وزيرة الاتصالات: تحديد أسعار كارتات رصيد الهاتف ليست من اختصاص الوزارة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
30 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الأربعاء، تفاصيل استضافتها من قبل لجنة التخطيط النيابية في مجلس النواب، فيما تطرقت لملف ديون شركات الهاتف النقال،
وقالت الياسري في حديث تابعته المسلة، إن “لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، استضافتني، داخل مجلس النواب”، مبينة أن “الاستضافة منتجة وجيدة جداً؛ لأنه من خلال أسئلة النواب ومراجعة البرنامج الحكومي، وضحنا الكثير عن عمل الوزارة وخططها الاستراتيجية والمشاكل التي تواجهها، بالإضافة الى الخطة المعمول بها وطرقنا في حلحلة هذه المشاكل ودعم القطاع الخاص وكيفية معالجة المشاريع المتلكئة وكيفية النهوض بمستوى الخدمة ومواهبة التطور التكنولوجي”.
وأضافت، أن “تحديد أسعار كارتات رصيد الهاتف النقال ليست من اختصاص الوزارة؛ لان شركات الهاتف مرخصة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات ونحن لا نستطيع محاسبتهم، أي بمعنى كل ما يخص الهاتف النقال فهو متعلق بالهيئة ولا يخص الوزارة”.
وبشأن إطلاق خدمة الجيل الخامس، بينت الياسري، أن “البرنامج الحكومي كان يتضمن عمل دراسة استشارية لإطلاق مشغل وطني وخدمة الجيل الخامس، حيث تم إكمال الدراسة بموعدها المحدد، وتم رفعها الى مجلس الوزراء”، لافتة الى أن ” القرار يجب ان يصدر من المجلس نفسه، فضلا عن معرفة رأي هيئة الاعلام، والان ننتظر موقف الطرفين”.
اما فيما يخص ديون الشركات، ذكرت وزيرة الاتصالات، أن “الوزارة وجدت ديون متراكمة على بعض شركات الهاتف النقال، لم يتم محاسبتهم سابقاً، فمضينا بتوجيه إنذارات وحجز أموال لاسترجاع الديون وبدأت بعض الشركات بتسديد ديونها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الهاتف النقال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التربية: دفع بدل الانتاجية لهذا الشهر والموافقة على تأمينها حتى نهاية العام الدراسي
أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي في بيان، أنه "صدر القرار عن مجلس الوزراء باعتبار مشروع الموازنة للعام الحالي ٢٠٢٥ ساري المفعول، وبالتالي فإنه أصبح بإمكان وزارة التربية والتعليم العالي استعمال الاعتمادات الموجودة لدفع المستحقات لأفراد الهيئة التعليمية ولجميع المشمولين ببدل الإنتاجية لهذا الشهر".
وكشفت أنها "تقدمت من مجلس الوزراء بمشروع قانون يرمي إلى تأمين الاعتمادات اللازمة لتأمين بدل الإنتاجية حتى نهاية العام الدراسي الحالي"، مشيرة إلى ان "مجلس الوزراء وافق عليه".
ولفتت إلى انه "تم إدراج موضوع تجديد عقود المتعاقدين على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الخميس المقبل"، مؤكدة عزمها على "رفع طلب إلى مجلس الوزراء لزيادة بدل ساعة التعاقد للمتعاقدين، وأنها تعمل راهنا على استكمال الملف".
كما كشفت عن "إعداد طلب إلى مجلس الوزراء يرمي إلى إعطاء أفراد الهيئة التعليمية في الملاك راتبين إضافيين أسوة بالموظفين في القطاع العام، وفور استكمال الملفات اللازمة سوف ترفعه إلى مجلس الوزراء ليتم وضعه على جدول الأعمال".