مؤسسات دعوية بغزة تنظم مؤتمراً حول "سيداو"
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
غزة - صفا
نظمت رابطة علماء فلسطين والمجلس التشريعي ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي وملتقى دعاة فلسطين مؤتمراً علمياً دعوياً بعنوان: المكائد الدولية لهدم الأسرة المسلمة – اتفاقية سيداو نموذجاً.
وألقى المشاركون في المؤتمر كلمات منفصلة؛ أكدوا فيها على أن اتفاقية سيداو التي وضعتها الدول الغربية مناقضة للفطرة البشرية ومناقضة للشريعة الإسلامية ولكثير من القوانين الدولية.
وحذروا من العمل مع المؤسسات الداعمة لهذه الاتفاقيات التي تهدف لإفساد الأسرة والمجتمع من خلال برامجها التي تقوم على نشر الرذيلة وإسقاط المجتمعات في مستنقعات الانحلال والضياع.
وشمل الملتقى عدة أوراق عمل أدارها وائل الزرد عضو رابطة علماء فلسطين، تناولت الورقة الأولى الحديث عن الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية ضد الأسرة وجهود التشريعي لمواجهتها ألقاها المستشار محمد الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي.
وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات تلاها الشيخ عمر الهمص رئيس جمعية ابن باز الخيرية وهي:
الإسلام بكتابه الحكيم وسنّة نبيّه الكريم كرم المرأة المسلمة زوجة وبنتا وأختا وأمّا وجدّة، وأعطاها كل الحقوق التي تستحقها، وصانها من الابتزاز والانتهاك والاستغلال والامتهان.
التأكيد على الالتزام بالأحكام التي أقرتها الشريعة الإسلامية في التعامل مع قضايا المرأة ومطالبها ومشكلاتها، والنص على كون الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد لقانون الأحوال الشخصية.
دعوة دول العالم الإسلامي إلى صياغة قوانين للأسرة والمرأة مستمد من الشريعة الإسلامية تتناول حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الشريعة الإسلامية لتعزيز الثقافة الحقوقية المتعلقة بالمرأة، والعمل على ترجمتها والاستفادة منها في المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المرأة.
رفض التدخل الأجنبي في قضايا المرأة والأسرة في الدول الإسلامية، بتصدير قوانين تخالف الشريعة، والتأكيد على سيادة دولنا وخصوصية أمتنا وحقها في الحفاظ على هويتها الإسلامية.
دعوة الجهات والمؤسسات التشريعية والحقوقية في العالم الإسلامي لمناقشة الوثائق الدولية المتصلة بقضايا المرأة والطفل والأسرة وتفنيدها ورفض كافة الاتفاقيات والمواثيق التي تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تتفق مع فطرة المرأة، أو تهدف إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة، أو تهدد كيان الأسرة المسلمة.
دعوة المؤتمر للمقاطعة الكاملة للمؤسسات والجمعيات النسوية التي تروج للاتفاقيات المخالفة لشرعنا الحنيف، والشخصيات السيداوية، من قبل جميع المؤسسات، الرسمية، وغير الرسمية وعدم قبول دعواتهم أو استضافتهم، أو الالتقاء معهم في برامج وأنشطة عامة أو خاصة أو دورات وورش عمل.
مطالبة المؤتمر السلطة الوطنية الفلسطينية إلغاء الارتباط بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتصلة بالمرأة والأسرة والطفل والمخالفة للشريعة الإسلامية، وندعو الأنظمة في البلاد الإسلامية الموقعة على اتفاقية ( سيداو ) للانسحاب منها.
مطالبة المؤتمر وزارة التربية والتعليم منع تدريس كل الموضوعات المتعلقة بهذه الاتفاقيات الهدامة وما نتج عنها من مصطلحات مثل النوع الاجتماعي والجندر والصحة الإنجابية وغيرها، وإيقاف كل النشاطات اللامنهجية المتعلقة بها، مثل تعليم الدبكة والرقص والغناء والكف عن افتعال أنشطة الاختلاط المحرم، والبرامج الممنهجة لإفساد أولادنا في المدارس والجامعات.
مطالبة المؤتمر الحكومة الفلسطينية بغزة والضفة مراجعة ومتابعة الجمعيات النسوية ووضع ضوابط لعملها تنسجم مع الشريعة الإسلامية، والمراقبة التامة والدقيقة لعمل هذه الجمعيات.
مطالبة المؤتمر الحكومة بعدم إعطاء تراخيص جديدة لجمعيات نسوية تحمل الطابع العلماني وتروج لمبادئ تخالف الشريعة الإسلامية أمثال سيداو.
مطالبة المؤتمر وزارة الحكم المحلي والبلديات بعدم إعطاء تراخيص لأية جمعيات نسوية أو غيرها تروج ليسداو وشاكلاتها لما تقوم به من وضع إعلانات تتعارض مع قيم شعبنا ودينه.
دعوة المؤتمر المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لوضع استراتيجية إسلامية للتصدي للمخططات المشبوهة التي تستهدف المرأة المسلمة، وبيان خطورة توصيات المؤتمرات الدولية التي نظمت تحت مظلة الأمم المتحدة على الأسرة المسلمة.
الإسهام الفاعل والإيجابي في تبني قضايا المرأة المسلمة وحقوقها الشرعية، ورفع الظلم عنها وتصحيح المفاهيم المغلوطة في العادات والتقاليد الاجتماعية.
السعي الجاد من أجل تصحيح صورة المرأة المسلمة في وسائل الإعلام المختلفة تأكيدًا على إنصاف الإسلام للمرأة وإعطائها جميع حقوقها دون نقص، فموقف الإسلام هو الأكثر إنصافا وعدلا ورحمة وشمولا من سائر الأنظمة الأخرى.
ثمن المؤتمر دور العلماء والمؤسسات الشرعية والدعوية في التصدي للأفكار والمؤامرات التي تهدف للنيل من عقيدة وأخلاق أهلنا في فلسطين، ويدعو لتوحيد الجهود لمواجهة الأخطار الفكرية التي تواجه مجتمعنا.
إنشاء رابطة للمؤسسات والمراكز المختصة بقضايا المرأة المسلمة تعمل على تبادل الخبرات بقضايا المرأة المسلمة وخصوصا في الجانب التدريبي والقانوني، و إعداد قاعدة بيانات عن قضايا المرأة المسلمة المتجددة، وتهتم بإنشاء المراكز العلمية والبحثية التي تعنى بدراسة واقع المرأة، وعقد المؤتمرات الدولية الخاصة بقضايا المرأة ورصد كل التغيرات الثقافية والاجتماعية والقانونية المتعلقة بها، ووضع الخطط التي تنهض بالمرأة المسلمة وتدفعها إلى المشاركة الفاعلة بالمجتمع، وتضمن التنسيق والتعاون مع المؤسسات والمنظمات المهتمة بشؤون المرأة والطفل والأسرة المسلمة بشكل عام.
دعوة المؤسسات المشاركة للمؤتمر لإقامة ورشات عمل للمجتمع النسوي تتناول فيه مكانة المرأة في الإسلام، وأخطار اتفاقية سيداو والجندر في إطار حملة مستمرة ودائمة.
دعوة المؤتمر المؤسسات النسائية الإسلامية المشاركة على إقامة فعاليات نسائية جماهيرية مثل تظاهرة جماهيرية أو مؤتمر أو ما شابه للتأكيد على رفض سيداو وفي نفس الوقت تمثل رسالة للجمعيات النسوية التي تدعو لها.
المؤتمر المؤسسات المشاركة والمؤسسات النسائية توعية المجتمع بقضايا المرأة وذلك عبر الخطب والدروس وفي الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والأهلية، والفضائيات وإصدار كتيبات توعوية تبين فساد هذه الاتفاقية وخطورتها، ومدى مصادمتها ومخالفتها الصريحة لشرع الله وعلى المؤسسات المعنية بالمرأة أن تقوم بإعداد داعيات قادرات على ذلك.
التواصل مع المؤسسات والمنظمات والمراكز البحثية والشخصيات المنصفة المناهضة لمؤتمرات واتفاقيات المرأة الدولية على الصعيدين المحلي والعالمي للوقوف ضد أطروحات المنظمات النسوية المتطرفة.
توظيف التقنية الحديثة بكافة صورها ومنابرها وتطبيقاتها المستجدة ومنها إصدار مجلة دورية متخصصة للمرأة المسلمة تتناول كل شؤونها يقوم بإصدارها علماء متخصصون للتعريف لمساعدة المرأة المسلمة على تحقيق رسالتها في الحياة، ولتعريف غير المسلمين على ما كفله الإسلام للمرأة من حقوق.
التأكيد على دور الإعلام من إذاعات وفضائيات ومنابر مختلفة في ترسيخ هوية المرأة المسلمة والدفاع عن قيمها وتعرية كل من يخالفها.
تنمية الوعي بين الدعاة والتربويين والإعلاميين والمؤثرين وأهل الرأي بواقع الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأة، وحثهم على أن تكون ضمن أطروحاتهم بشكل دائم.
دعوة المؤتمر المؤسسات المشاركة الإعلان عن جائزة سنوية للأعمال البحثية والإعلامية المتميزة التي تخدم صيانة وكرامة المرأة المسلمة.
دعوة المؤتمر إلى دعم المراكز والمنظمات الإسلامية التي تعني بمخاطبة المرأة الغربية.
دعوة المؤتمر إلى تشجيع التوجه للحد من الاختلاط في التعليم ودعم إنشاء الجامعات النسائية في دول العالم الإسلامي، وضمان توفير البيئات الآمنة لعمل المرأة المسلمة بما يحفظ حقوقها وكرامتها.
مطالبة سلطة النقد برفع الحظر عن الحسابات البنكية للمؤسسات الإسلامية كي تتمكن من أخذ دورها اتجاه المجتمع.
وحضر الجلسة الافتتاحية نسيم ياسين رئيس المؤتمر ورئيس رابطة علماء فلسطين، وأحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، وحسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والشيخ علي الغفري رئيس جماعة التبليغ والدعوة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الشریعة الإسلامیة المؤتمر المؤسسات دعوة المؤتمر
إقرأ أيضاً:
تل أبيب تزعم أن إحدى الجثث التي تسلمتها بغزة ليست لأسير إسرائيلي
زعم الجيش الإسرائيلي، فجر الجمعة، أن إحدى الجثث التي تسلمها من الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة الخميس، ليست لأسير إسرائيلي، فيما تتواصل الانتقادات الداخلية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب إدارة ملف الأسرى.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "خلال عملية التشخيص التي أجراها المعهد العدلي، تبيّن أن إحدى الجثث التي تم تسليمها الخميس لا تعود لشيري بيباس، ولا لأي محتجز أو محتجزة آخرين"، واصفًا الجثة بأنها "مجهولة الهوية ولم يتم التعرف عليها بعد".
وادعى البيان أن جثة شيري بيباس لا تزال في قطاع غزة، وزعم أنه تم التعرف على جثتي طفليها أرئيل وكفير، مدعيًا أنهما قُتلا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 على يد مسلحين فلسطينيين.
في المقابل، أكدت حركة "حماس" زيف الرواية الإسرائيلية، حيث أعلنت الخميس، أن الجثث الثلاث التي تم تسليمها تعود إلى شيري سلفرمان بيباس وطفليها، الذين قتلوا جراء قصف إسرائيلي على غزة في 29 نوفمبر 2023.
وكان رئيس معهد الطب العدلي الإسرائيلي، خان كوجل، أعلن الخميس أن إحدى الجثث تعود للأسير الإسرائيلي عوديد ليفشيتس.
من جهته، قال أبو بلال، الناطق باسم "كتائب المجاهدين" الذراع العسكري لـ"حركة المجاهدين" الفلسطينية، إن مقاتلي فصيله هم من أسروا أفراد عائلة بيباس الثلاثة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضاف: "حُفظت حياتهم وعوملوا وفق تعاليم الإسلام قبل أن يتم قصفهم بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتلهم واستشهاد المجموعة التي كانت تحتجزهم".
وسبق أن حذرت حركة "حماس" أكثر من مرة من أن الجيش الإسرائيلي قصف أماكن احتجاز الأسرى الإسرائيليين خلال الحرب، متهمةً نتنياهو بالسعي إلى التخلص منهم لمنع استخدامهم كورقة تفاوض ضده.
وعقب تسليم جثامين الأربعة الخميس، حملت الحركة الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن مقتلهم، قائلةً إن الفصائل "عاملتهم بإنسانية وحاولت إنقاذهم"، كما أشارت إلى أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 17 ألفًا و881 طفلًا فلسطينيًا في غزة.
وقالت الحركة في بيان: "يتباكى المجرم نتنياهو اليوم على جثامين أسراه الذين عادوا إليه في توابيت، في محاولة مكشوفة للتنصل من مسؤولية قتلهم".
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه غضبًا متصاعدًا في الشارع الإسرائيلي بعد عودة الأسرى في نعوش للمرة الأولى ضمن صفقة التبادل الجارية.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن تصاعد الانتقادات أجبر نتنياهو على التراجع عن المشاركة في مراسم استقبال جثامين الأسرى الأربعة، بعدما كان يسعى إلى استغلال الحدث سياسيًا، لكن الأمر تحول إلى نقمة عليه وسط اتهامات له بإطالة أمد الحرب وعرقلة صفقات التبادل.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يومًا، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
ولا تزال إسرائيل تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 فبراير/ شباط الجاري، رغم أن المرحلة الأولى تتضمن تسليم تل أبيب 33 أسيرًا إسرائيليًا، بينهم أحياء وأموات.
وحتى الآن، تسلمت إسرائيل 19 أسيرًا حيًا و4 جثث، ومن المقرر أن تتسلم السبت 6 أسرى أحياء، إضافة إلى 4 جثامين أخرى الأسبوع المقبل، لتنتهي المرحلة الأولى من الاتفاق.
في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 1135 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم عشرات ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، ومن المتوقع أن تفرج عن 602 آخرين خلال الأسبوعين المقبلين، ليصل إجمالي المفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى إلى 1737 أسيرًا فلسطينيًا.
وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل حربًا على غزة بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²