تيسير مطر: الرخصة الذهبية تلعب دور هاما في تعميق الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الأخير المتعلقة بمشروعات الصناعية سنعكس بشكل إيجابي على المناخ الاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
وقال النائب تيسير مطر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حزمة التوجيهات الرئاسة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع المشروعات الصناعية سيسهم بشكل كبير في دفع وتيرة الاستثمار الأجنبي والمحلي وينجز في توطين الصناعة المحلية، التي تلعب دورا هاما في تخفيف الضغط على العملة الصعبة التي تطلبها المصرف المصري بشكل كبير.
وأشار أمين تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن التوجيهات الرئاسية اشتملت على بند الإعفاء من الضرائب للمشروعات الصناعية أمر جيد للغاية، كونه سيساهم في إعادة المصانع المتوقفة للعمل من جديد مما سينعكس على المجتمع بزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأكد أن الرخصة الذهبية التي تضمنتها التوجيهات ستسهم بشكل كبير في تعميق الصناعة المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تحالف الأحزاب المصرية لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ المشروعات الصناعية
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا