أوروبا.. حصة الوقود التقليدي في توليد الكهرباء الأدنى على الإطلاق
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات مركز "إمبر" لأبحاث الطاقة -ومقره بريطانيا-، أن حصة الوقود التقليدي في توليد الكهرباء بالاتحاد الأوروبي، كانت الأقل منذ عام 1990.
وبلغت حصة الوقود التقليدي 33% في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ 38% في النصف الأول من العام الماضي.
وعزا المركز انخفاض الحصة إلى عوامل؛ من بينها:
انخفاض الطلب على الكهرباء.الطقس المعتدل. سياسات تخفيض الاستهلاك، بسبب تراجع واردات الغاز الروسي.
وانخفض الطلب على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بين يناير/كانون الثاني، ويونيو/حزيران الماضيين بـ 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
وقال مركز "إمبر"، إن توليد الكهرباء تراجع باستخدام الوقود التقليدي بدول الاتحاد الأوروبي 17% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع النصف الأول من 2022.
وسجل الفحم أكبر انخفاض مقارنة بباقي مصادر الوقود التقليدي، إذ أسهم في مايو/أيار الماضي، بأقل من 10% من إجمالي الكهرباء المولدة في دول الاتحاد الأوروبي، لأول مرة على الإطلاق.
وكان التراجع أقل في توليد الكهرباء باستخدام الغاز؛ لأن بلدان الاتحاد الأوروبي وجدت بدائل للغاز الروسي.
وزاد توليد الطاقة النظيفة مع مواصلة البلدان تدشين محطات لطاقة الرياح والألواح الشمسية، بينما قال مركز إمبر، إن هناك حاجة ملحة للعمل على دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء.
كما تعافى توليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية في الفترة من يناير/كانون الثاني، وحتى يونيو/حزيران الماضيين، مقارنة بمستويات منخفضة بلغها العام الماضي بسبب الجفاف، بينما انخفض إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات النووية بنسبة طفيفة على أساس سنوي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی تولید الکهرباء النصف الأول من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
وخلال الجولة، أكد المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040.
ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأضاف المهندس محمود عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأني تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات؛ وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
كما أكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه