نتائج القبول الموحد 2023 في الأردن - موعد الإعلان
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
موعد نتائج القبول الموحد 2023 في الأردن، حيث أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ان فترة تقديم الطلبات تنتهي مساء اليوم الأربعاء.
وبدأ عدد كبير من الطلبة الأردنيين في البحث عن موعد نتائج القبول الموحد 2023 في الأردن، حيث رفضت الوحدة دعوات تمديد تقديم الطلبات نهائيا.
موعد نتائج القبول الموحد 2023، إذ أن فترة تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية لمرحلة البكالوريوس والكليات المتوسطة والدبلوم تعتبر مهمة لخريجي الثانوية العامة .
وبحسب بعض المصادر التربوية فإن موعد نتائج القبول الموحد 2023، ستكون بعد منتصف شهر سبتمبر المقبل.
وأوضحت دوائر تربوية أن نتائج القبول الموحد 2023 ستعلنها وزارة التربية والتعليم العالي بعد الانتهاء من كافة مراحل الادخال والتأكد.
ويُعَدُّ القبول الموحد في الأردن أحد أهم المواضيع التي تثير اهتمام الجمهور وتناقش بشكل دائم.
إن النظام القبول الموحد هو نظام تعليمي يهدف إلى تنظيم عملية القبول في الجامعات الأردنية من خلال آلية موحدة تستند إلى معايير محددة.
ويهدف هذا النظام إلى تحقيق عدة أهداف منها تكافؤ الفرص بين الطلاب، وزيادة الشفافية، وتحسين جودة التعليم العالي.
أهمية القبول الموحد 2023تكافؤ الفرص: يهدف القبول الموحد إلى تقديم فرص متساوية لجميع الطلاب الراغبين في دخول الجامعات، بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الجغرافية.
الشفافية: يسهم هذا النظام في توفير معايير واضحة وشفافة لعملية القبول، مما يقلل من التلاعب والتحيز.
تحسين جودة التعليم: من خلال تحديد معايير صارمة للقبول، يُشجِّع النظام الجامعات على رفع مستوى التعليم وتحسين برامجها الأكاديمية لتلبية هذه المعايير.
تحديات القبول الموحد 2023زيادة الطلب: يتزايد عدد الطلاب الراغبين في التحاق بالتعليم العالي، مما يضع ضغطًا على أماكن القبول المتاحة في الجامعات.
توافق مع التخصصات المطلوبة: قد يكون هناك تباين بين احتياجات سوق العمل والتخصصات التي يختارها الطلاب، مما يجعل التوازن بينهما تحديًا.
التحديات المالية: يمكن أن يكون لتكاليف الدراسة تأثير على قرارات الطلاب وقدرتهم على متابعة التعليم العالي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التعلیم العالی فی الأردن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية