58 مليار دولار صافي أرباح الشركات المدرجة ببورصات الخليج في الربع الثاني
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الكويت – مباشر: تراجع صافي ربح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 26.6% على أساس سنوي عند 57.9 مليار دولار، مقابل 78.8 مليار دولار بنفس الفترة من 2022.
وعلى أساس ربعي، فقد انخفض صافي ربح الشركات المدرجة ببورصات الخليج 6.2%، إذ كانت تبلغ في الربع الأول من العام الحالي نحو 61.
وجاءت قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والسلع الرأسمالية في الصدارة من حيث انخفاض الأرباح بالقيمة المطلقة على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.
ووفق التقرير، استحوذت هذه القطاعات على نسبة 58% من إجمالي الربح المسجل خلال الربع الثاني من العام 2023 مقابل تمثيلها لنحو 73.8% من الأرباح خلال الربع المناظر من العام الساب.
ومن حيث الأداء على أساس ربع سنوي، جاء انخفاض الأرباح على خلفية تراجع أرباح قطاعات الطاقة والسلع الرأسمالية والعقارات، وهو الأمر الذي قابله جزئياً ارتفاع أرباح قطاعات المرافق العامة وإنتاج الأغذية والبنوك بصفة عامة.
وكشف التقرير، أن الأرباح تراجعت بصفة عامة على مستوى المنطقة، حيث أظهرت متوسطات 5 من أصل 7 دول انخفاضاً في الأرباح على أساس سنوي.
وشهدت الشركات السعودية والقطرية أعلى معدلات التراجع خلال الربع الثاني من العام 2023، في حين ساهم نمو أرباح بعض البورصات مثل دبي والكويت جزئياً في تعويض بعضاً من هذا التراجع بصفة عامة.
وخلال هذا الربع، انخفضت أرباح الشركات المدرجة في البورصة السعودية إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ 8 فترات ربع سنوية.
وعزا التقرير النتائج بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار الطاقة والسلع، إذ تراجعت أسعار معظم السلع العالمية خلال الربع، وهو الأمر الذي انعكس أيضا على أداء مؤشر بلومبرج للسلع الذي تراجع بنسبة 15% تقريباً منذ العام الماضي.
كما أدى تراجع أرباح قطاعي التجزئة والسلع الرأسمالية إلى تعميق هذا الانخفاض، في حين تأثرت أرباح قطاع المرافق العامة بارتفاع تكاليف التمويل، وفقاً لما أعلنته أكبر شركتين في هذا القطاع.
من جهة أخرى، ظلت أرباح قطاع البنوك مرنة، إذ سجلت نمواً جيداً على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي، في ظل نمو أنشطة الإقراض بوتيرة جيدة على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
كما نجح قطاع الاتصالات أيضاً في تسجيل أرباحاً أعلى على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2023، وكذلك قطاعي العقارات وإنتاج الأغذية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الشرکات المدرجة الربع الثانی من على أساس سنوی ملیار دولار خلال الربع من العام
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: جني الأرباح يضرب القمة التاريخية للذهب هذا الأسبوع
استطاع الذهب العالمي ، أن يسجل ارتفاعا للأسبوع السابع على التوالي، وذلك على الرغم من التراجع الذي سجله أمس، ليتمكن من تسجيل مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2942 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند 2882 دولار للأونصة ، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2861 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
وخلال جلسة أمس انخفض سعر الذهب العالمي بنسبة 1.6% ليسجل أدنى مستوى عند 2877 دولار للأونصة ، وذلك بسبب عمليات البيع لجني الأرباح على الذهب قبل نهاية الأسبوع ، خاصة بعد المستويات القياسية التي سجلها خلال الأسبوع الماضي.
وأصدر ترامب يوم الخميس توجيهات لفريقه الاقتصادي لصياغة خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية، كما انتقد ترامب سياسات الاتحاد الأوروبي التجارية في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ووصفها بعدم الإنصاف.
وأشار إلى أن الهند من أكثر الدول التي ستتأثر بالقرارات الأمريكية الجديدة بسبب كونها أكثر الدول فرضا للتعريفات الجمركية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب قد وافق في وقت سابق من هذا الأسبوع على فرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على جميع واردات الصلب والألومنيوم، في خطوة تزيد من المخاوف من اتساع حرب التجارة العالمية وتهدد بتسريع التضخم الأميركي.
وقد أدت هذه الخطوات إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، كما فعلت تصريحات ترامب بشأن الصراع بين الكيان الصهيوني وحماس وقطاع غزة، والتي أعادت المخاوف بشأن عودة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
الذهب استفاد من مخاوف المستثمرين بشأن احتمال نشوب حرب تجارية أخرى، وهو ما قد دفع المستثمرين الأميركيين إلى شراء الذهب من أجل التحوط من أي تعريفات جمركية مستقبلية قد تؤثر على واردات الذهب الأميركية.
من الممكن أن يكون قد ساهم هذا أيضاً بشكل جزئي في عمليات التخزين الأخيرة للذهب في بورصة كومكس في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، مشتريات البنوك المركزية من الذهب تعد عامل مهم ساعد على ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية، بالإضافة إلى المخاوف من العجز المالي الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية.
أيضاً أحد العوامل الهامة وراء دعم أسعار الذهب هو الطلب القوي من الصين، والذي لا يحركه مشتريات البنك المركزي الصيني فقط بل وأيضاً المستثمرون الصينيون من القطاع الخاص بحثاً عن خيارات استثمارية في الذهب لتعويض أي تباطؤ في الوضع الاستثماري في الصين.
تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 11 فبراير، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 12734 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 5270 عقد.
ويعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط عدم وضوح لتأثير التحركات التجارية الأخيرة من قبل ترامب على مستقبل التضخم والسياسة النقدية الأمريكية خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يناير كما أظهر مؤشر أسعار المستهلكين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول