الأردن يوجّه بالتفاوض مع صندوق النقد على برنامج الإصلاح
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
وجّه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.
وفي الأثناء.. انخفض العجز التجاري للأردن، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 10 %، مسجلاً 4.454 مليار دينار.
الحكومة الأردنية؛ أكدتْ أن هذه النسبة تأني بالمقارنة بـ 4.
وسجل معدل التضخم في الأردن خلال الثلث الأول من العام الجاري، تراجًعا ملحوظَا، ليصل إلى 3.7% انخفاضًا من 4.2% خلال الفترة الماضية من العام الماضي.
المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي، محمد العمايرة، أكد أن معدل التضخم الحالي ارتفعَ، مشيرً إلى أن الهدف الرئيسي للبنك “المحافظة الاستقرار النقدي الذي يشمل المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني عند مستوياته الحالية، والمحافظة على معدلات تضخم مقبولة للاقتصاد بحيث لا تكون مرتفع”. بحسب تصريحاته.
وفي وقتٍ سابق.. اتفق خبراء من صندوق النقد الدولي والأردن على المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف ضروريين لزيادة النمو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف سيظلان ضروريين لرفع النمو وحل المشاكل العالمية، مؤكدة أن الصندوق على أهبة الاستعداد كشريك متاح دائما للمساعدة من خلال التحليل الاقتصادي المحايد، والمشورة السياسية المصممة خصيصا، والدعم المالي للأعضاء المتضررين من الصدمات.
ونقل بيان صادر عن صندوق النقد الدولي عن جورجيفا قولها، أثناء مشاركتها في اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في عاصمة بيرو ليما، إن معدلات التضخم تتراجع في الولايات المتحدة، وفي أوروبا، وحتى في آسيا، وعلى عكس ارتفاعات التضخم السابقة، فقد تم ذلك دون انزلاق الاقتصاد إلى الركود.
وأضافت أن الجمع بين إجراءات السياسة النقدية الحاسمة، وتخفيف القيود المفروضة على سلسلة التوريد، واعتدال أسعار الغذاء والطاقة، يتجه مرة أخرى نحو استقرار الأسعار في حين يظل النمو في منطقة إيجابية تمامًا، مع التوقعات بأن يصل إلى 3.2 بالمئة العام الحالي والعام المقبل، مع نمو منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ فوق المتوسط العالمي العام الجاري.
وأضافت أنه في حين ينمو الاقتصاد العالمي، فإن الوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقود التي سبقت جائحة كوفيد بنحو نقطة مئوية واحدة حيث كانت 3.8 بالمئة آنذاك مقابل حوالي 3 بالمئة الآن على المدى المتوسط، إلا أن ذلك يقترن بإرث من الديون العامة المرتفعة التي تصل عالميًا إلى 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة خدمة الدين وتضرر الإيرادات بسبب النمو المنخفض، يؤثر على ميزانيات الحكومات عند قياسه مقابل المطالبات الهائلة بالإنفاق العام على التعليم والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، خاصة في المجتمعات المتقدمة في السن.
كما أشارت إلى أن التجارة في عالم أكثر انقساما لم تعد المحرك القوي للنمو كما كانت في الماضي، بجانب حدوث تراجع عن التكامل الاقتصادي العالمي مدفوعا بمخاوف الأمن القومي، منوهة بأن صناع السياسات عليهم متابعة هدفين في وقت واحد وهما ضبط الأوضاع المالية وإجراء إصلاحات طموحة لرفع إمكانات النمو وتنشيط خلق فرص العمل، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص، وتحسين الإنتاجية، وفي بعض الحالات، بناء مؤسسات وحوكمة أقوى.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب