السد الأخضر يتدعم بغرس 26 مليون شجيرة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشفت المديرية العامة للغابات، عن غرس أكثر من 26 مليون شجيرة في مناطق السد الأخضر، وذلك في إطار برنامج 2020-2023 الجاري تنفيذه.
وقالت مديرة مكافحة التصحر والسد الأخضر بالمديرية العامة للغابات، صليحة فرطاس، في تصريح لوكالة الأنباء، أن غرس هذه الشجيرات قد تم على مساحة تقدر ب43.558 هكتار.
كما أشارت إلى أن عملية اختيار مناطق التشجير والأنواع الواجب غرسها تتم وفقا للمعايير البيئية.
وأكدت فرطاس على أهمية الإجتماعية والإقتصادية لهذا المشروع، مضيفة أن “إعادة تأهيله وتوسيعه التي تم بعثها حاليا في إطار استراتيجية جديدة. سيسهم أكثر في رفاه وازدهار السكان القاطنين على مستوى تلك المساحات”.
وقالت إن “الإحصائيات الرسمية لسنة 2008 أشارت إلى 7 مليون نسمة على مستوى تلك المناطق وأن هذا العدد قد يصل اليوم الى 12 مليون”.
وأشارت إلى أن البرنامج الجديد للسد الأخضر يتبنى مقاربة مدمجة تستجيب لاحتياجات وتطلعات السكان. مع الأخذ بعين الإعتبار خصائص وإمكانيات تلك الفضاءات.
كما أكدت في هذا الصدد على المقاربة الجديدة متعددة الأبعاد للسد الأخضر. والتي تتضمن غرس أنواع خلاقة للثروة ومقاومة للتصحر وحرائق الغابات.
مضيفة أن “من بين تلك الأنواع هناك الأشجار الريفية على غرار الزيتون وأشجار الفستق واللوز والخروب”.
وأشارت إلى شجرة التين الشوكي “التي تشكل حاجزا طبيعيا أمام حرائق الغابات فضلا عن فائدة أوراقها المستعملة كعلف للماشية”.
كما تتمحور هذه المقاربة البيئية والاجتماعية-الاقتصادية حول تطوير غراسة النباتات العطرية والطبية. وزراعة الحلفاء وترقية نشاطات الصناعات التقليدية التي تستعمل المواد الأولية المنتجة في تلك المساحات الغابية.
وشجعت ذات المسؤولة، بشدة الفلاحين والنساء والشباب على المشاركة في هذا البرنامج الطموح.
مشيرة الى الدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة لمساعدتهم سيما عبر الدورات التكوينية المجانية. والتسهيلات الإدارية والمساعدات المالية التي يمنحها قرض “رفيق”. وكذا القروض التي تقدم للشباب من خلال جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
أما السد الأخضر الذي يمتد على مساحة 4.7 مليون هكتار موزعة على 13 ولاية فيتكون من63% من المساحات الرعوية. بمساحة تفوق 2.33 مليون هكتار وتتكون من الحلفاء والعلف.
وتابعت تقول إن “هذه الامكانيات من شانها تطوير تربية المواشي وكذلك انتاج الحليب”. أما فيما يخص المساحات الغابية فإنها تمثل 18% من تلك الفضاءات بمساحة تقدر ب665.741 هكتار.
وأضافت فرطاس، ان وزارة الداخلية قد شرعت في تحقيق من أجل جرد جميع الأراضي غير المستغلة الواقعة ضمن محيط هذا الفضاء.
وتابعت إن هذا التحقيق “سيمكن من تصنيف الأراضي حسب خصائصها وتحديد ملاكها من أجل تشجيعهم على استغلالها.
وخلصت في الأخير إلى التأكيد بأن “الأراضي المصنفة خصبة ستخصص للفلاحة والتشجير او غرس الأشجار المثمرة أو للرعي. أما الأراضي غير الخصبة فيمكن استعمالها كعقار صناعي لإنجاز وحدات لتحويل المنتجات الفلاحية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان