جمعية رجال الأعمال تطالب بتحسين مناخ الأعمال لجذب المستثمرين بالاسكندرية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
طالب محمد هنو رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، تعزيز أوجه التعاون من خلال تحسين مناخ الأعمال في مصر لجذب المستثمرين، وكذلك التعاون، فيما يتعلق بمبادرات التحول نحو الاقتصاد الأخضر التي تتبناها الجمعية من خلال ائتلاف شركاء التحول الأخضر (GTP) ومشروع التأثير الأخضر المتوسطي (GIMED)، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق لعقد لقاء مع مجلس إدارة الجمعية لاستعراض ودراسة الميثاق الخاص بالمجلس الوطني المصري للتنافسية، وتفعيل دور المجلس الاستشاري للأعمال BACليكون بمثابة آلية فعالة لحوار السياسة العامة الخاصة التي توفر الإطار اللازم للتشاور مع قطاع الأعمال الخاص المصري، وتمثيل وجهات نظره وتوصيلها إلى الجهات الحكومية المختصة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مع سيف الله فهمي رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية ونبيل صبحي المدير التنفيذي للمجلس، بحضور الدكتور عبدالمنعم حافظ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وهيثم القيار الأمين العام.
واستعرض رئيس مجلس الإدارة، أنشطة الجمعية ودور وحداتها المختلفة خاصة فيما يتعلق بنشاط الجمعية في فتح قنوات تواصل فعالة بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص توضيح المعوقات التي يتعرض لها مجتمع الأعمال، وتقديم مقترحات تمثل جميع قطاعات الأعمال المختلفة حول كيفية مواجهة هذه المعوقات.
وقال سيف الله فهمي، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، إن الهدف من تأسيس المجلس ورؤيته في تغيير الاستراتيجيات والسياسات الحكومية لزيادة القدرة التنافسية العالمية لمصر، مما يؤدي إلى نمو شامل وتنمية مستدامة للمجتمع المصري ككل، مؤكدًا أن دور المجلس يتمثل في تقديم استشارات تهدف إلى تحديد السياسات، والإجراءات، والعوامل التي تسهم في تعزيز ودعم التنافسية الكلية لمصر وكذلك دراسة الآثار المترتبة على القوانين والقرارات للوصول إلى أفضل الممارسات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية رجال الأعمال التحول الأخضر المستثمرين
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن ريادة الأعمال لرئيس الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة.
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين