع 76.22 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2022.
وتم تقديم تسهيلات بقيمة 31.91 مليار ريال لشراء فلل في أول 7 أشهر من عام 2023، مقابل 12.09 مليار ريال لشراء الشقق، ومقابل تقديم تمويلات لشراء أراضي بقيمة 2.71 مليار ريال خلال تلك الفترة.
وانخفض عدد العقود التي تم تمويلها بنسبة 37% في أول 7 أشهر من عام 2023، ليتراجع بنحو 35.64 ألف عقد على أساس سنوي، ليصل إجمالي العقود الممولة إلى 61 ألف عقدا، مقابل 96.6 ألف عقد تم تمويله في الفترة ذاتها من عام 2022.
تمويل 59 ألف عقد من المصارف
وسجل التمويل السكني الجديد للأفراد المقدم من جانب المصارف بالمملكة تراجعاً بنسبة 39.50% خلال أول 7 أشهر من عام 2022، إلى 45.10 مليار ريال، مقابل 74.55 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بما يعادل 29.45 مليار ريال.
وتراجع عدد العقود الممولة من المصارف خلال تلك الفترة بنسبة 37.7% إلى 59.04 ألف عقد، مقارنة مع تمويل 94.78 ألف عقد في أول 7 أشهر من عام 2023.
كما تراجعت قيمة التمويل المقدمة من شركات التمويل بنسبة 3.12% في أول 7 أشهر من العام 2023 إلى 1.61 مليار ريال، مقابل 1.67 مليار ريال بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقدمت شركات التمويل تسهيلات لأكثر من 1.91 ألف عقد في الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.8 ألف عقد تم تمويله في الفترة المماثلة من العام 2022، بارتفاع نسبته 5.6%.
تمويل 7.3 ألف عقد خلال يوليو
سجل حجم التمويل السكني الجديد للأفراد بالسعودية انخفاضا بنسبة 23.63% خلال شهر يوليو/ تموز 2022 على أساس سنوي، ليبلغ 5.62 مليار ريال، مقابل 7.36 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد عقود التمويل السكني الجديد للأفراد في السعودية خلال يوليو / تموز الماضي 7.3 ألف عقد، مقابل 18.09 ألف عقد في الشهر المماثل من عام 2022، لينخفض بنحو 59.73%.
وبلغت قيمة التمويل من المصارف 5.42 مليار ريال، مقابل 7.2 مليار ريال في شهر يوليو/ تموز من عام 2022، ليتراجع بنحو 24.72%.
وبلغ التمويل من الشركات 193 مليون ريال، مقابل 167 مليون ريال بالشهر ذاته من العام الماضي، لينخفض بنسبة 15.6%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ترتفع 164 مليار ريال خلال 7 أشهر
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع إلى 19.3 مليار دولار في 7 أشهر
الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية تتراجع إلى 426.9 مليار دولار بنهاية يوليو
إنفاق المستهلكين بالسعودية عبر نقاط البيع يسجل 11.37 مليار ريال خلال أسبوع
مجلس الوزراء السعودي يصدر 13 قراراً في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين
"أفيليس" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة تتوقع نمو أصولها إلى 20 مليار دولار
عقارات بيانات البنوك المركزية المصدر: خاص مباشر أخبار ذات صلة البنك المركزي السعودي يرخص لشركة جديدة لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات بنوك ومالية السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ترتفع 164 مليار ريال خلال 7 أشهر بيانات البنوك المركزية اعتماد وثيقة "القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات" لدول مجلس التعاون الخليجي عقارات وزارة العدل تصدر دليلاً إرشادياً بالبورصة العقارية عقارات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: من العام الماضی ملیار ریال خلال أشهر من عام 2023 ملیار ریال فی قیمة التمویل من المصارف من عام 2022 فی أول 7 ألف عقد بنسبة 3 مقابل 1
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات مع حلول رمضان
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الرئيس السيسي منحاز دائما إلى الطبقات الأكثر احتياجا ، وهذا يصب في خانة التماسك الاجتماعي ، وأيضا يمس الأمن القومي المصري.
وأكد الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة ، كما اعتادنا أيضا بأنه يتم التكبير بصرف هذه الحزمة سواء زيادة في مرتبات العاملين بالدولة ، كما تنطبق أيضا على القطاع الخاص ، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة في هذه الحالة.
وتابع رئيس موازنة النواب: في العام قبل الماضي كانت الموازنة العامة 2022 – 2023 وتم التبكير بصرف الحزمة الاجتماعية بـ3 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو وكانت في شهر إبريل ، وفي العام الماضي كانت الموازنة العامة 2023 – 2024 بها حزمة جيدة للحماية الاجتماعية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي ، وفي هذه الحالة تم التبكير بها 4 أشهر وليس 3 أشهر.
وأضاف: بمناسبة حلول شهر رمضان العام الماضي كان في منتصف شهر مارس ، فإن السنة المالية الجديدة 2025 – 2026 تبدأ في أول يوليو القادم وتنتهي في 30 يونيو من العام القادم ، وفي هذه الحالة سيتم رصد حزم مالية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة ، وقد تكون هناك زيادة في المبالغ المرصودة في ظل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وتوقع أن يكون زيادة المرتبات والمعاشات في نفس التوقيت الذي اعتادنا على زيادتها فيها خلال الأعوام الماضية ، حيث أن الرئيس السيسي دائما منحاز للطبقات الفقيرة ضد الغلاء وارتفاع معدلات التضخم ، قائلا: “ولذلك فإنني أتوقع أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في أول مارس القادم خلال شهر رمضان ، بحيث يتم التكبير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم”.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة