الاتحاد الأوروبي واليونيسف يؤكدان ضرورة توفير خدمات الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد ممثل الاتحاد الأوروبي إدواردو كومو مواصلة دعم جهود الحكومة الفلسطينية، لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، وكذلك توفير المساعدات للأسر الفقيرة، إضافة إلى تطوير المزيد من مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، لتجعلها قادرة على الإنتاج.
جاء ذلك في مستهل اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية الذي ترأسه وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، بمشاركة الشركاء في الاتحاد الأوروبي، واليونيسف، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة العمل الدولية.
ويهدف الاجتماع إلى استعراض الإستراتيجية الجديدة لوزارة التنمية، والأهداف، والأولويات، وعرض نتائج تحديث البيانات، والرؤية الجديدة لبرامجها.
بدورها، أكدت نائب ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لورا بيل مواصلة الدعم التقني لإعداد الإستراتيجية، وكذلك مواصلة العمل على توفير خدمات الحماية الاجتماعية، والرعاية للأطفال، والقضاء على فقر الأطفال، مؤكدة دعمها لنظام الحماية الاجتماعية.
من جانبه، قال مجدلاني، "إن الاحتلال وسياساته الممنهجة في الإفقار والإضعاف الممنهجَين للاقتصاد الفلسطيني، من أبرز المعيقات التي تواجه تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين".
وأضاف، "أن الحصار المشدد على قطاع غزة منذ عام 2007، والسيطرة على الموارد الطبيعية، والتحكم بالإيرادات الخاصة بالحكومة الفلسطينية، والاحتجازات المتكررة لأموال المقاصة، أدت إلى عدم توفر الغلاف المالي الذي يدعم عمل الحكومة في تقديم خدماتها للمواطنين، ومن ضمنها المساعدات المالية للفقراء والمهمشين".
وأضاف مجدلاني، أن الوزارة تتخذ عدة إجراءات إصلاحية، آخذة بعين الاعتبار الوضع المالي الحالي للحكومة، مع الحرص على توفير المساعدات لفئة الفقراء والمهمشين، وذلك من خلال إعادة هيكلة برنامج المساعدات النقدية الحالي، والوضع المالي غير المستقر، كما يتم استهداف الأسر المسجلة على قاعدة بيانات السجل الوطني، وعند توفر التمويلات اللازمة من الحكومة والشركاء، يتم إدراج أسر جديدة للاستفادة من البرنامج الجديد.
وأوضح أن البرنامج الجديد سيكون الأساس الجديد للبرامج المتنوعة التي تقدمها الوزارة إلى الفقراء والمهمشين، وتشمل برامج نقدية موجهة إلى الأسر مبنية على معادلة الاستحقاق، وبرامج مبنية على المفهوم الحقوقي تراعي دورة الحياة للمواطنين.
وأشار إلى أنه سيتم في المرحلة الأولى استهداف الأفراد المسنين وليسوا من ذوي الإعاقة الشديدة من 60 عاما فما فوق، ولا يوجد لهم مصدر دخل، وفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، وكفالات الأيتام، إضافة إلى خدمة التأمين الصحي، والمساعدة الغذائية، وترميم منازل، والتمكين الاقتصادي، والمساعدات الموسمية، إضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية إلى الأسر المحرومة من أبعاد الفقر الأخرى، كالتعليم، والصحة، والعمل، ووفق ما يقرره مدير الحالة المسؤول عن الأسرة.
ودعا الشركاء إلى المشاركة الفاعلة في برامج عمل الوزارة كشركاء رئيسين ومانحين في قطاع التنمية الاجتماعية.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الشاذلي يؤكد أهمية حل المشاكل بشكل جذري لتحقيق التنمية المستدامة
عقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس الاجتماع الأسبوعي مع رؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات التنفيذية، لمتابعة سير العمل ومناقشة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات داخل المحافظة، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة والأستاذ عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة.
في بداية الاجتماع، قدم المحافظ التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج ، مشيدًا بما تحمله هذه المناسبة الدينية العظيمة من معانٍ روحانية وقيم سامية، كما هنأ المحافظ القيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة، معربًا عن تقديره وامتنانه للجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن
وفى الاجتماع أكد المحافظ على أهمية التعامل مع المشكلات من جذورها من خلال التركيز على القضاء على الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى ظهورها ، مؤكدا على أن الحلول المؤقتة لا تساهم في تحقيق استدامة التنمية أو تحسين جودة الحياة للمواطنين، داعياً جميع الجهات المعنية إلى التعاون وتكثيف الجهود لمعالجة القضايا بشكل جذري
وأكد المحافظ على مديرهندسة الري بالتنسيق مع مديرية الزراعة لإعداد دراسة شاملة تهدف إلى الاستفادة المثلى من ورد النيل ، مؤكدا على ضرورة أن تتضمن الدراسة حلولًا مبتكرة لإستغلال ورد النيل في مجالات متعددة..
كما أكد المحافظ على نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ضرورة ضمان تواجد الأطباء بصفة دائمة في الوحدة الصحية بقرية كبريت، مشددًا على أهمية توفير خدمات طبية متكاملة ومستدامة لأهالي المنطقة ، مشيراً إلى أن تواجد الكوادر الطبية بشكل مستمر في الوحدة الصحية يُسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فوري، خاصة في المناطق الريفية.
و فى سياق متصل أكد المحافظ على ضرورة توفير سيارات السجل المدني والشهر العقاري بصفة دائمة في حي الجناين، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتقليل معاناتهم في التنقل إلى أماكن بعيدة..مؤكدا على أهمية تلبية جميع احتياجات القطاع الريفي في المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين جميع المرافق والجهات المعنية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الريفية.
كما أكد المحافظ على مدير عام لجنة الإشراف على المواقف بضرورة توفير وسائل مواصلات بشكل منتظم وعلى مدار اليوم لخدمة أهالي حي الجناين، مشددًا على أهمية ضمان تيسير حركة النقل بين الحي وباقي مناطق المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.
وفي الإجتماع تم إستعرض عدد من الملفات الهامة بدأت بعرض معدلات الأداء الأسبوعى عن تقنين أراضي الدولة وملفات التصالح في البناء والإزالات والإشغالات والتعديات على أراضي الدولة ، كذلك تم عرض عن معدل الأداء الأسبوعى للأحياء الخمسة فى مجال النظافة والإنارة العامة وصيانة وإصلاح المعدات والسيارات والمتحصلات والمتأخرات من المستحقات المالية .
وأختتم المحافظ حديثه قائلاً: “علينا أن نعمل بروح الفريق، وبتعاون وثيق بين مختلف الجهات، لنضمن أن تكون الحلول التي نقدمها تعالج جذور المشكلات، وتحقق الأثر الإيجابي المطلوب .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟