التضخم في ألمانيا يتباطأ بشكل طفيف إلى 6.1% في أغسطس
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن التضخم الألماني انخفض بشكل طفيف في أغسطس، لكنه ظل عند مستوى أعلى بثلاث مرات من المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي.
ارتفعت أسعار المستهلك الألماني (التضخم)، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بنسبة 6.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس،
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ التضخم السنوي الموحد 6.
وانخفض معدل التضخم السنوي في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 6.1 بالمئة في أغسطس، منخفضا من 6.2 بالمئة في يوليو، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي، "ديستاتيس".
وتأتي البيانات الصادرة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في الوقت الذي لا يزال فيه البنك المركزي الأوروبي يبحث عن دليل على أن التضخم الأساسي قد تجاوز الأسوأ.
وبلغ معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، والذي يستثني البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، 5.5 بالمئة في أغسطس، دون تغيير عن يوليو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم أوروبا ألمانيا الغذاء والطاقة التضخم الألماني التضخم الاقتصاد الألماني التضخم أوروبا ألمانيا الغذاء والطاقة أخبار ألمانيا بالمئة فی فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز