"غولدمان ساكس" يشتري 7 شركات بريطانية وأميركية بأموال الدولة الصينية!
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
اشترى بنك "غولدمان ساكس"، عبر صندوقا تم إنشاؤه بأموال الدولة الصينية، سلسلة من الشركات الأميركية والبريطانية، بما في ذلك شركة تعمل في مجال الأمن السيبراني والتي تقدم خدمات للحكومة البريطانية، وذلك رغم تصاعد التوترات بين بكين والغرب.
أبرم البنك الأميركي سبع صفقات باستخدام الأموال من صندوق "شراكة" متعلق بالأسهم الخاصة، قيمته 2.
وتشمل الصفقات شركة ناشئة تتعقب سلاسل التوريد العالمية، وشركة استشارية متخصصة بالحوسبة السحابية، وشركة لاختبار الأدوية، وشركة مصنعة للأنظمة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار وبطاريات السيارات الكهربائية. وعلى الرغم من أن البنك أعلن أنه استثمر في الشركات، إلا أنه لم يذكر أن الصفقات ممولة جزئيا على الأقل من الصندوق الصيني.
تسلط هذه الصفقات الضوء على كيف ساعدت صناديق الأسهم الخاصة صندوق الثروة السيادية على بناء حصة غير مباشرة في شركات بالعديد من القطاعات الحيوية، حيث زادت حكومات دول الغرب من التدقيق في الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة من الصين.
وقال البنك في بيان: "الصندوق هو صندوق أميركي يديره مدير أميركي، ويتم إدارته بحيث يكون متوافقًا مع جميع القوانين واللوائح.. وسيواصل الاستثمار في الشركات الأميركية والعالمية، مما يساعده على زيادة مبيعاتها في السوق الصينية".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بريطانيا غولدمان ساكس أميركا الصين وول ستريتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بريطانيا غولدمان ساكس أميركا الصين وول ستريت
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
جهود الدولة في تعزيز الشمول الماليوأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد السيد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.