النزاهة تكشف عن تسبب مصرف الموصل للاستثمار والتنمية فرع مطار النجف بهدر أكثر من مليار دينار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من ضبط جميع الأوليَّات الخاصَّة بالمُخالفات المقترفة من مصرف الموصل للاستثمار والتنمية الأهليّ – فرع مطار النجف التي تسبَّبت بهدر أكثر من مليار دينارٍ، لافتة إلى أنَّ ذلك نتج عن تقاعس إدارة المطار عن اتخاذ الإجراءات القانونيَّة لمحاسبة المصرف فتسبَّب باستغلال الأخير لها والإفادة منها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشرف فريق عملٍ؛ للتدقيق والتحرِّي عن معلوماتٍ وردته تتعلق بتحويل مصرف الموصل للاستثمار والتنـمية الأهلي – فـرع مطار النجف حساب رصيد المطـار من الدولار إلى الدينار العراقي وبسعر الصرف الرسمي، وغلق حسابه الجاري بالدولار لديهم، وتحويله إلى المصرف العراقيّ للتجارة، على الرغم من الإيداع بالدولار ودون موافقة إدارة المطار.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ الفريق انتقل إلى مطار النجف الأشرف، وبعد إجراء التحرّي والتدقيق والتقصّي توصَّل إلى صحَّة المعلومات المُتضمّنة حدوث هدرٍ بالمال العام قدره (1,140,300,000) مليار دينار حاصل من فرق السعر السائد بالسوق عن السعر بعد تحويل مبلغ (5,430,000) ملايين دولار إلى المصرف العراقي للتجارة، وغلق الحساب دون موافقة إدارة المطار وبشكلٍ مُخالفٍ لتعليمات البنك المركزي.
وتابعت مُوضحةً أنَّ فريق المكتب تمكَّن من ضبط الأوليَّات كافَّة المُتعلّقة بحساب مطار النجف في مصرف الموصل للاستثمار والتنمية الأهلي، مُنبّهةً إلى أنَّ مدير مصرف الموصل للاستثمار والتنمية فرع المطار امتنع عن التعاون وتزويد الفريق بأيَّة معلومات.
وتمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المضبوطات على أنظار السيّد قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المُقصّرين.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مطار النجف
إقرأ أيضاً:
مختار الجديد: إيقاف التعيينات وضبط المرتبات قد يخفض الإنفاق إلى 60 مليار دينار
ليبيا – مختار الجديد: الاقتصاد الليبي في وضع حرج والترشيد الحكومي هو الحل أسباب تضخم بند المرتباتأكد المحلل السياسي مختار الجديد أن التضخم المحتمل في بند المرتبات يعود إلى غياب التخطيط الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة تقديم تقارير رسمية بدلًا من التصريحات العشوائية التي تثير الجدل.
وأوضح الجديد، خلال لقاء عبر برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن الحديث عن زيادة جديدة بقيمة 33 مليار دينار في بند المرتبات غير منطقي، إلا إذا كان يشمل العمالة الأجنبية في السوق الليبي، حيث وصلت الزيادة السابقة عام 2022 إلى 56 مليار دينار.
الوضع الاقتصادي ومصير الإيفاد الخارجيوأشار الجديد إلى أن الاقتصاد الليبي ليس منهارًا ولكنه يواجه تحديات حقيقية، لافتًا إلى أن الحل الأساسي لا يكمن في المصرف المركزي، بل في الترشيد الحكومي للإنفاق. كما وصف تصريحات الرقابة الإدارية بشأن الوضع المالي بأنها “متزنة وواقعية”.
وفيما يتعلق بالإيفاد الخارجي، انتقد الجديد استمرار إرسال الطلبة دون معايير واضحة، متحدثًا عن حالات غير منطقية، مثل إيفاد رجل وزوجاته الأربع، مما يعكس سوء التخطيط والعشوائية في إدارة الموارد. واقترح أن يتحمل الراغبون في الإيفاد نفقات دراستهم عبر القروض المصرفية، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من الإيفاد هو نقل المعرفة وليس شغل وظائف إدارية فقط.
ترشيد الإنفاق وإصلاح بند المرتباتشدد الجديد على ضرورة وقف التعيينات الجديدة وترشيد الإنفاق الحكومي، معتبرًا أنه بالإمكان تخفيض بند المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار خلال عام 2025 في حال تطبيق الإصلاحات المطلوبة. كما أشار إلى وجود فساد في كشوفات الموظفين داخل بعض المؤسسات والبلديات، حيث يتم تسجيل أعداد تفوق العدد الفعلي للعاملين.
وفي هذا السياق، تساءل عن سبب عدم تطبيق منظومة “أيسر”، التي قد توفر مليارات الدنانير من خلال ضبط الفساد في المرتبات، مؤكدًا أنها يمكن أن تخفض هذا البند من 67 مليار دينار إلى 60 مليار.
الاقتراض والموازنة العامةأوضح الجديد أن الحكومة اضطرت للاقتراض من المصرف المركزي في شهر نوفمبر بسبب تأخر الإيرادات، لكنها أعادت الدين في ديسمبر، معتبرًا أن مثل هذه التفاصيل المالية لا ينبغي أن تثار في وسائل الإعلام إلا عند الضرورة.
وأكد على أهمية توحيد الإيرادات وإيداعها في المصرف المركزي لضمان استخدامها بشكل منظم، خصوصًا في ظل وجود حكومتين تتنافسان على الإنفاق.
توقعات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصادوفيما يخص أسعار النفط، رأى الجديد أن المخاوف من انهيارها مبالغ فيها، مستشهدًا بتجربة سابقة خلال فترة حكم ترامب، مؤكدًا أن العوامل المؤثرة في السوق تشمل التحالف السعودي الروسي والوضع الداخلي في الولايات المتحدة. وتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط بين 70 و79 دولارًا خلال عام 2025، مستبعدًا انخفاضه إلى ما دون 60 دولارًا.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”