وزيرة الاتصالات: تحديد أسعار كارتات رصيد الهاتف ليست من اختصاص الوزارة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
30 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الأربعاء، تفاصيل استضافتها من قبل لجنة التخطيط النيابية في مجلس النواب، فيما تطرقت لملف ديون شركات الهاتف النقال،
وقالت الياسري في حديث تابعته المسلة، إن “لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، استضافتني، داخل مجلس النواب”، مبينة أن “الاستضافة منتجة وجيدة جداً؛ لأنه من خلال أسئلة النواب ومراجعة البرنامج الحكومي، وضحنا الكثير عن عمل الوزارة وخططها الاستراتيجية والمشاكل التي تواجهها، بالإضافة الى الخطة المعمول بها وطرقنا في حلحلة هذه المشاكل ودعم القطاع الخاص وكيفية معالجة المشاريع المتلكئة وكيفية النهوض بمستوى الخدمة ومواهبة التطور التكنولوجي”.
وأضافت، أن “تحديد أسعار كارتات رصيد الهاتف النقال ليست من اختصاص الوزارة؛ لان شركات الهاتف مرخصة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات ونحن لا نستطيع محاسبتهم، أي بمعنى كل ما يخص الهاتف النقال فهو متعلق بالهيئة ولا يخص الوزارة”.
وبشأن إطلاق خدمة الجيل الخامس، بينت الياسري، أن “البرنامج الحكومي كان يتضمن عمل دراسة استشارية لإطلاق مشغل وطني وخدمة الجيل الخامس، حيث تم إكمال الدراسة بموعدها المحدد، وتم رفعها الى مجلس الوزراء”، لافتة الى أن ” القرار يجب ان يصدر من المجلس نفسه، فضلا عن معرفة رأي هيئة الاعلام، والان ننتظر موقف الطرفين”.
اما فيما يخص ديون الشركات، ذكرت وزيرة الاتصالات، أن “الوزارة وجدت ديون متراكمة على بعض شركات الهاتف النقال، لم يتم محاسبتهم سابقاً، فمضينا بتوجيه إنذارات وحجز أموال لاسترجاع الديون وبدأت بعض الشركات بتسديد ديونها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الهاتف النقال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قراراً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم في عضويتها عددا من قيادات الوزارة من مختلف القطاعات ذات الصلة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية.
وقالت إنه تم وضع الاختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدا أساسيا في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوى المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها على نحو يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.